اعتماد القرار بموافقة 12 دولة وتركيا والبرازيل تصوتان ضده ولبنان تمتنع

مجلس الأمن يفرض مجموعة رابعة من العقوبات علي إيران طهران تصر علي مواصلة التخصيب.. ونجاد: القرار مكانه سلة المهملات أوباما يصفها بأشد عقوبة حتي الآن والاتحاد الأوروبي يدرس فرض

أعضاء مجلس الامن خلال تصويتهم على قرار العقوبات ضد ايران امس »صورة للاخبار من أ. ف. ب«
فرض مجلس الأمن الدولي أمس مجموعة رابعة من العقوبات علي إيران بسبب استمرارها في برنامجها النووي. وتم تبني قرار العقوبات -وهو رابع قرار من نوعه يصدر ضد إيران منذ عام 2006- بموافقة 12دولة في المجلس في حين صوتت كل من تركيا والبرازيل ضد القرار وامتنعت لبنان عن التصويت. وردت إيران علي الفور بالقول إنها ستواصل تخصيب اليورانيوم بالرغم من هذا القرار وألمحت إلي أنها قد تقلص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن قرار العقوبات لا قيمة له وينبغي إلقاؤه في سلة المهملات. وأضاف متحدثا للصحفيين خلال زيارة لطاجيكستان "إنها مثل المناديل المستعملة التي يتعين إلقاؤها في سلة المهملات." وأعلنت مصادر إيرانية أن أحمدي نجاد سيقاطع قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تنطلق اليوم في أوزبكستان بسبب توتر العلاقات مع روسيا عضو المنظمة علي خلفية قرار العقوبات.
وقال علي أصغر سلطانية مندوب إيران لدي الوكالة في فيينا للصحفيين بعد قليل من موافقة مجلس الأمن علي القرار "لا شيء سيتغير. الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل أنشطة تخصيب اليورانيوم." وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمنبارست إن القرار خطوة خاطئة "وفي غير محلها وستزيد الوضع تعقيدا". في الوقت نفسه قال برلماني إيراني بارز إن البرلمان الإيراني يدرس مستوي التعاون مع وكالة الطاقة الذرية بعد قرار العقوبات. ونقلت وكالة الحمهورية الإسلامية الايرانية الرسمية للانباء عن النائب علاء الدين بروجردي قوله "سيراجع البرلمان مستوي تعاون إيران مع الوكالة الدولية كأمر ملح للغاية."
من جانبه قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن العقوبات الجديدة هي الأكثر شمولا وتوجه "رسالة قاطعة الوضوح" إلي إيران بشأن التزام المجتمع الدولي بمنع انتشار الأسلحة النوية. وأضاف "هذا القرار سيفرض اشد العقوبات صرامة بشكل لم تواجهه الحكومة الإيرانية من قبل." وتابع أوباما قائلا "سنعمل لضمان تنفذ هذه العقوبات بصرامة مع استمرارنا في تعديل وفرض عقوباتنا الخاصة علي إيران." لكنه قال أيضا إن العقوبات الجديدة لا تغلق باب العمل الدبلوماسي وإن أمريكا تحترم حق إيران مثل كل الدول في الحصول علي الطاقة النووية السلمية. وقال البيت الأبيض في بيان "الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للحوار ولكن يتعين علي إيران أن تفي بالتزاماتها وتظهر بوضوح للمجتمع الدولي الطبيعة السليمة لأنشطتها النووية." وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن العقوبات الجديدة ستبطئ طموحات ايران النووية وتؤثر عليها.
من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية إن العقوبات الجديدة تستبعد إمكان استخدام القوة. ونسبت وسائل إعلام روسية إلي سفير روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قوله إن العقوبات إجراء اضطراري وتطبيقه يستلزم أسلوبا محسوبا بعناية. وأضاف أن بناء روسيا لمفاعل بوشهر للطاقة الذرية في إيران دليل علي أن موسكو تؤيد حق إيران في الحصول علي طاقة نووية للأغراض السلمية.
من جانب آخر دعا مندوب الصين الدائم لدي الامم المتحدة لي باودونج الي التطبيق الكامل لقرار مجلس الامن وشدد علي أن الهدف من العقوبات الجديدة هو "إعادة إيران إلي طاولة المفاوضات". من جهة أخري قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إنها مستعدة لمقابلة المفاوض الإيراني المختص بالملف النووي سعيد جليلي في أقرب فرصة. وذكرت وزارة الخارجية في كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن باب الحوار مع إيران ما زال مفتوحا رغم العقوبات الجديدة.
لكن وثيقة للاتحاد الأوروبي أظهرت أن القوي الأوروبية الكبري تعتزم فرض عقوبات أخري علي إيران. والهدف منها هو إضافة ما يصل إلي أربع شركات أخري وبنكين وشركة تأمين إلي قائمة الأمم المتحدة السوداء. وسيجري بحث هذه الإجراءات في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج يوم الاثنين القادم.
من جانبها قالت إسرائيل علي لسان وزارة خارجيتها إن العقوبات الجديدة خطوة مهمة ولكنها دعت لإجراءات اقتصادية ودبلوماسية أوسع نطاقا وأضافت أن القرار في حد ذاته ليس كافيا. ويتضمن القرار الجديد منع ايران من الاستثمار في الخارج في بعض النشاطات الحساسة مثل مناجم اليورانيوم كما يتيح تفتيش السفن الايرانية في عرض البحر. ولم يكن يسمح حتي الان بهذا التفتيش الا في المرافئ. كما يمنع القرار الجديد بيع ايران ثمانية انواع من الاسلحة الثقيلة خصوصا الدبابات. وأرفق القرار الجديد بثلاثة ملحقات تتضمن قوائم أشخاص وكيانات وبنوك إيرانية تضاف الي تلك التي سبق ووردت في القرارات السابقة.
وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب إرودغان إن تركيا صوتت ضد العقوبات لأنها تريد مواصلة الجهود الدبلوماسية.