رؤساء أندية القضاة أكدوا »للأخبار« ان العلاقة بين القضاة والمحامين تاريخية وستستمر، فهما شريكان في تحقيق العدالة وأي محاولة للوقيعة بينهما ستبوء بالفشل. أكدوا ان هناك قوي تهدف لهدم الثقة في القضاء والنيل من هيبته ومن مهنة المحاماة.. وأكدوا انه علي الجميع الامتناع عن الحديث في الأمر وأن يلتزم القضاة بالحياد الكامل في إطار علاقات جيدة بالمحامين. وقالوا ان حل الأزمة ان يلتزم الجميع بالقانون وطريقه فالقضاة والمحامون أقسموا علي احترامه وهو طوق النجاة.. والقاضي المدني عندما يتأثر بما هو خارج الأوراق أو يرهب أحدا يفقد صلاحيته.. والقضاء المصري كان وسيظل حصن الحرية ونصرة المظلوم. في البداية يؤكد المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط ورئيس محكمة الجنايات بالقاهرة ان القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة وليس هناك محاماة بغير قضاء ولا قضاء بغير محاماة.. وبالتالي فإن أي محاولة للوقيعة بينهما محاولة ستبوء في النهاية بالفشل لأنهما جسد واحد لا يستغني أحدهما عن الآخر. وما حدث في تقديري ان هناك قوي حركت الأحداث لهدم الثقة في القضاء والنيل من هيبته وكذلك النيل من مهنة المحاماة وأفرادها ونعتهم بما ليس فيهم، لأنه لا يتصور عقلا ومنطقا أيا كان سبب الخلاف تحرك 5 آلاف من المحامين للتواجد في طنطا منذ الصباح الباكر لدعم ومساندة متهمين في قضية.. ومحاولة استصدار حكم لصالحهما.. هذا لا يمكن تصور انه حدث لمساندة أحد وإنما لهدم سلطة من سلطات الدولة الثلاث يرتكز عليها نظام الدولة. ويضيف: أما موضوع الخلاف الذي حدث بين أحد المحامين وأحد أعضاء النيابة العامة فهو خلاف متواتر يوميا بين قضاة وأعضاء بالنيابة ومحامين بسبب اختلاف الرؤي والفكر.. فالمحامي يستهدف مصلحة موكله والقاضي أو عضو النيابة يستهدف اقرار الحق والعدل والحيدة بين الخصوم، وبالتالي فالخلاف قائم بين المصلحة والحق والعدل.. وبالتالي فلا يعقل اصطناع معركة بسبب هذا الخلاف، ان ما حدث فيه تجاوز وتصويره علي انه خلاف وخصومة بين سلطة القضاء ومهنة المحاماة أمر لا يمكن لعاقل أن يصدقه.. فالقاضي لن يكون أبدا خصما للمحامي والمحامي لن يكون أبدا خصما للقاضي. وقريبا سبق وأن اتهم أحد المحامين بالاعتداء بالسب علي رئيس هيئة قضائية وصدر حكم نهائي بحبسه وتم تنفيذ الحبس ولم يخرج أحد ليسانده إلا من خلال الأطر الشرعية داخل المحكمة.. ولماذا يحدث هذا الآن بالنسبة لمحام شاب أخطأ في حق أحد وكلاء النيابة وحوسب قانونا.. بل وتعدي الأمر إلي إنكار العدالة والاضراب عن العمل وتعطيل الفصل في القضايا والامتناع عن سداد الرسوم وكأنها معركة بين جيشين. لابد أن نعلم ونتعلم أن وراء كل جريمة يوجد مصلحة، فلنفتش جميعا علي صاحب المصلحة في هذه الأزمة ومن الذي أشعلها والذي ألقي النيران لتتسع صورتها، وما هي مصلحته وعلينا أن نحاسبه أولا. أما العلاقة بين المحامي والقاضي فستعود عاجلا لسيرتها الطبيعية وسيشعر كل من شارك فيها أنه كان يحارب نفسه وليس أخاه.. وأبناء كبار المحامين ومنهم النقيب حمدي خليفة أعضاء بالنيابة وكثير من شيوخ القضاء عملوا بالمحاماة بعد المعاش فلا يعقل أن يحارب الشخص نفسه وأول رئيس لمحكمة النقض نفخر به جميعا المستشار عبدالعزيز باشا فهمي كان محاميا. الالتزام بالقانون وللخروج من هذه الأزمة وهذا المأزق يجب الالتزام بأحكام القانون الذي أقسم الجميع »محامين وقضاة« علي احترامه.. هذا هو المخرج وطوق النجاة، فلا أحد يتدخل في أعمال القضاء ويتولي الدفاع مسئوليته كاملة في الدفاع عمن يتم محاكمته وتطبق المحكمة القانون دون تأثر أو تأثير بما هو خارج عن الأوراق يفقد بالقطع واليقين صلاحيته كقاض يتسم بالاستقلال والشفافية، والقضاء المصري كان ومازال وسيظل حصن الحرية ونصرة المظلوم والقصاص من الظالم. لا تعليق المستشار عزت عجوة رئيس نادي القضاة بالإسكندرية يؤكد انه علي الجميع ان يمتنع عن التعليق أو المشاركة الإعلامية في هذا الموضوع.. ونحن قضاة والقضايا يتم نظرها أمامنا وإذا أخطأ أحد سيحال للمحاكمة أمامنا، ولهذا يجب ان نبتعد عن الحديث ونتمتع بالحياد الكامل في إطار علاقات جيدة ومستمرة بالمحامين.. وعلاقة القضاء بالمحاماة تاريخية وستستمر.. وهذا الموضوع تسبب فيما يكفي من إساءة ويجب أن يتوقف الآن. حسن العلاقة ويقول المستشار ممدوح حشيش رئيس نادي قضاة القليوبية ان كثرة التصريحات من كلا الجانبين زادت الأزمة اشتعالها والطريق القضائي هو الطريق السليم لعلاج هذه الأمور.. وما حدث من تجاوزات علي شاشة الفضائيات بصورة تسيء لهيبة القضاء جريمة يعاقب عليها القانون، وأكبر رجال القضاء التزموا طريق القانون بتقديم بلاغات ضد ما جري دون رد عليه وينطبق القانون علي الجميع ويأخذ مجراه.. ولابد ان ننتبه إلي وجود بعض المندسين الذين يهدفون لإشعال أزمة وأن تستمر مشتعلة.. ويجب ألا ننسي ان علاقة القضاة بالمحاماة تاريخية وعبدالعزيز باشا فهمي رئيس النقض كان محاميا.. وعلي الجميع الهدوء وسلوك الطريق القانوني والمحامون رجال قانون وأي اعتداء غير مقبول علي الإطلاق ويخل بالعدالة وحسن العلاقة.