بدون تردد

جناحا العدالة.. القضاة والمحامون

لا تزال أزمة البيت الواحد التي تفجرت بين جناحي العدالة، القضاء الجالس، والقضاء الواقف، قائمة وساخنة حتي الآن، رغم محاولات التهدئة من جانب بعض شيوخ القضاة، وبالرغم من نداءات وقف التصعيد والتسخين، الصادرة عن بعض الحكماء من الجانبين،...، وهو ما يخلق حالة من التوتر لا يجب أن تسود في محراب العدالة، ويشيع شعورا من عدم الارتياح، والترقب القلق بين المتقاضين الذين اعتادوا علي الاقتناع والإيمان بأن ساحة المحاكم هي مكان الفصل في النزاعات، وليست ساحة للخلاف والخصام بين القائمين عليها من ممثلي الدفاع، وممثلي الادعاء وكذلك الهيئات القضائية.
وكنا ومازلنا نأمل، ان يسود منطق الحكمة، علي الجانبين، ويدرك كل منهما ان القضية ليست ابدا قضية خلاف بين أفراد هنا أو هناك يمكن ان يجانبهم الصواب في بعض الأحيان، ويقعون في مغبة الانفعال والغضب، احيانا اخري، مما يجعلهم عرضة للانزلاق بعيدا عن التصرف الصحيح، ويجعلهم عرضة للوقوع في الخطأ،....، ولكن القضية أكبر من ذلك بكثير، وانها تتصل اتصالا مباشرا بقيمة البحث عن الحق، والدفاع عن المظلوم، وإقامة العدل.
وكنا ومازلنا ننتظر ان يدرك الطرفان انهما جناحا منظومة واحدة، وبيت واحد، وهما منظومة العدالة، وبيت العدل، ومن غير المتصور ان يقوم تناقض بينهما، حيث انه لا محاكم دون قضاة حكماء، ومحامين عظماء، ولا حكم بالادانة أو البراءة، في أي اتهام، دون بحث عن الحقيقة، ودفاع أمين وشريف وقوي عن المتهم الذي هو بريء حتي تثبت إدانته.
وانطلاقا من ذلك، وحرصا منا علي الجانبين، تجنبنا التعرض لما جري من وقائع مؤسفة من جانب بعض الأفراد، وما أدت إليه هذه الوقائع من ردود فعل غاضبة، وتداعيات سيئة، وما أدي إليه ذلك كله من احتدام للموقف، واشتعال للأزمة، وخروجها من دائرة الأخطاء الفردية، والانفعال الشخصي، إلي دائرة الخلاف بين المؤسستين التي ينتمي إليهما كل منهما، بحكم المهنة، وهما نادي القضاة، ونقابة المحامين.
وفي هذا الإطار نأينا بأنفسنا عن الخوض في وقائع هي بالفعل مؤسفة، وما كنا نتمني ان تحدث علي الإطلاق لما تعكسه من انطباع يسيء إلي أصحابها، منها علي سبيل المثال ما ذكر من تهجم احد المحامين علي مدير نيابة طنطا في مكتبه، وما ترددعن حساسيات سابقة قائمة وموجودة بين الطرفين، وما قيل عن معاملة غير ودودة من جانب مدير النيابة، للمحامي نتيجة رواسب، متراكمة وموجودة منذ تزاملهما في كلية الحقوق، ثم ما ذكر من تهجم بعض المحامين بعد ذلك مباشرة علي مدير النيابة.
وكل تلك الوقائع إن صحت فهي مؤسفة، وكلها تسيء لمرتكبيها، وتضعهم في صورة ما كنا نحب لهم ان يوضعوا فيها،..، وكلها للأسف تلقي بظلال معتمة علي سلوك وتصرف بعض المنتسبين إلي جموع القضاء الواقف، وتضعهم في موضع غير لائق، ولا يصح، ولا يجب ان يكون.

