قال د. مفيد شهاب انني كمواطن أتابع ما ينشر في وسائل الاعلام والصحف حول الواقعة والتفسيرات المتناقضة وأقوال الشهود المختلفة وكذلك تقارير الطب الشرعي ولكي في النهاية لا يمكن الحكم علي هذا الموضوع الا بعد ظهور نتائج التحقيقات في النيابة خاصة ان النائب العام قرر فتح التحقيق في القضية من جديد من خلال نيابة الاستئناف.. ورفض د. شهاب اتهام قانون الطواريء في هذا الموضوع مشيرا الي انه كلما يحدث تجاوز من أحد الموظفين أو حتي اذا كان مميزا يتم الصاق التهم بقانون الطواريء مؤكدا أنه لا علاقة من قريب أو بعيد بقانون الطواريء في هذا الموضوع.. وأشار د. سرور الي ان هناك تحقيقات تجري في النيابة الآن ولا يمكن التحدث حول الموضوع الا بعد انتهائها.. جاء ذلك ردا علي ما أثاره النائب حسين ابراهيم حول الموضوع خلال جلسة مجلس الشعب أمس برئاسة د. فتحي سرور واتهامه الحكومة بتعذيب المواطن وظهور ذلك من خلال الكدمات والسحجات التي ظهرت في صور الجثة بعد ان نشرتها وسائل الاعلام والصحف. وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد امر بتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي برئاسة كبير الاطباء محمد سعيد لاستخراج جثة قتيل الاسكندرية خالد محمد سعيد واعادة تشريحها في حضور أحمد عمر رئيس نيابة استئناف الاسكندرية تحت اشراف ياسر رفاعي رئيس الاستئناف لنيابة استئناف الاسكندرية، وموافاته بتقرير مفصل علي وجه السرعة. يهدف القرار الي تحديد الاصابات في الجثة وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها ومدي توافقها مع ما ورد بمذكرة النيابة وتقرير الطب الشرعي.