بالفيديو.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

قدم المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب السابق، حلا لتنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر بشأن قانون الإيجار القديم.
حيث أضاف إسماعيل نصر الدين خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن المشكلة تنقسم لشقين "الملكية" ويجب على الجميع احترامها وفقا للوضع الإقتصادى الحالى، والشق الآخر هو الحفاظ على حق المستأجر.
و بشأن الحل المقدم من النائب السابق قال، يجب أن يتم زيادة القيمة الإيجارية طبقا للوضع الحالى، ولا تكون الزيادة مرة واحدة بل يتم تقسيمها على 4 سنوات، إضافة إلى إنشاء صندوق التكافل الاسكانى لدفع الإيجار عن الأسر غير القادرة.
شهد مجلس النواب الحالي خلال دور انعقاده الأول تحركات لتعديل قانون الإيجارات القديمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، ومنها مشروع قانون النائب أحمد عبد السلام قورة في هذا الشأن.
ركز مشروع القانون على تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم خاصة في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة وذلك من خلال زيادة قيمة الإيجار ومنع توريث الشقق، فما الذي ينتظر الإيجارات القديمة؟
زيادة الإيجار
حدد مشروع القانون 3 طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة:
- الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية ب 200 جنيه للعين المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للعين المؤجرة لغير غرض السكن.
- ما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.
- 50% أو 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون، أيهما أكبر.
%10 زيادة سنوية
كما حدد المشروع نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا.
3 حالات ل إخلاء الشقة
لا يجوز للمؤجر إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المُدة المُتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الأتية:
- الغلق لمدة 3 سنوات لغير غرض الإقامة المُستقرة خارج البلاد.
- مرور 3 سنوات على استخراج المُستأجر لترخيص بناء باسمه، أو زوجته، أو أحد أولاده القُصر، أو حصول أيهم على وحدة من برامج الإسكان المُقررة بالدولة.
- مرور خمسين سنة على بدأ العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المورثة للمُستأجر، ما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة.
دعم المستأجرين الغير قادرين
نص المشروع على تطبيق الضرائب العقارية على الوحدات الخاضعة لهذا القانون، على أن يُكلف بها المُستأجر، وتؤول حصيلتها إلى صندوق يختص بدعم المُستأجرين غير القادرين، أو الراغبين في إنهاء العلاقة الإيجارية على أن يتحملها المالك وتؤول للصندوق لمُدة 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، وتلتزم الدولة بدعم الصندوق وبتقرير مزايا وأولوية عند تخصيص وحدات مشروعاتها لمُستأجري قوانين الإيجار الخاصة على أن تنتهي العلاقة الإيجارية بعد مرور عام من حصول المُستأجر للمزايا التي تُقررها الدولة.