مسيرة بأتوبيسات النقل العام إلى البرلمان ومجلس الوزراء غدا بعد فشل مفاوضات الجنزوري

* العمال: أجلنا المسيرة من الثلاثاء إلى الأربعاء بسبب وفاة البابا.. والحكومة تجاهلت المطالب الرئيسية
كتبت ليلي نور الدين:
في تصعيد جديد لإضرابهم، أعلن العاملون بالنقل العام تنظيم مسيرة بأسطول الأتوبيسات صباح الأربعاء أمام مجلس الشعب ومجلس الوزراء، للضغط على المسئولين من أجل تنفيذ مطالبهم وعلى رأسها ضم الهيئة لوزارة النقل العام.
وقال طارق محمد السيد المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، إن المفاوضات التى قامت بها قيادات العمال مع وزير النقل وكمال الجنزورى رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة لم تسفر عن أى نتائج مُرضية للعاملين المضربين، الأمر الذى دفع العمال لتنظيم مسيرة حاشدة بأتوبيسات الهيئة إلى البرلمان، مؤكداً أنهم كانوا أجلوا المسيرة التي كانت مقررة اليوم إلى الغد حفاظاً على مشاعر الأخوة الأقباط وحالة الحداد العام حزناً على وفاة قداسة البابا شنودة.
ومن جانبه، أكد القيادي العمالي على فتوح رفض عمال النقل العام المضربين من سائقين وكمسارية وموظفين تصريحات الجبالى محمد الجبالى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى فى إحدى الصحف القومية، التي وصفها بأنها تلتف على مطالب العاملين وتتجاهل المطلب الرئيسين وهما ضم هيئة النقل العام لوزارة النقل والمواصلات، و صرف 100 شهر لمن يخرج على المعاش من العمال
مُشيراً إلى أن نقابة النقل البرى حُلت بقرار صادر من أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق.
وأضاف أيمن كمال عضو رئيس إدارة التفتيش المالي بهيئة النقل العام، أن كافة الجراجات التابعة للهيئة تعانى الشلل التام فى جراجات فتح ونصر بمدينة نصر بكامل طاقتهما، كما واصل العاملون إضرابهم فى جراج طيبة للمينى باص بإمبابة والمستقبل وفم الخليج بالقاهرة وجراجي إمبابة والمنيب بالجيزة والمظلات بالقليوبية.
وقال إن حركة النقل الجماعي “الأتوبيسات والمنى باص” لازالت متوقفة فى اليوم الثامن للإضراب العاملين وسط تجاهل حكومي لمطالب العاملين والمتمثلة فى تحديد كيان قانوني للهيئة وضم هيئة النقل العام لوزارة النقل والمواصلات وصرف حافز الإثابة بواقع 200%، ورفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة بما لا يقل عن 100شهر.
وأكد العاملون إصرارهم على مواصلة الإضراب غير عابئين بتهديدات مسئولي الهيئة لهم، مؤكدين مشروعية مطالبهم التي تتلخص فيه أصراموتغير اللائحة الداخلية للهيئة تمهيداً لضم هيئة النقل العام لوزارة النقل والمواصلات، وصرف حافز الإثابة بنسبة 200% أسوة بالعاملين بالهيئات الحكومية.