في بداية مارس 2102 ارسلت شركات المحمول رسائل تخطر فيها عملاء الكارت المدفوع مقدما بأنه سيتم تحصيل 15 قرشا ضريبة دمغة شهريا من كل مشترك. وجاء في الصحف بهذا الخصوص ما يفيد بأن الشركات كانت تتحمل هذه الضريبة عن العملاء فيما مضي. وبما ان غالبية المصرين اصبحوا من خريجي جامعة بني دايخ بامتياز مع مرتبة الشرف ولذلك يطرحون الاسئلة الاتية: هل شركات المحمول اصيبت بمرض الحنية المفرطة حتي تدفع عن العملاء هذه الضريبة فيما مضي برغم ما تحصلت عليه من قبل من رسوم ادارية تصل لخمسة وثلاثين جنيها من قيمة الكارت التي كانت قيمته مائة وخمسة عشر جنيها وهل كانت تسدد ضريبة الدمغة للدولة بهدوء وبدون طعون، وعلي اي اساس تم احتساب ضريبة الدمغة ب 15 قرشا برغم عدم وجود عملة القرش والخمسة قروش؟. شريف عبدالقادر محمد