عفوا د.نظيف!!

كان الحديث الممتع الذي ادلي به الاستاذ الدكتور »احمد نظيف« رئيس مجلس وزراء مصر للاعلامية اللامعة الاستاذة »لميس الحديدي« شديد الوضوح ويعبر عن شفافية مطلقة وعدم توضيب أو ترتيب مسبق لما يقال كما جرت العادة في مناسبات كثيرة مع مسئولين يهتمون بان يعرض عليهم الاسئلة قبل مواجهة عدسات الكاميرات ومقدم البرنامج، هكذا احسست وهكذا انتقل حديث رئيس مجلس الوزراء إلي المتلقين للحديث من القلب إلي القلب ومن العقل إلي العقل وهنا وجب التعليق..
حيث ذكر الدكتور نظيف ان تأخرنا في منظومة التعليم نتيجة التعداد المتزايد للسكان مقارنا مقارنة غير عادلة مع دولة تونس حيث تونس (5 ملايين نسمة) ونحن اكثر من 08 مليونا ولعل الدكتور نظيف عنده حق في ذلك ولكن ليس بهذا الحق يجب ان نترك هذه النقطة والسؤال هو كيف لا نسمح بنمو جزئي في التعليم علي مستوي الاقاليم؟ ونحن قدمنا في اكثر من مقام ومقال عن اهمية اعادة تقسيم البلاد إلي اقاليم اقتصادية تعتمد علي ثروات بشرية وجيولوجية وتاريخية وزراعية وصناعية ولكل اقليم الحق في اتباع منظومة تعليم تختلف عن اقليم اخر!!
حتي يتسني لبقية الاقاليم اللحاق بمن تقدم ولكن ان نترك العملية في تدهور مستمر تحت دعوي بأن تعدادنا (08 مليونا) فهذا غير منطقي وغير مقبول! وليكن المثل الانجليزي هو طريقنا في حل مشاكلنا المستعصية »سلامة ميسودز« وهي طريقة تقطيع »البسطرمة« كلما رقت الشريحة استسهل اكلها ومضغها وهضمها!!
كما ان عفوا د.نظيف نحو جهود الحكومة في توصيل الدعم لمستحقيه فإن الدعم الذي يكلف الموازنة العامة للدولة فوق المائة مليار جنيه - حسب تقرير من وزير التنمية الاقتصادية بأن المستفيدين من هذا الدعم من الفقراء لا يتعدي 21٪ بينما 82٪ من غير المستحقين يشاركون في استنزاف موارد الدعم.
وما يجب ان تكون الحكومة قد انهته بعد ست سنوات »عمرها في السلطة« هو ايجاد الوسيلة المثلي لتوجيه الدعم لمستحقيه وهناك افكار عديدة في كل تلك المجالات كتبنا عنها وشرحناها ولكن حتي لم نجد من يناقشنا أو حتي يهتم بالسؤال من الحكومة أو من المجموعة المسئولة عن دراسة توجيه الدعم لمستحقيه!!
عفوا »د.نظيف« حينما اشرت إلي ان تمديد الطواريء بقرار من الرئيس كما ان تغيير الوزراء بقرار من الرئيس.
نعم ان السلطة التنفيذية في مصر علي رأسها رئيس الجمهورية ولكن هناك حكومة ورئيس مجلس وزراء بحكم الدستور والقانون وهي المسئولة عن اعداد المذكرات التي تعرض علي السيد الرئيس لكي يوافق عليها أو يرفضها، وهذا يحدث في كثير من الحالات التي لا مجال لذكرها الان، وبالتالي فإن حالة الطواريء طلبت الحكومة تمديدها، حيث لم يتسن لها تقديم قانون للارهاب ليحل محل تلك الحالة المسنودة بقانون للطواريء قائم منذ عام 8291 وبالتالي فإن ما تقدمه الحكومة للرئيس قابل للمناقشة وقابل للموافقة أو الرفض!!
وهنا جاءت حالة الطواريء هذه المرة مشروطة كما ارادت القيادة السياسية وكما طالبنا بها في المجلس الاعلي للسياسات واللجان المتخصصة قبل صدور القرار بأسبوعين أو اقل!!