رؤيتي

غابت الحكمة.. وظهرت النعرات !

أنور محمد
في بداية أزمة التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر تعالت النعرات والشعارات الوطنية وتوارت الحكمة والتعقل والدبلوماسية.
كان لابد من البداية ان تتولي وزارة الخارجية بعد اتهامات وزارات التعاون الدولي والعدل والشئون الاجتماعية لهذه المنظمات بتلقي مئات الملايين من الدولارات بالمخالفة للقوانين المصرية وماسا بالسيادة الوطنية ادارة هذه الملف وترحيل المتهمين الامريكيين والالمان والصربيين واللبنانيين والفلسطينيين فورا خارج البلاد باعتبارهم اشخاصا غير مرغوب فيهم والتنبيه علي حكوماتهم بأن هؤلاء الاشخاص ارتكبوا جرائم أو مخالفات للقانون المصري واشعال احداث الانفلات الامني يعاقب عليها القانون المصري لانها ماسة بالسيادة المصرية. وانه يمكن استدعاؤهم أمام المحكمة في أي وقت.
كانت الحكمة ان يتم ذلك وكانت سرعة الاحداث منذ ان قامت حكومة الدكتور عصام شرف ووزير العدل المستشار محمد الجندي السابق بتكليف قاضي تحقيقات من وزارة العدل بالتحقيق مع هذه المنظمات فقامت لجنة بمداهمة مقار هذه اللجان واغلاقها والتحفظ عليها ثم إحالة 43 متهما منهم 61 امريكيا بينهم سام لحود نجل وزير النقل الأمريكي الذي يساند مصر.. فثارت امريكا خاصة بعض اعضاء الكونجرس حيث طالبوا بقطع المعونة الامريكية العسكرية والاقتصادية عن مصر.
واشتعلت الازمة بعد تصريحات وزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا ووزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون وطلب بعض اعضاء الكونجرس بعدم التعاون مع الوزيرة المصرية مما يعني ان تبعد هذه الوزيرة عن الحكومة لترضية الامريكيين.
ولكن لم يحدث هذا لانه ماسا بالسيادة المصرية الوطنية وماساً أيضا باستقلال القضاء الذي اتخذه اجراءات قانونية دون علم او تعليمات او توجيهات من المجلس العسكري او رئيس حكومة الانقاذ الدكتور الجنزوري.
وجاء وفدان علي مستوي عال الي القاهرة والتقيا بالمشير طنطاوي »العسكري« والدكتور الجنزوري »الحكومة« والدكتور الكتاتني »الاخوان« لمحاولة تهدئة الازمة والوصول الي حل يرضي الطرفين ولا يمس السيادة المصرية واعتذر المستشار محمد شكري قاضي المحكمة للحرج وقضت هيئة محكمة جديدة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري برفع منع سفر الامريكيين الذين كانوا قد احتموا بالسفارة الامريكية بالقاهرة وهي ارض اجنبية وأكد المستشار عبدالباري أن قرار رفع منع سفر المتهمين يتفق مع صحيح حكم القانون اعمالا لأعمال المحكمة الدستورية ومحكمة النقض والقانون لأن محاميي المتهمين طلبوا رفع المنع لهم أسوة بالمصريين لأن قرار قاضي التحقيق بمنع أي متهم من السفر مخالف للدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا كما أن المتهمين المصريين والأجانب ليسوا محبوسين علي ذمة القضية.. وفجأة سافر المتهمون الامريكيون فثارت ثائرة بعض المصريين وتعالت اصوات النعرات بالتدخل في شئون القضاء والمساس بالسيادة المصرية وهذا غير صحيح.. لان السيادة المصرية لم تمس بدليل استمرار الوزيرة أبوالنجا في منصبها حتي الان وتعالت النعرات في داخل البرلمان وعلي الفضائيات للمطالبة بالتحقيق مع المسئول عن إصدار قرار سفر المتهمين الامريكان وانهالوا بمعاولهم بالاتهامات ظلما علي المجلس العسكري والحكومة والمستشار عبدالمعز رئيس محكمة الاستئناف ولم ينظروا الي ان صاحب هذا القرار اتخذ قراره احقاقا للقانون ومن أجل المصلحة الوطنية وتهدئة الازمة من القاهرة وواشنطن حتي لا يحدث شرخ في علاقات الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بين البلدين علي مدي أكثر من 03 عاما.
وفي النهاية تتعالي اصوات الحكمة والعقل والدبلوماسية من المشير طنطاوي والمجلس العسكري والدكتور الجنزوري.. وتتواري النعرات.. والشعارات.