إن عرف السبب بطل العجب

ebtsamhabib@yahoo.com
بداية أود ان اطرح سؤالا الا وهو لماذا لا تنفذ الكنيسة حكم المحكمة الإدارية العليا وتسمح بالزواج الثاني للمطلق أو المطلقة؟ هل الكنيسة أعلي من القانون؟
فالزواج المسيحي فيه يكون الرجل والمرأة جسداً واحداً وهذا ليس بتعبير مجازي وإنما بالفعل الكنيسة التي تؤمن أن روح الله هو من يوحد بين الزوجين حتي لا يكون الاثنان بعداً اثنان بل جسدا واحداً، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان فنسميه إنسان الاكليل وقد اعلنا علي الملأ موافقتهما ورضاهما والتزامهما أمام الله والكنيسة، وهذا هو تفسير التساؤل المطروح لماذا لا تعترف المسيحية بالزواج المدني؟ لان الزواج بالمفهوم الديني يعد عملا دينيا بحتا وليس مجرد تراضي وإشهار.
ولكن هناك بعض الحالات التي أود الإشارة اليها وهي إذ أخفي أحد الطرفين حقائق هامة تؤثر علي الحياة الزوجية دون علم الطرف الآخر الا بعد الزواج يكون بذلك قد سلبه حق الاختيار بالقبول أو الرفض، وهذا ما تعتبره الكنيسة زواجاً باطلا وهو ما يسمي ببطلان الزواج)، وإن كان قد مضي عن علاقة لم تكن زواجا من الأصل فالكنيسة بعد التحقيق بهذه الأمور تصرح بالزواج دون أن تعتبره زواجاً ثانياً ولكن بعد إعلان الطرف الجديد بسبب بطلان الزواج الأول؟
إذن فمتي تصرح الكنيسة بالطلاق؟
الاجابة طبقا لما جاء بالكتاب المقدس بأنه »لا طلاق إلا لعلة الزنا«
وهناك ما يسمي باستحالة المعيشة وفيها يكون انفصال جسدي ومعنوي ولكن دون انهاء عقد الزواج وقد يعطي ذلك فرصة لكلا الطرفين في إعادة النظر في تلك الأمور وربما العودة مرة أخري وهو ما يعد حفاظا علي الاسرة.
ومن هنا كيف اطالب راعي كنيستنا وحامي إيمانها قداسة البابا شنودة الثالث ما حرمه الله وما ورد جليا وواضحاً بالكتاب المقدس.
نسمع من البعض ان تلك القوانين قد تضيق الخناق مما سيدفع الي ارتكاب الرذيلة، ولكن إن كان هو المنطق فماذا عن الفتاة التي لها كل رغبة الانثي وبالرغم من ذلك تصون عفتها وكرامتها، والرجل الذي لم يتزوج لظروفه المادية ولكنه يعيش في مخافة الله ويحفظ نفسه طاهرا، وأيضا الأرملة التي تجاهد وتخضع لمشيئة الله، فأن طوعنا أوامر الله وشريعته لمؤائمة الظروف أو العصر ما الذي يتبقي لنا من الأديان؟ والا سوف نجد الفقير يبرر خيانة الأمانة بدعوي الفقر،.
والآن بعد ان اوضحت تلك الافكار قد تري أن كل ما ذكرته غير مقنع.. »فلا عليك« إنني لم اطلب ان تؤمن بما أؤمن به، ولكن علينا جميعاً احترام حرية الآخر في الاعتقاد والممارسة وهذا هو المحك لاختيار قدراتنا علي قبول الاخر وتفعيل مبدأ المواطنة.. القاعدة الذهبية في المعاملات. فلا قدر الله.. لو أتي اليوم الذي اقامت إحدي الزوجات بدعوي عدم الاعتراف بالزواج الثاني لزوجها أو طعنت بشريعة التعدد قطعاً ياأخي لن تقبل بذلك ولا أنا سأرضي.
قد آن الأوان لان يخرج قانون الاحوال الشخصية للأقباط، خاصة بعد ان وافقت عليه جميع الطوائف المسيحية حتي يكون الرصين والظهير لاحكامنا القضائية خاصة ونحن دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون لهما كل الاحترام.
كاتب المقال:
عضو مجلس الشعب