كشف أحدث تقرير عن ثروات الأفراد حول العالم ارتفاع عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية بنحو 14.3٪ خلال العام الماضي 2009، ليصل عددهم إلي 104.7 ألف ثري مقابل 91.6 ألف في عام 2008، كما ارتفع عدد الاثرياء في مملكة البحرين بنسبة 7.2٪ ليصل عددهم إلي 5400 شخص، في حين تراجع أغنياء الإمارات 18.8٪ ليصل عددهم إلي 54.5 ألف شخص. جاء ذلك في التقرير الثروات العالمي السنوي الذي تصدره "ميريل لينش" لإدارة الثروات العالمية وشركة كابجيميني حول تطور الثروات الفردية في العالم، والذي عزا تراجع عدد الاثرياء في الإمارات إلي تضرر الدولة من تداعيات الأزمة المالية التي أثرت سلباً في أصول الأغنياء. ووفقاً لتعريف "ميريل لينش" فإن من يمتلك ثروة بأكثر من مليون دولار يدخل في تعداد الأغنياء، ومن يمتلك أكثر من 30 مليون دولار يدخل في عداد كبار الأغنياء. وقال التقرير إنه رغم الأزمة المالية ارتفعت ثروات وأعداد أثرياء العالم العام الماضي بنسبة 17.1٪ ليصل عددهم إلي 10 ملايين ثري تقدر ثرواتهم بنحو 39 تريليون دولار، بنسبة نمو 18.9٪. وأشار التقرير إلي أن قيمة ثروات كبار الأثرياء بنسبة 21.5٪، وتشير هذه الأرقام إلي أن تعافي الثروات الفردية عالمياً عام 2009، عوَّض إلي حد كبير خسائرها في عام 2008 وأعادها إلي مستوياتها في عام 2007. وبحسب التقرير ارتفع عدد الأثرياء في الشرق الأوسط بنسبة 7.1٪ إلي 400 ألف وارتفعت ثرواتهم الإجمالية بنسبة 5.1٪ لتصل إلي 1.5 تريليون دولار. ورغم أن تعافي الثروات الفردية كان أقوي في الدول النامية إلا أن معظم أثرياء العالم وثرواته الفردية ظلت متمركزة بشكل كبير في الولاياتالمتحدة واليابان وألمانيا وبمعدل 53.5 ٪ من إجمالي عدد أثرياء العالم عام 2009، بانخفاض طفيف عن معدل 54٪ في 2008. وظلت أمريكا الشمالية أكبر المعاقل المنفردة لأثرياء العالم بنسبة 31٪ وبواقع 3.1 مليون شخص. وبعد تراجعها بنسبة 14.2٪ إلي 2.4 مليون شخص عام 2008، عاودت أعداد أثرياء منطقة آسيا حوض المحيط الهادي الارتفاع لتبلغ 3 ملايين شخص لتضاهي أعداد أثرياء أوروبا للمرة الأولي علي الإطلاق كما ارتفعت قيمة الثروات الفردية في منطقة آسيا حوض المحيط الهادي بنسبة 30.9٪ لتصل إلي 9.7 تريليون دولار، متجاوزة بذلك خسائر عام 2008 وثروات الأوروبيين الفردية التي بلغت قيمتها 9.5 تريليون دولار. ويعزي سبب هذا التغير في الترتيب إلي أنه رغم أهمية الزيادة التي حققتها الثروات الفردية الأوروبية إلا أنها كانت أقل بكثير من تلك التي حققتها الثروات الفردية في منطقة آسيا حوض المحيط الهادي، التي شهدت نمواً قوياً ومستمراً في المحفزات الاقتصادية والسوقية لنمو الثروات، وقادت الهند وهونغ كونغ نمو الثروات الفردية في هذه المنطقة بعد التراجع الكبير الذي شهده عدد الأثرياء فيها عام 2008.
