مستشاري هيئة قضايا الدولة يتمسكون بالمادة ' 179 '

عُقد اليوم مؤتمر صحفي بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة تحت عنوان 'رؤية وموقف نادي مستشاري الدولة حول مشروع التعديلات الدستورية' برئاسة المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادي مستشاري قضايا الدولة وذلك للمطالبة بالتالي:
-التمسك بنص المادة 179الواردة بدستور 2012 كاملة بدون انتقاص تحقيقا للصالح العام والعدالة الناجزة.
- مناشدة لجنة الخمسين بإعادة النظر في بعض التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة العششرة وإعلاء مصلحة الشعب المصري فيما يتعلق بحقه الأصيل في تحقيق عدالة ناجزة وخاصة فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة علي باب السلطة القضائية وأن تأخذ بعين الإعتبار وجهة نظر الهيئة بشأن نص المادة 179 من الدستور المعطل بعدم تعديلها.مع فتح قنوات إتصال مع الهيئة خلال الفترة المقبلة في هذا الشأن من خلال تمثيل الهيئة باللجنة الإستشارية القانونية.
-طلب عقد لجان إستماع لهيئة قضايا الدولة بلجنة الخمسين.
-عقد مؤتمر موسع لمناقشة التعديلات الدستورية ا لمقترحة وإصلاح منظومة العدالة في مصر بمقر النادي في أقرب وقت ممكن.
-سيقوم مجلس ادارة النادي بعقد نتائج هذا المؤتمر علي الجمعية العمومية لمستشاري الهيئة المقرر عقدها خلال الاسبوع المقبل بناءا علي طلب النوادي الفرعية للهيئة ومستشارين اعضاء الجمعية العمومية للنظر في اتخاذ اجراءات ما يرونه في هذا الصدد.
و من جانبه طالب المستشار' أحمد خليفة '، بفتح حوار مجتمعي حول ما توصلت إليه لجنة العشرة، و عقب علي مواد مجلس الشعب في دستور 2012 حيث قال أن صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور السابق كانت كبيرة، حيث أعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية بحق حل مجلس الشعب في حالة عدم موافقة الشعب علي ذلك.
بينما أكد الدكتورحسام لطفي أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة بني سويف أنه لابد من وضع مادة لخضوع ميزانية القوات المسلحة للرقابة البرلمانية حيث أن تسليح الجيش ليس محلي و لكنه خارجي بنسبة 90% و هذا يعني أن الدول الأجنبية تعرف كافة المعلومات عن مدي تسليح الجيش المصري، وأضاف أن قادة القوات المسلحة يرفضون خضوع ميزانية القوات المسلحة للرقابة البرلمانية، وذلك لعدم مراقبة مرتبات و دخل القوات المسلحة.
كما أشار المستشار أيمن عبد الرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو اللجنة الاعلامية أن وضع الدستور لابد أن يكون بطريقة ديموقراطية و ذلك عن طريق الانتخاب المباشر أو غير المباشر وذلك مثل ' تونس '، و أكد أن لجنتي الخمسين و العشرة تفتقد عدم وجود أساتذة الاقتصاد السياسي.