هي ساعات وايام فاصلة في تاريخ مصر وان صدقت النوايا ان نتجاوز جمعيا ازمة الثقة الحالية بين كافة الاطياف السياسية للوصول لطريقة لكيفية اعداد دستور جديد يعبر عن تطلعات الشعب نحو تأسيس دولة مدنية ديموقراطية تتسع لكل ابناء الوطن تضمن الحرية والعدل والمساواة للجميع بغض النظر عن الدين او الجنس او اللون وتترجم بوضوح تضحيات شهداء ثورة يناير لتحقيق هذه الاهداف ، وهذا يعني ان اعداد دستور الامة لا يمكن ان ينفرد به حزب او جماعة بعينها او مجموعة من الافراد مهما كانت الظروف التي وصلوا بها واستحوذوا بها علي اغلبية مقاعد البرلمان . وهناك اجماع بين القوي السياسية الوطنية انه يجب استبعاد البرلمان بتركيبته الاحادية الحالية في الفكر من الاستحواذ علي عضوية الجمعية التأسيسية التي ستضع مسودة لدستور مصر وان ذلك يجب ان يتم بلا خداع او مواربة او مناورة سياسية للالتفاف حول هذا الهدف و لن تجد طريقها بسهولة إلي النور والحصول علي ثقة الشعب المصري علي ذلك ، حتي ولو اقترح البعض ان تقدم الاغلبية البرلمانية لجماعات الاخوان المسلمين والسلفيين علي التنازل عن بعض المقاعد لعدد من الشخصيات العامة ، فلن تجدي طريقة امساك العصا من المنتصف للخروج من الأزمة . فلا سبيل امامنا إلا نسف هيكل الجمعية التأسيسية الحالي والاتفاق علي آلية جديدة تحظي باجماع طوائف الشعب.