الإخوان تشترط توضيح موقف العسكري من المواد فوق الدستورية لجعل الجمعة يوما للاستقرار

حذرت جماعة الاخوان المسلمين من الصدام مع القوات المسلحة لأنه غاية قوي كثيرة في الداخل والخارج تسعي لإجهاض الثورة ونشر الفوضي وخراب البلاد‏,‏ مستنكرة كل المحاولات المشبوهة للوقيعة بين الشعب والجيش الذي حمي الثورة ومصر‏,‏ مشيرا إلي أن الاعتداء علي مقراته والصدام معه صدر من قلة لا ندري بواعثهم.
وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة, وأحد متحدثيها الإعلاميين أن الاخوان سيشاركون في مظاهرات الجمعة المقبلة علي أنها جمعة استقرار وسينزلون الميادين لدعم هذا الاتجاه شريطة الجيش موقفه من دعوة البعض لوضع موعد فوق دستورية.
وتري الجماعة أن إعلان المجلس العسكري رفض مسلك هذه الفئة وامتثاله لإرادة الشعب واحترام الدستور من شأنه أن يهدئ النفوس ويطمئن الناس ويزيل اللبس والاحتقان, وفي هذه الحالة فإن الاخوان سينزلون إلي الميادين لدعم هذا التوجه, والدعوة إلي الاستقرار, وإتاحة الفرصة للوزارة لتلبية المطالب الشعبية ومتابعتها في ذلك.
وأضافت الجماعة أن الأدهي من ذلك هوأن هذه الفئة زعمت أنها تفعل ذلك بموافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وهو ما أثار الريبة والبلبلة بين الناس ودعاها للدعوة للتظاهر يوم الجمعة المقبل حفاظا علي حقوق الشعب وسيادته واحتراما لاختصاصات الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور.
وقال الاخوان إنهم سينزلون المظاهرة ويطلبون من المجلس العسكري أن يحدد موقفه من هذه القضية وأن يعلنه علي الملأ وخصوصا أن الغالبية العظمي من الشعب ترفض مسلك هذه الفئة إضافة إلي أن هذا المسلك يتعارض مع الإعلان الدستوري, كما أنه يكبل الإرادة الشعبية وحرية الهيئة التأسيسية.
وتري الجماعة أن الشعب قال كلمته في استفتاء مارس الماضي وكان علي الجميع أن ينصت إلا أن فئة قليلة لم تحترم هذه الإرادة الشعبية ودعت إلي وضع الدستور في التفاف واضح علي نتائج ذلك الاستفتاء واغتصاب صريح لحق الهيئة التأسيسية التي سينتخبها البرلمان ويسند إليها وضع الدستور, إضافة إلي إهدار حق الشعب في منح نفسه الدستور الذي يريد, فالدستور يصدر من الشعب ثم يوافق عليه الشعب في استفتاء عام ولا يهبط عليه من فئة ما, فلما رفضت الوطنية والسياسية اغتصابها لهذا الحق, شرعت هذه الفئة في وضع مواد أسمتها موادا فوق دستورية, وهذا أيضا ليس من اختصاصها.