الشريف لقناة المحور:

إجماع قواعد الحزب الوطني علي ترشيح مبارك لانتخابات الرئاسة

أكد صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي أن كافة القواعد الحزبية مجمعة علي ترشيح الرئيس حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها العام القادم وقال لا يمكن أن يعلن هذا أو أن يقفز علي قرار الرئيس احتراما لرغبة سيادته وقراره في التوقيت المناسب.
وشدد الشريف - في حديث لقناة "المحور" الفضائية مع برنامج "48 ساعة" أجرته الإعلامية هناء سمري واذيع أول امس علي أن المشاركة السياسية للمواطنين في الانتخابات هي الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات المقبلة في مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية مطالبا الجميع بالتوجه الي صناديق الاقتراع لأن المشاركة تصحح أي محاولة للخروج عن الشرعية وتضمن اختيار نواب معبرين عن الإرادة الحقيقية للمواطنين وأن مشاركة المواطن في الانتخابات هي أكبر ضمانة لنزاهتها".
وقال الشريف إن الحزب الوطني ملتزم بالدستور والقانون ويحترم إرادة المصريين والتي سيعبر عنها صندوق الاقتراع في أي من الانتخابات المقبلة »الشوري والشعب والرئاسية«.
مؤكدا أن جميع هذه الانتخابات تتوافر فيها ضمانات النزاهة والشفافية وفقا للقانون والدستور التي تشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات والتي تتشكل من عدد من قيادات رجال القضاء وهي التي تحدد كل ضوابط الترشيح وتعلن بدء فتح باب الترشيح والمدد التي سيتم خلالها تلقي طلبات الترشيح وتحدد شروط الدعاية وتراقب هذه الشروط ومدي تطبيقها.
وأضاف أن العملية الانتخابية تبدأ بعد ذلك والتي يشرف عليها القضاة من خلال اللجان العامة الذين يراقبون أعمال اللجان الفرعية والانتخابات ويباشرون عمليات الفرز وهو مايعني وجود قاض علي كل صندوق هذا بالإضافة إلي وجود مندوبين عن كل مرشح من هذه اللجان الفرعية أثناء التصويت وفي اللجان العامة أثناء الفرز فضلا عن مراقبة مؤسسات المجتمع المدني المصري والإعلام وكل هذه ضمانات للنزاهة.وأكد صفوت الشريف نزاهة الانتخابات سواء انتخابات مجلسي الشعب والشوري أو الانتخابات الرئاسية موضحا أن أول هذه الضمانات الدستور والقانون.
وقال الشريف: اي دولة مدنية حديثة يحكمها دستور وسيادة قانون وحكم مؤسسات وعلينا جميعا أن نحترم هذا وإلا نكون قد افتقدنا مبدأ احترام الدستور والقانون.
وأضاف أن المشاركة السياسية هي خير ضمان لشفافية العملية الانتخابية فضلا عن أن العملية الانتخابية ذاتها يشرف عليها طبقا للدستور والقانون لجنة عليا للانتخابات يحدد اختصاصها القانون وتشكل من رئيس محكمة استئناف الاسكندرية وعضوية نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس مجلس الدولة وسبعة من رجال القضاء السابقين والشخصيات العامة المحايدة غير المنضمة لاي حزب يختار مجلس الشعب أربعة منهم ومجلس الشوري الثلاثة الآخرين.
وقال ان قانون ممارسة الحقوق السياسية حدد اختصاصات هذه اللجنة فهي التي تعلن عن بدء فتح باب الترشيح وليس وزارة الداخلية كما في الماضي وهي التي تعلن المواعيد التي تتلقي فيها طلبات الترشيح والطعون إلي آخره إلي أن تعلن الصورة النهائية للمرشحين كما أنها هي التي تعلن بدء الدعاية الانتخابية وتحدد شروط هذه الدعاية وتشكل لجنة للإشراف علي هذه الدعاية.
