الشريف:الحزب كله أجمع على ترشيح الرئيس لكننا نحترم قرار سيادته في التوقيت المناسب

أكد صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطنى الديمقراطى في حديث لقناة "المحور"الفضائية مع برنامج "48 ساعة" أن كافة القواعد الحزبية مجمعة على ترشيح الرئيس حسنى مبارك فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام القادم، وقال "لا يمكن أن يعلن هذا أو أن يقفز على قرار الرئيس إحتراما لرغبة سيادته وقراره فى التوقيت المناسب".
وشدد الشريف على أن المشاركة السياسية للمواطنين فى الانتخابات هى الضمانة الحقيقية لنزاهة الإنتخابات المقبلة فى مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية، مطالبا الجميع بالتوجه إلى صناديق الإقتراع "لأن المشاركة تصحح أى محاولة للخروج عن الشرعية وتضمن إختيار نواب معبرين عن الإرادة الحقيقية للمواطنين، وأن مشاركة المواطن فى الإنتخابات هى أكبر ضمانة لنزاهتها".
وقال الشريف "إن الحزب الوطنى ملتزم بالدستور والقانون ويحترم إرادة المصريين والتى سيعبر عنها صندوق الإقتراع فى أى من الإنتخابات المقبلة (الشورى والشعب والرئاسية)، مؤكدا أن جميع هذه الإنتخابات تتوافر فيها ضمانات النزاهة والشفافية وفقا للقانون والدستور التى تشرف عليها اللجنة العليا للإنتخابات والتى تتشكل من عدد من قيادات رجال القضاء، وهى التى تحدد كل ضوابط الترشيح وتعلن بدء فتح باب الترشيح والمدد التى سيتم خلالها تلقى طلبات الترشيح وتحدد شروط الدعاية وتراقب هذه الشروط ومدى تطبيقها.
وأضاف "أن العملية الانتخابية تبدأ بعد ذلك والتى يشرف عليها القضاة من خلال اللجان العامة الذين يراقبون أعمال اللجان الفرعية والإنتخابات، ويباشرون عمليات الفرز، وهو مايعنى وجود قاض على كل صندوق، هذا بالإضافة إلى وجود مندوبين عن كل مرشح من هذه اللجان الفرعية أثناء التصويت وفى اللجان العامة أثناء الفرز، فضلا عن مراقبة مؤسسات المجتمع المدنى المصرى والإعلام، وكل هذه ضمانات للنزاهة".
وردا على سؤال حول ما قيل من أن تمديد حالة الطوارىء في السابق كان بهدف الاعتقالات السياسية، قال الشريف "هذا كله قول مرسل.. هذه كلها شوشرة غير مطلوبة.. هذه كلها مادة تقدم للخارج من أجل تشويه صورة العملية الديمقراطية في مصر.. إنما الآن ونحن في هذه الانتخابات المهمة في الشورى والشعب والرئاسية.. قانون حالة الطوارىء أصبح لا يطبق إلا على حالات الإرهاب بمعنى ضبط العملية الإرهابية كجريمة منظمة فردية أو من جماعة قبل وقوعها.. لكن بعد أن تقع تتحول إلى قضية جنائية يتم التعامل فيها بنصوص قانون العقوبات".