قريبا من السياسة

رسالة مفتوحة لجماعة الاخوان المسلمين

ما طرحه الاخوان المسلمون وما يسعون إليه من إسقاط حكومة الدكتور الجنزوري هو إسقاط واستهلاك كثير من رصيد الاخوان المسلمين لدي الشارع السياسي، فحكومة الدكتور الجنزوري لم يبق في عمرها إلا شهور ثلاث، واصرار الاخوان علي السيطرة علي الحكومة المصرية مستغلين الازمات المتكررة التي تتسم بها اي فترة انتقالية هو أمر ظاهره الحق وباطنه الباطل، لأن الشهور الثلاثة لا تستحق إسقاط حكومة وتشكيل حكومة أخري.
الغاية من هذا المطلب الاخواني ليس هو مواجهة الازمات المتفاقمة المتعلقة بتوفير البنزين والسولار والبوتاجاز أو مواجهة تضخم الاسعار أو علاج مشكلة البطالة المتفاقمة لان هذه مسائل قومية لا تحل إلا في اطار مشروع قومي يشارك فيه كل القوي السياسية.
فغاية الاخوان من توجيه الاتهامات إلي حكومة الدكتور الجنزوري هو استغلال الاوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن من اجل القفز علي السلطة وتشكيل حكومة تدير الانتخابات الرئاسية حتي يضمنوا ان يأتوا بأحد منهم أو أن يأتوا بأحد تابع لهم يأتمر بأمرهم، وكل هذا السيناريو هو بؤس سياسي لا يخفي علي أحد وغايته ان يقود البلاد إلي صدام أهلي، لان احتكار فصيل سياسي للسلطة هو خطر لن يقبل به بقية القوي السياسية المصرية ولن تقبل به ملايين ثارت ضد حكم مستبد مطالبة بالعدالة والحرية.
ولأن الشعب يفتقد إلي التجربة السياسية التي أبعد عنها طويلا فإنه قد بايع الاخوان وحزبهم علي مبدأ الحرية والعدالة وها هو الحصاد بعد شهور قليلة من هذه البيعة!
اولا: أزمة سياسية تحيط بلجنة تشكيل الدستور لأن قوي الاسلام السياسي أرادت ان تستأثر بالاغلبية داخل هذه اللجنة مما يجعل الدستور ذا بعد واحد وذلك كفيل بأن ينسف اي صيغة دستورية وكفيل بأن يقودنا إلي صدام اهلي لا يريده أحد.
وزبدة القول في هذا المسلك أن أقل ما يوصف به انه مسلك يتسم بعدم المسئولية الوطنية لان يكرر تجارب سابقة سلكها الحزب الوطني غير الديمقراطي »المنحل« وانتهت به إلي ما تعرفونه جميعا، ويأتي تصريح د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ليؤكد عناد الحزب وعدم استعداده لاصلاح الخطأ في تشكيل لجنة اعداد الدستور قائلا: ان أي تغيير في تشكيل الجمعية التأسيسية يكسر هيبة الدولة بمعني رفض أي مناقشات حول القضية، ليذكرنا بتصريح المخلوع الذي نصه »سيبوهم يتسلوا« عندما شكل اعضاء من اطياف المعارضة البرلمان الشعبي الموازي ردا علي تشكيل برلمان 2010 الذي جاء بالتزوير! ولان تشكيل اللجنة التأسيسية ايضا لا يراعي التركيبة السياسية المتنوعة التي أوجدها التيار الثوري الذي اكتسح في مسيرته النظام السابق فلم يعد من حق فصيل أو حد ان ينفرد بوضع القانون الاساسي »الدستور« الذي ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث وبين الشعب.
ولا يخفي علي أحد ان التسريبات التي خرجت من مكتب الارشاد بان الدستور الجديد سيتم اعداده ليكون نظام الحكم رئاسيا اذا فاز مرشح الاخوان، واعطائه سلطات واسعة في الدستور، اما اذا أخفق مرشح الجماعة سيكون نظام الحكم برلمانيا وسيكون هناك تقزيم لسلطات الرئيس الجديد!
