كلمة!

شراكة مصرية لبنانية

جاءت قرارات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في إجتماعاتها مؤخرا ببيروت برئاسة د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ونظيره اللبناني سعد الحريري خطوة مهمة علي طريق الشراكة المصرية اللبنانية علي جميع المستويات الحكومية والقطاع الخاص، فلقد أكدت الاجتماعات التحضيرية لاجتماعات اللجنة العليا علي أهمية ثقافة الشراكة باعتبارها الطريق العملي لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين الشقيقين وترجمة ذلك في ضوء اتفاقات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم في جميع المجالات حيث ان تقارير اللجان الوزارية التي شكلها الجانبان ركزت علي تطابق وجهات النظر في كل الاتجاهات الأمر الذي يؤدي لشراكة متطورة تقود الي انشاء السوق العربية المشتركة في اطار الاتفاق علي ازالة معوقات التبادل التجاري الاستثماري وانشاء المشروعات المشتركة من خلال منظمات ومجتمع رجال الاعمال المصري اللبناني وتوفير فرص العمل واعفاء العمالة المصرية من رسوم الاقامة والتي تقدر ب 005 دولار.
ويؤكد المراقبون السياسيون أن قرارات وتوصيات الدورة الحالية للجنة العليا المصرية اللبنانية جاءت لتجعل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مقدمة الأولويات وبهذا فمن المقرر ان تشهد المرحلة المقبلة مضاعفة لحجم التبادل التجاري ليصل الي مليار دولار والأمل في تخطي هذا الرقم الي آفاق اكبر في إطار الاعداد الجيد لهذه الدورة وما تم اعداده من وثائق تم اقرارها وفي اطار البيان المشترك المصري اللبناني الذي صدر باجماع اعضاء الجانبين تأكد تطابق وجهات النظر بشأن مسيرة السلام وأهمية العمل علي استئناف مفاوضات السلام وبلورة موقف مصري لبناني عربي موحد لمواجهة استيعاب الضغوط المتزايدة التي تواجه الأمة العربية. فالدور المصري اللبناني يؤكد التوجه نحو دعم مسيرة الاستقرار انطلاقا من القواسم المشتركة والروابط التاريخية الجغرافية والاستراتيجية التي تجمع بين الشعبين المصري واللبناني وباقي الاشقاء العرب.
ويمكن القول بأن نتائج الاجتماعات وباتفاق الجميع اشادت بدور مبارك ومصر في دعم الشعب اللبناني والحرص علي مساندة لبنان سياسيا واقتصاديا وبتروليا حيث وصل الغاز المصري الي لبنان كما تم مد كهرباء مصر الي لبنان ايضا في اطار الحرص علي زيادة معدلات اعماره ومشروعات التنمية منه كما ان حجم التبادل التجاري ارتفع مؤخرا بنسبة 053٪ وزادت استثمارات رجال الاعمال والمشروعات المشتركة في البلدين بنسب بلغت اكثر من 5.2 مليار دولار.. كل هذا يدفع مبدأ التعاون قدما ويعمل علي تفعيله وزيادته وفتح آفاق اكبر من خلال تذليل العقبات خاصة بعد التطور الملحوظ الذي سجلته مسيرة التعاون الثنائي بين الدولتين مما يجعل البلدين علي ثقة بأن العلاقات ستشهد التنامي في المستقبل.. وحان الوقت لترقي العلاقات المصرية اللبنانية في مجالات التجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة وجميع القطاعات الي ذات المستوي للعلاقات السياسية التي وصلت الي مستوي رفيع.
eissamorshed_kelma@hotmail.com