لليوم الثامن والخسائر ترتفع إلي 11 مليون جنيه

إضراب النقل العام يتحول لاعتصام مفتوح داخل الجراجات

العاملون بهيئة النقل العام اثناء تظاهرهم أمام مجلس الشعب
اليوم اجتماع لجنة النقل بالبرلمان بحضور الجنزوري للبحث عن حلول للأزمة
أتوبيسات هيئة النقل العام داخل الجراجات بدون عمل بسبب الاضراب
واصل عمال هيئة النقل العام إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني،
توافد أمس نحو 3000 من العاملين بهيئة النقل العام للاعتصام أمام مجلسي الشعب والوزراء ووصل نزيف الخسائر بسبب الإضراب إلي 11 مليون جنيه.
وفي تطور لاحق وافق عمال النقل العام علي نقل اعتصامهم من امام مجلس الشعب الي داخل الجراجات منعن لحدوث احتكاكات مع الشرطة.
وأكد طارق السيد المتحدث باسم النقابة المستقلة لعمال النقل العام أن العمال كانوا قد بدأوا في التوافد بالأتوبيسات علي شارع قصر العيني من الساعة التاسعة صباحا حيث نزل منها العمال وخرجت الأتوبيسات من الشارع عبر جاردن سيتي حتي لا تتعطل حركة المرور ومكث العمال داخل السياج المعدني والأسلاك الشائكة الموضوعة بعرض الشارع المقابل لأحد أبواب مجلس الوزراء.
وأشار أن العمال خرجوا بعد ذلك من السياج رافعين اللافتات إلي شارع مجلس الشعب واعتصموا أمام البرلمان حيث قرروا البقاء أمام مجلس الشعب حيث نصبوا الخيام هناك لحين عقد اجتماع لجنة النقل والمواصلات المقرر اليوم بحضور د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء لبحث مشكلة نقل تبعية هيئة النقل العام لوزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة.
وأشار إلي أن النقابة قامت بمعاونه أعضائها بإعداد ملف متكامل لمطالب العاملين لعرضه خلال اجتماعها مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب الذي أصبح يمثل مرحلة بداية الحل لتنفيذ مطالبنا المشروعة التي ناقشتها الحكومة السابقة والحالية ولم تنفذ مؤكدا أن اللجنة لعبت دورا ايجابيا في نقل تبعية شركات الدلتا والصعيد لوزارة النقل .
وأضاف أن المهندسة مني مصطفي رئيس هيئة النقل العام عقدت اجتماعا مع عدد من ممثلي النقابة المستقلة لبحث المطالب بعد عودتها من السفر سعيا لتعليق الإضراب واستئناف العمل إلا أن ذلك قوبل بتباين في المواقف بين العمال ما بين مؤيد ومعارض إلا انه في النهاية تم الاتفاق بشكل نهائي علي استمرار الإضراب.
وافترش العمال شارع مجلس الشعب أمام الباب الحديدي الذي تم به إغلاق الشارع تحسبا لعدم تسلل أحد إلي المجلس والاعتصام به مجددين رفضهم للتعنت الحكومي معهم مؤكدين أن الحكومة إذا استجابت لمطالبهم فسيستأنفون العمل فورا من الجراجات.
واكد المتظاهرون ان هناك موارد لتمويل مطالب السائقين وعمال الهيئة اهمها ضرائب شركات النقل الجماعي " الخاص " وتذاكر المواصلات والاشتراكات وايجارات شبكات المحمول المتواجدة داخل الجراجات و الاعلانات الموضوعة علي أتوبيسات النقل العام وبيع قطع الخردة.
وقال طارق السيد المتحدث باسم النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بانه سيتم عقد اجتماع اليوم بحضور د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل و القوي العاملة ولجنة النقل و المواصلات بمجلس الشعب مع وفد من العاملين بهيئة النقل العام للتفاوض علي المطالب المشروعة وايجاد البدائل المتاحة بما يحقق مطالب وحقوق العاملين بالهيئة.
يقول مصطفي خلف محصل ان هذا الاضراب جاء بسبب عدم قيام المسئولين عن تنفيذ مطالبهم التي كانوا ينادون بها في اضرابهم الاول في شهر اكتوبر من العام الماضي و وعودهم بتحقيق مطالبهم و الذي بناء عليه فضوا اضرابهم، واضاف انه علي الرغم من مرور 4 اشهر لم يتحقق اي من تلك المطالب التي في مقدمتها نقل تبعيه هيئة النقل العام الي وزارة النقل ورفع قيمة مكافأة ترك الخدمة الي 100 شهر ووضع حد ادني للأجور .. واشار انه هناك انعدام ثقة بيننا وجميع المسئولين ويجب ان يتدخل د كمال الجنزوري بنفسه لحل الازمة سريعا .. وردد المتظاهرون هتافات " الوزارة يابلاش المحافظة ماتنفعناش " " يازميلنا انضموا لينا بكرة حقوقنا هترجع لينا " ورفعوا لافتات تطالب ب 100 شهر مكافاة نهاية الخدمة والانضمام الي وزارة النقل.
وعلمت »الأخبار« انه جرت مشاورات بين رئيسة هيئة النقل والسائقين المضربين عن العمل لمنع دعاوي البعض بتسيير الاتوبيسات خلال الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام مجلس الشعب حتي لا تصاب القاهرة بالشلل المروري.
وأكد أحمد مكس عضو بالنقابة المستقلة أن مطالب العمال مشروعة وهي حد أدني لحياة آدمية وليس لديهم النية لخلق أزمات أو افتعال مشاكل إلا أن الحكومة حنثت بوعدها السابق في شهر أكتوبر من العام الماضي ولم تنفذ ما تم الاتفاق عليه رغم صبرنا أكثر من 5 أشهر.
وعلي جانب تداعيات الوضع في الشارع بسبب إضراب النقل العام انتشرت عشرات المواقف العشوائية في كل انحاء القاهرة والجيزة.. ورغم توقف اتوبيسات النقل العام في 22 جراجا علي مستوي القاهرة الكبري إلا أن المواطن لم يشعر بسيولة مرورية في الشارع وتحول الزحام إلي أزمة طوال اليوم لا تعترف بساعات الذروة ليصبح اليوم كله ذروة مما دعا الكثيرين ترك سياراتهم الملاكي هربا من زحمة السير والاعتماد علي التاكسي أو الميكروباص ليبقي المواطن هو الوحيد الذي يدفع الضريبة دائما.. واستغل سائقو الميكروباص والميني باص الخاص إضراب النقل العام لرفع الاجرة علي كل الخطوط اضافة إلي استغلال أزمة نقص السولار والبنزين وغياب اتوبيسات النقل العام اذا اعترض أي مواطن فليس أمامه أي بديل.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث ساهمت الميكروباصات والميني باص الخاص بشكل واضح في أزمة نقص السولار بمحطات البنزين حيث لجأ السائقون لدفع رشاوي إلي العاملين بمحطات البنزين للحصول علي السولار في »جراكن« وتزويد سياراتهم داخل المواقف وليس في محطات الوقود نظير الحصول علي السولار بسعر أعلي بكثير من سعره الطبيعي ثم تحميل زيادة السعر علي تعريفة الركوب علي المواطنين لترتفع قيمة الاجرة نصف جنيه علي كل خطوط السير بالقاهرة الكبري.