المجلس العسكرى: التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة محض افتراء

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن ما يتم من محاولات بغرض التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبي على الدستور، هو محض افتراء لا أساس له من الصحة.
وذكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له اليوم الأحد، أن هذا الموقف يتناسى أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسى الشعب والشورى.
وأضاف البيان، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن فى نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك فى استقلال المحكمة الدستورية العليا، والتأثير على حيدتها فى أحكامها.
وجاء في بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إننا نقدر صعوبة المناخ العام الذى تعمل فيه جميع الحكومات التى تولت المسئولية منذ اندلاع ثورتنا العظيمة، ونحن نتفهم أن الأداء الحكومى قد لايرضى طموحات الجماهير فى هذه المرحلة الحرجة، إلا أننا نؤكد أن مصلحة الوطن هى شاغلنا الأول، وأننا لن ندخر جهدا، وأن نتوالى فى إتخاذ مايلزم من إجرءات وقرارات فى صالح الوطن والمواطن حتى نجتاز جميعا هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا.
وأضاف البيان ان الحديث عن تهديدات بوجود طعن فى دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية، إنما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلى القضاء المصرى العريق وإستباق أحكامه، والسعى إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء.
وأوضح ان القوات المسلحة المصرية ومجلسها الأعلى لم تدخر جهدا فى حماية الثورة وتبنى مطالبها ورعاية مسيرتها، وحافظت على إستقرار الدولة فى أدق اللحظات وأصعب المنعطفات وباشرت بكل شرف وتجرد وإخلاص مسئوليتها في إدارة شئون البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة من عمر الوطن.
وقال ان القوات المسلحة وقيادتها العليا تدعو أبناء الوطن وكل فئات الشعب وقواه السياسية ومفكريه وإعلامه الحر إلى الإحتشاد والتكاتف حتى نستطيع أن نواصل مسيرتنا نحو الانتقال الديمقراطى الآمن للسلطة فى ظل مناخ يحترم القواعد والأعراف الدستورية، ويحافظ على الفصل بين السلطات ويلتزم باحترام القضاء وينصاع لقدسية أحكامه، وأن نعمل جميعا لكى يكون الدستور القادم معبرا عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب المصرى العظيم.
واختتم البيان إننا نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماضى لا نريد له أن يعود، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل إعتبار.