واضاف الشريف ان سقف الدعاية الانتخابية زاد من 150 الف جنيه إلي 200 ألف جنيه لافتا إلي أن الدعاية الانتخابية لا يجب ان تمس الحريات أو تعتدي علي الحياة الخاصة للآخرين ولا يجب أن تكون هناك شعارات دينية أو مرجعية دينية طبقا وتنفيذا لنص الدستور في مادته الخامسة ومواد أخري وعليها (اللجنة العليا للانتخابات) ايضا أن تحدد ضوابط الدعاية الانتخابية وتراقب هذا وتفوض المحافظين في تنفيذ ذلك ولها ان ترفع قرارا بشطب أي مرشح مخالف إلي المحكمة الإدارية العليا لتبت في هذا الأمر.
وأوضح صفوت الشريف أن اللجنة العليا للانتخابات تشكل اللجان القضائية للجان العامة فكل لجنة عامة تضم عدة لجان فرعية. وقال إن هذه اللجنة العامة تتشكل من رجال قضاء يعينهم المجلس الأعلي للقضاء بناء علي طلب اللجنة العليا للانتخابات ويشرفون علي إجراء العملية الانتخابية ويراقبون أعمال اللجان ويتدخلون في أعمال هذه اللجان ويباشرون عملية الفرز.
وشدد الشريف علي أنه لا دخل لوزارة الداخلية وأجهزة الأمن من قريب أو من بعيد في العملية الانتخابية مؤكدا انهم فقط يحفظون الأمن خارج اللجان.
وأكد مجددا نزاهة العملية الانتخابية مشيرا إلي أنه علي كل صندوق يكون هناك مندوب لكل مرشح كما أن اللجنة العليا تسمح لكل مؤسسات المجتمع المدني طبقا لضوابط بمتابعة العملية الانتخابية فضلا عن الإعلام الذي يمثل عينا رقابية كبيرة.
وحول الجدل بشأن المادة 88 من الدستور قال الشريف "القاضي حينما يترك منصة القضاء لا حصانة له فهو لديه الحصانة فقط وهو يحكم بين الناس داخل قاعة أما في الشارع فليس لديه حصانة فهو في اللجنة الانتخابية يجلس أمام الصندوق وبهذا لا حصانة له حيث أصبح موظفا إداريا يتساوي مع اي موظف أو غيره من أي جهة من الجهات.
وقال إن المرشحين يحررون ضد القاضي (محاضر) في أقسام الشرطة بل ويدخلون معه في حوارات ويعتدون عليه أحيانا.. ضاعت هيبة القضاء مشيرا إلي أن الطعون التي قدمت في أعضاء مجلس الشعب الحاليين أكبر من اي طعون قدمت في غياب القضاء.
وشدد صفوت الشريف علي أن قانون حالة الطواريء لا يمس العملية الانتخابية من قريب أو من بعيد علي وجه الإطلاق حتي قبل تعديله.
وردا علي سؤال حول ما قيل من أن تمديد حالة الطواريء في السابق كان بهدف الاعتقالات السياسية, قال الشريف "هذا كله قول مرسل.. هذه كلها شوشرة غير مطلوبة.. هذه كلها مادة تقدم للخارج من أجل تشويه صورة العملية الديمقراطية في مصر.. إنما الآن ونحن في هذه الانتخابات المهمة في الشوري والشعب والرئاسية.. قانون حالة الطواريء أصبح لا يطبق إلا علي حالات الإرهاب بمعني ضبط العملية الإرهابية كجريمة منظمة فردية أو من جماعة قبل وقوعها.. لكن بعد أن تقع تتحول إلي قضية جنائية يتم التعامل فيها بنصوص قانون العقوبات".
وأضاف الشريف أن "قانون العقوبات للعقوبة (أي تنفيذ العقوبة علي المدان بعد القيام بجريمته).. حالة الطوارئ تحدد الحالة التي نتعامل معها من أجل المؤامرة قبل تنفيذها, وحتي لا يقع مثل التفجير الذي كان في الاقصر والتفجير الذي شهده المتحف أو اغتيال شخصية عامة.. هل ننسي ما مررنا به.
وردا علي سؤال حول المعايير التي علي أساسها اختار الحزب الوطني مرشحيه للانتخابات, قال الشريف "في عام 2002 كانت هناك نقطة فاصلة في تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي.. نقطة لقيام حزب مؤسسي له فكره المحدد وبرنامجه المحدد الواضح وله نظامه الأساسي أيضا الأكثر تنظيما لأدائه وبالتالي من 2002 إلي 2005 كانت فترة قصيرة جدا من أجل إقامة تنظيم مؤسسي حزبي قوي.