تبحث اللجنة العليا المصرية- اللبنانية المشتركة في اجتماعها ببيروت 71 يونيو الحالي برئاسة د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ونظيره اللبناني سعد الحريري مجموعة من اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم والبروتوكولات الجديدة في المجالات التجارية والاستثمارية.. اضافة الي تشجيع اقامة مشروعات مشتركة يقودها القطاع الخاص في البلدين الشقيقين تشمل الادوية والمستحضرات الطبية والمواد الغذائية والملابس الجاهزة والمعدات الكهربائية والطاقة والبتروكيماويات ومعدات الاتصالات. وتشمل المباحثات تفعيل اتفاقيات وبرامج التعاون المبرمة بين البلدين خلال الدورة السابقة التي شملت البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالات القوي العاملة والثقافة والسياحة والتنمية الادارية وتفعيل برامج التعاون السابقة في المجالات الشبابية والاعلامية والاجتماعية وكذلك بحث مجموعة من التيسيرات والاجراءات لتسهيل اسباب حركة التجارة بما يحقق الاهداف المصرية- اللبنانية وازالة العراقيل الادارية والجمركية التي تعوق تدفق السلع ومعوقات تصدير الحاصلات الزراعية. وقد تم الاتفاق في الدورة التي عقدت في القاهرة علي تشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة التجارة والاقتصاد اللبنانية لمتابعة ازالة اية معوقات تعترض حركة التجارة وتنشيط لقاءات رجال الاعمال بين البلدين والتأكيد علي اهمية الربط الكهربائي في المشرق العربي الذي يشمل لبنان لتوفير الطاقة الكهربائية للبنان الي جانب كفالة وصول الغاز الطبيعي المصري الي السوق اللبنانية عبر خط الغاز العربي الذي يبدأ من مصر مرورا بالاردن وسوريا.. كما تم الاتفاق علي تشكيل لجان قطاعية تغطي القطاعات المهمة مثل البحث العلمي والزراعة والصناعة.. الي جانب العمل علي حل المشاكل التي تواجه العمالة المصرية في لبنان وتحسين اوضاعها وذلك من خلال اتفاقية تنظيم العمالة من حيث اسلوب العمل والاقامة والتأمينات والرسوم. يشارك في الاجتماعات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمهندس حسن يونس وزير الكهرباء والمهندس احمد المغربي وزير الاسكان ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة والمهندس علاء فهمي وزير النقل وفايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي. واكدت مصادر مسئولة ان اجتماعات لجان الخبراء والوزراء التحضيرية ستبدأ 51 يونيو وتبحث التعاون في تسويق المنتجات المصرية- اللبنانية في الاسواق العربية والافريقية والدولية والاستفادة من الخبرة اللبنانية في هذا المجال اضافة الي المشاركة في المعارض الدولية وتوحيد المواصفات القياسية للمنتجات المصرية- اللبنانية والاستفادة من ميزة الجوار الجغرافي لزيادة حجم التبادل التجاري وانشاء المشروعات المشتركة بما يسهم في توفير فرص التشغيل لمواطني الدولتين، والتعاون المصرفي وزيادة فروع البنوك اللبنانية العاملة في السوق المصري بعد نجاح برنامج الاصلاح المصرفي الذي تم تنفيذه بمصر.