ألمانيا وفرنسا تجددان الدعوة لإقرار ضريبة علي البنوك كلينتون: علي افريقيا تطبيق إصلاحات صعبة والتوقف عن طلب المساعدات

جدد كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دعوتهما إلي فرض ضرائب عالمية علي البنوك والتحويلات المالية.
وقال الزعيمان في مؤتمر صحفي بعد اجتماعهما في العاصمة الألمانية برلين أمس إنهما سيدعوان إلي تنفيذ هذه الإجراءات في خطاب مشترك سيبعثانه إلي رئيس مجموعة العشرين قبل انعقاد قمة المجموعة أواخر شهر يونيو الجاري في مدينة تورونتو الكندية. وتفادي وزراء مالية المجموعة اتخاذ قرار بهذا الشأن في اجتماعهم الذي عقدوه أوائل هذا الشهر.
وستحول حصيلة الضريبة إلي صندوق خاص يمكن استخدامه عند حدوث أزمة مالية. ويدعو عدد من الدول إلي فرض ضرائب علي البنوك، بعد أن أنفقت حكومات هذه الدول مليارات الدولارات في صفقات إنقاذ بنوك عدة في جميع أنحاء العالم، في اعقاب الأزمة المالية التي بدأت في عام 2008.غير أنه لم يتم التوصل حتي الآن إلي أي اتفاق بهذا الشأن. إلا أن ميركل وساركوزي يرغبان في تجديد هذه المساعي ثانية، قبيل قمة العشرين التي ستعقد يومي 26 27 يونيو الجاري. ووفقا لمصادر إعلامية فإن زعماء الاتحاد الأوروبي سيوافقون الخميس من حيث المبدأ علي فرض ضرائب علي المؤسسات المالية، علي أن تقوم المفوضية الأوروبية بعد ذلك بوضع التفصيلات.واشارت المصادر إلي إن مسودة نتائج اجتماع للمجلس الأوروبي تنص علي أنه "متفق علي ضرورة فرض ضريبة علي المؤسسات المالية، من أجل ضمان مساهمة هذه المؤسسات في تكلفة الأزمات". وفي رومانيا خرج الالاف في مظاهرات أمام البرلمان احتجاجا علي خفض المرتبات ومعاشات التقاعد في اطار الخطة التقشفية للحكومة.
من جانبها أعلنت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان الدول الافريقية ينبغي أن تتوقف عن طلب مساعدات وتبدأ اصلاحات هيكلية صعبة بصفة خاصة فيما يتعلق بالتجارة اذا أرادت تحسين اقتصاداتها حقا. وأضافت كلينتون في منتدي عقد بواشنطن حول الدبلوماسية الامريكية في القارة أمس "معظم العمل الذي ينبغي الاضطلاع به يتعين القيام به في افريقيا." واضافت: اذا نظرنا للتجارة بين الدول الافريقية سنجدها في غاية التدني. لا يوجد معاملات تجارية بين الدول الافريقية. ثمة قيود جمركية تقف في طريق تطوير اقتصاداتها."
وجاءت تعليقات كلينتون اللاذعة ردا علي سؤال بشأن التوسع في قانون النمو والفرص في افريقيا الذي أقره الكونجرس في عام 2000 ويمنح معاملة تفضيلية للوصول للاسواق الامريكية لعشرات من الدول الافريقية.