أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية "مُجمع المعرفة للثقافة المالية" لما يمثله من منصة علمية معرفية تهدف إلى المساهمة في صناعة المعرفة والثقافة المالية والتوعية بها من خلال نشرها بين مجتمع الأعمال بالقطاع المالي غير المصرفي. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الثلاثاء/، لمُجمع المعرفة للثقافة المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والتربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والتضامن الاجتماعي نيفين القباج، والتجارة والصناعة نيفين جامع، وأحمد راشد محافظ الجيزة، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدد من رؤساء الأجهزة والهيئات ومسئولي الجهات المعنية، وكذا الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبيه، ومساعد رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومجالس الأمناء، ومديري المراكز العلمية والمهنية الأربعة بمجمع المعرفة. وقام رئيس الوزراء بقص الشريط إيذاناً ببدء أنشطة المجمع، وبعدها تفقد جانباً من أقسام المقر، ثم التقط صورة تذكارية مع الوزراء الحاضرين وأعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. وأشاد مدبولي بجهود الهيئة فيما يتعلق بتزويد القطاع بالكفاءات البشرية المؤهلة، منوها بأن خير دليل على ذلك، تدشين مُجمع المعرفة للثقافة المالية (Knowledge Hub Financial Literacy)، والذي يُمثل وافداً جديداً من إنجازات الهيئة منبثقاً من إيمانها بدورها في نشر الثقافة المالية والتوعية بين مجتمع الأعمال بالقطاع المالي غير المصرفي. واستمع رئيس الوزراء إلى عرض أوضح خلاله الدكتور محمد عمران أن الهيئة العامة للرقابة المالية شرعت في إنشاء المجمع منذ بداية العام الجاري بهدف نشر الثقافة المالية داخل القطاع المالي غير المصرفي، في مبادرة طموحة تستهدف بها الهيئة القفز بالطاقات البشرية الخلاقة ذات المهارات الفنية لتحقيق تطلعات رؤية مصر 2030 عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة لمُجمع المعرفة في مكان واحد، وهي: معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام. وأشاد عمران، في كلمته خلال مراسم التدشين، بالدعم المستمر من جانب رئيس مجلس الوزراء لتعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في العمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يساعد فى تسهيل الوصول لمصادر التمويل المختلفة غير التقليدية لكافة شرائح المجتمع. وقال إن "التجربة المصرية في تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وما حققته من نتائج أكثر من رائعة بمختلف محافظات الجمهورية أثبتت أنها النموذج الأفضل"، موضحاً أن إحصائيات النشاط بنهاية مايو 2021 تشير إلى بلوغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.3 مليون مستفيد، بواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جنيه مصري، وبلغت حصة المرأة نحو 62% بواقع مليوني مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63%. وأكد عمران حرص هيئة الرقابة المالية على تعزيز دورها الإشرافي والرقابي من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات، والتي تحمي حقوق المستثمرين، لافتا إلى أنها من أكثر الجهات التي تم إقرار قوانين لها من مجلس الوزراء، ومن بينها قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة، وقانون التمويل الاستهلاكي، وتعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي، بما يسمح بإنشاء شركات مقاصة لتسوية أدوات الدين الحكومية وتسوية العقود الآجلة، فضلا عن قانون التأمين الموحد الذي يشمل أيضاً صناديق التأمين الخاصة، وكذلك تعديلات قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. ونوه بما شهدته السنوات الأربع الماضية من تنفيذ أول استراتيجية شاملة للخدمات المالية غير المصرفية يتم تطبيقها منذ دمج ثلاث هيئات رقابية على أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري في جهة رقابية موحدة، مشددا على أنه تم الحرص منذ لحظة وضعها إلى التوجه بالقطاع المالي غير المصرفي نحو الوصول إلى قطاع قائم على المعرفة والابتكار، بما يساهم في تهيئة الاقتصاد المصري للارتكاز على ما يعرف باقتصاد المعرفة والابتكار.
