بيان شديد اللهجة من الأعلي للقوات المسلحة رداً علي جماعة الإخوان

التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية واستفتاء الدستور افتراء

ترفعنا عن الرد علي الافتراءات ولن ننجرف إلي معارك صغيرة
الإيحاء بخضوع المحكمة الدستورية للسلطة التنفيذية غير مقبول
وجه المجلس الاعلي للقوات المسلحة في بيان له امس انتقادات لاذعة لجماعة الاخوان المسلمين دون أن يسميها.. يأتي بيان المجلس رداً علي بيان للجماعة وجهت فيه انتقادات للمجلس الاعلي للقوات المسلحة ولحكومة الجنزوري. وأكد المجلس الاعلي في بيانه أن ما يتم من محاولات للتشكيك في النوايا ازاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة، والاستفتاء الشعبي علي الدستور، هو محض افتراء، لا أساس له من الصحة، ويتناسي أن القوات المسلحة ومجلسها الاعلي هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية بشفافية ونزاهة وفيما يلي نص البيان.
- تابع المجلس الاعلي للقوات المسلحة ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدي القوي السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلي، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا، والتأثير علي حيدتها في أحكامها.
- ولقد آثر المجلس الاعلي للقوات المسلحة في مرات سابقة الترفع عن الرد علي مثل هذه الافتراءات، ولم يشأ أن يستخدم حقه القانوني والطبيعي في التعقيب علي تلك الاكاذيب والاتهامات المغرضة إيماناً منه بأن العسكرية المصرية العريقة اسمي من أن تدخل في جدل مع فئة أو جماعة أو أن تقف في موقف دفاع عن تاريخها الناصع أو دورها المشهود في الماضي والحاضر دفاعاً عن تراب مصر وكرامة الأمة ورعاية حق هذا الشعب العظيم في غد افضل. فالجماهير المصرية علي امتداد أرض هذا الوطن تعلم يقينا من يصون كرامتها ويحفظ عزتها وكبرياءها الوطني ويضع مصالح الشعب وحقوق الجماهير فوق أي مصلحة أخري.
- وقد حرصت القوات المسلحة ومجلسها الاعلي علي الالتزام بهذا النهج وعدم الانجراف وراء محاولات الاستفزاز وجرها الي معارك صغيرة، غير أن ما صدر أخيراً قد فاق الحد في لي عنق الحقائق، وقلب الوقائع، والافتراء علي مكانة القوات المسلحة التي هي في قلب كل مصري.
- يتوهم البعض أن بمقدورهم الضغط علي القوات المسلحة ومجلسها الاعلي بغرض إثنائه عن المضي في مهمته الوطنية لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية والسعي الي تقويض سلطاته الدستورية دون النظر إلي مصالح الجماهير.
- إن ما يتم من محاولات بغرض التشكيك في النوايا ازاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبي علي الدستور هو محض افتراء لا أساس له من الصحة، ويتناسي أن القوات المسلحة ومجلسها الاعلي هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وافرزت القوي السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشوري.
- إننا نقدر صعوبة المناخ العام الذي تعمل فيه جميع الحكومات التي تولت المسئولية منذ اندلاع ثورتنا العظيمة، ونحن نتفهم أن الاداء الحكومي قد لا يرضي طموحات الجماهير في هذا المرحلة الحرجة، إلا أننا نؤكد ان مصلحة الوطن هي شغلنا الأول، وأننا لن ندخر جهداً، ولن نتواني في اتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات في صالح الوطن والمواطن حتي نجتاز جميعاً هذه المرحلة الصعبة من تاريخ امتنا.
- إن الحديث عن تهديدات بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب امام المحكمة الدستورية العليا والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية إنما هو اسلوب غير مقبول يستهدف الاساءة الي القضاء المصري العريق واستباق احكامه، والسعي الي تحقيق مصالح حزبية ضيقة علي حساب قدسية القضاء.
- إن القوات المسلحة المصرية ومجلسها الأعلي لم تدخر جهداً في حماية الثورة وتبني مطالبها ورعاية مسيرتها، وحافظت علي استقرار الدولة في أدق اللحظات وأصعب المنعطفات وباشرت بكل شرف وتجرد وإخلاص مسئوليتها في إدارة شئون البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة من عمر الوطن.
إن القوات المسلحة وقيادتها العليا تدعو أبناء الوطن وكل فئات الشعب وقواه السياسية ومفكريه. وإعلامه الحر الي الاحتشاد والتكاتف حتي نستطيع ان نواصل مسيرتنا نحو الانتقال الديمقراطي الآمن للسلطة في ظل مناخ يحترم القواعد والأعراف الدستورية، ويحافظ علي الفصل بين السلطات ويلتزم باحترام القضاء وينصاع لقدسية أحكامه، وأن نعمل جميعاً لكي يكون الدستور القادم معبراً عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب المصري العظيم.
اننا نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار اخطاء ماض لا نريد له أن يعود، والنظر الي المستقبل بروح من التعاون والتآزر، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.
حمي الله مصر ووفقنا الي ما فيه الخير للوطن والمواطنين.