محافظ الغربية يهنئ المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة ثقة الرئيس السيسي

استقبل اليوم معالى السيد المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة السيد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك لتقديم التهنئةلسيادته، بمناسبة صدور قرار فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد من أجل خدمة الوطن، وذلك بمقر هيئة قضايا الدولة.
حضر فعاليات اللقاء المستشار الدكتور إبراهيم حسنين النائب الأول لرئيس الهيئة، المستشار رأفت شريف الأمين العام للهيئة، الدكتور المستشار إيهاب عبد الظاهر، الأمين العام المساعد، المستشار شحته غانم الامين العام المساعد، المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، المستشار يسري مدني الأمين العام المساعد، المستشار عمرو حتاتة عضو المكتب القضائي بالغربية.
ورحب المستشار حسين فتحي رئيس الهيئة بالسيد الدكتور طارق رحمي محافظ بالغربية، معرباً عن سعادته البالغة بتشريفه وقدومه للتهنئة، مؤكداً على عمق العلاقات بينهما، ومثمناً لجهود المحافظ في تذليل كافة العقبات أمام رجال الهيئة بالغريية وخاصة في افتتاح المقر الجديد للهيئة بالغربية.
وخلال اللقاء ناقش الدكتور طارق رحمي المحافظ والمستشار حسين مصطفي رئيس الهيئة سبل التعاون بين المحافظة والهيئة، حيث أتفق الحاضرين على تنظيم دورات قانونية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الشئون القانونية بالديوان العام والمراكز والمدن والمديريات، في العقود والحجز الإداري وكافة الشؤون القانونية.
أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بدور القضاء المصري ورجاله وجميع الأجهزة القضائية التي تعمل معاً لتحقيق العدالة الناجزة لخدمة أبناء الوطن، معرباً سيادتة عن تمنياته بالتوفيق الدائم للمستشار حسين مصطفى فتحي في منصبه الجديد، وتحقيق مزيد من التقدم والتعاون الدائم بين محافظة الغربية والهيئة.
كما أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين مصطفي فتحي، كأحد أقدم الهيئات القضائية المستقلة، التي ناط بها الدستور المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية، والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري، أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.