وقد تجنبنا الخوض في تلك الوقائع نظرا لما تحمله في جملتها وتفاصيلها من إساءة ليست مقصورة علي أصحابها ومرتكبيها فقط، بل تمتد بظلالها المسيئة إلي أبعد من ذلك، حيث تطال برزازها الصورة الجيدة والحسنة التي يجب ان تكون عليها جماعة القضاء الواقف في أذهاننا جميعا،...، وتطال في نفس الوقت من الانطباع الراسخ في اذهان جميع المواطنين عن سعة الصدر، والقدرة علي الصبر، وضبط النفس، والسيطرة علي الغضب والانفعال، التي يتمتع بها جميع وكلاء النائب العام.
وقد تجنبنا أيضا التعليق علي ما حدث بعد ذلك أيضا من تداعيات ما كان يجب ان تحدث، وتطورات ما كان يصح لها ان تكون، لو سارع الحكماء علي الجانبين، وخاصة في نقابة المحامين، ونادي القضاة بالتحرك العاجل للتهدئة، وإزالة التوتر، وإصلاح ما أفسده البعض هنا، وهناك.
وكان ولا يزال يجنبنا الخوض في ذلك أو التعليق عليه، راجعا في أساسه وجوهره. الي حرصنا الشديد علي الحفاظ الكامل علي ما يتمتع به الطرفان من تقدير، واحترام، وتوقير، لدي عموم الناس، وجميع المواطنين، وما لهما في نفسي من مكانة عالية، اربأ بها ان تهتز او يطولها بعض الرذاذ نتيجة الاحداث والوقائع المؤسفة، والتي كنا نتمني الا تحدث او تقع.

وانطلاقا من ذلك كان حرصنا علي عدم التركيز علي حالة الاستقطاب والتحزب التي جرت من جانب نقابة المحامين ونقابات المحامين في المحافظات للوقوف مع المحاميين المتورطين في احداث طنطا، وما رافق ذلك من دعاوي للاعتصام والاضراب، وما تردد بعد ذلك عن تهجم علي بعض المكاتب التابعة للنيابة العامة، ثم ما شاهدناه بعد ذلك من اصطفاف من نادي القضاة، ونوادي القضاة في المحافظات مع مدير نيابة طنطا.
لم نركز علي ذلك، ولا نريد ان نركز عليه اليوم، وايضا لم نذكر، ولم نعلق، علي الحكم الذي صدر بالسجن خمس سنوات علي المحاميين في طنطا، رغم ما يلمح اليه البعض من سرعة المحاكمة، وسرعة صدور الحكم،...، ونحن في ذلك ننطلق من ايماننا بعدم صحة ولا وجوب التعليق علي احكام القضاء.
ولكننا رغم ذلك كله، وبالرغم من كل ما حدث كنا نرجو الا يحدث هذا الاستقطاب، والا يقع ذلك التحزب خاصة اننا امام طرفين في عائلة واحدة، وبيت واحد، هي عائلة العدالة، وبيت العدل، وهو مايلقي علي كل منهما مسئولية الالتزام الكامل بالقانون، والايمان العميق بأنه لا ملجأ إلا للقانون،...، وإنه من غير الوارد ولا المقبول أن يلجأ البعض الي ممارسات تعطل سير العدالة أو تحول دون نهوض السلطة القضائية برسالتها في إقامة العدل.

وكنا ولازلنا نأمل ان تنتهي حالة التوتر، وتنجح محاولات نزع فتيل الازمة التي لن تعود علي اي منهما بالخير، وان يقوم الحكماء علي الجانبين بإخماد نار الفتنة، واصلاح ذات البين بما يضمن الحفاظ علي كرامة وهيبة القضاء الجالس والواقف، وبما يؤكد احترام كل منهما للاخر.

والآن... هل يحدث ذلك؟!
أرجو أن يحدث وأن يكونوا علي قدر ثقة المجتمع فيهم واحترامه لهم.