ثانيا: ان ما اتسمت به تجربة الاخوان حتي الآن هي جعجعة بلا طحين وحب للذات علي حساب المسألة الوطنية فقد طال العراك حول مشروعية شعار الاخوان الشهير »الاسلام هو الحل« وها قد صعد الاخوان المسلمون بأصوات الناس إلي اعلي سلطة من سلطات الدولة وهي السلطة التشريعية، فلم يكشفوا حتي الآن عن الحلول السحرية التي يمتلكونها، وقصاري ما أتوا به هو تشكيك في الحكومة ومحاولة ازاحتها لكي يسيطروا علي السلطة التنفيذية كأننا في غزوة نسعي إلي الغنائم ولسنا في وطن علينا ان نقدم حلولا لمشاكله المتفاقمة وبذلك يصدق عليهم قول الامام مالك.. انما يتقاتلون علي الثريد الأعفر اي الفتة المملؤة شحما ولحما!
وذلك جنوح في شهوة السلطة يتسم بعدم المسئولية في التعامل مع أوجاع وطن يئن. والتصعيد من جانب الاخوان هو محاولة للتستر علي الفشل في ادارة وتشكيل اللجنة التأسيسة للدستور.
لايخفي علي الكثيرين صراع الصفحات والبيانات المتبادلة علي »الفيس بوك« بين المجلس العسكري والجماعة ومنشوراتها والذي دخل منعطفا خطيرا حيث اتهمت »أدمن« الصفحة الرسمية للمجلس الاعلي للقوات المسلحة الجماعة بالوقوف وراء عدد من الصفحات التي تدعو للجهاد المسلح ضد المجلس واستخدام ألفاظ منها »مبنتهددش« وتساءل المجلس.. لا ندري هل هناك جناح عسكري للجماعة؟.. وهو ما رفضته الجماعة مؤكدة أن خطاب المجلس يعيدنا إلي مرحلة ما قبل 52 يناير.
ويؤكد المجلس العسكري ان معركة الدستور محسومة مسبقا لصالح الشعب المصري بجميع طوائفه ولن يكون هناك دستور خاص تفصيل عليه.
ورد الجماعة علي خطاب »أدمن« بان الظروف التي تعيشها مصر لا تتحمل هذه التصريحات التي من شأنها بث الشقاق والنزاعات بين شرائح المجتمع كما رفضت الجماعة تساؤل »أدمن« عن مدي امتلاك الجماعة جناحا عسكريا مؤكدة انها منذ انشاءها تتبني مشروعا سلميا كما رفضت الجماعة كل الاتهامات التي اثبت فشلها الذريع علي حد ردها.
ما يتردد من ان الاخوان المسلمين يريدون سلطات وصلاحيات اكثر مما ينبغي ولديهم نصف الجمعية التأسيسية ما يعني انهم سيسيطرون علي صياغة الدستور بينما ترفض الجماعة تدخل الجيش في صياغة الدستور ومحاولة فرض شروط علي الحكومة واصرار الجماعة علي ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة من الاغلبية وان يكون تعيينها واقالتها في يد البرلمان، ومنع الرئيس القادم من التمتع بهذه الصلاحيات.
واذا شكلت الجماعة الحكومة الجديدة قبل اجتماع مجلس شوري الجماعة وبحث وسائل الضغط علي المجلس العسكري لاقالة الحكومة فلن ترشح أحدا من اعضائها في انتخابات الرئاسة واذا لم يحدث ذلك فسيكون موضوع الترشح مطروحا للبحث.
لقد رأيت ان يكون هذا المقال مصارحة مع الاخوان المسلمين والسلفيين لانهم نسوا أو تناسوا ان هناك شعبا يراقب ويحاسب وانهم اذا استمروا في هذا النهج الذي يستبعد الاخر ويريد ان يرث الوطن وما عليه، فان هذا سوف يكلفهم كثيرا من شعبية حصلوا عليها في لحظة من لحظات التعاطف التاريخي وها هم يتسابقون في تبديد هذا الرصيد الجماهيري.
اننا نناشد نخبة العقلاء داخل جماعة الاخوان المسلمين وداخل الجبهة السلفية ألا يفتروا بما حصلوا عليه من اغلبية لانها كانت تكليفا من الشعب لكي يظهروا ما في جرابهم من حلول اكدوا طويلا انهم يملكونها فلما نودي عليهم لكي يتبوأوا القيادة اذا بجرابهم خاو أو يحمل بضاعة قديمة فيها المزايدة وفيها التهييج وفيها الانانية السياسية، وحب الذات، وكل ذلك لا يمكن ان يقبل به شعب تعلم الثورة.