هل يؤثر تسليم حسين سالم علي محاكمة القرن؟

تسليم المتهم قبل صدور الحگم يستوجب فتح باب المرافعة في القضية أو محاگمته منفردا

حسين سالم
اثار خبر تسليم اسبانيا لرجل الأعمال حسين سالم »الهارب«.. إلي مصر جدلا كبيرا بعد تحديد جلسة النطق بالحكم في قضية محاكمة القرن 2 يونيو القادم، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال والمتهم حسين سالم بالاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول علي ارتكاب جريمة تمكن حسين سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية بغير حق وتصدير الغاز إلي إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق مما اضر بأموال الدولة بمبلغ 417 مليون دولار وتمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.. كما أسند للمتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الأول مبارك ونجليه علاء وجمال قصرا و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.
وكان القضاء الاسباني أصدر حكما يقضي بتسليم حسين سالم إلي مصر، إلا انه طعن بالاستئناف علي الحكم.. وأوضحت مصادر قضائية اسبانية بأن الاستئناف سيتم رفضه خاصة أن النيابة الاسبانية هي التي طالبت بتسليمه.. فماذا لو ان الاستئناف الذي أقامه حسين سالم علي الحكم الصادر بتسليمه قضي فيه بالرفض وتأييد التسليم وأنه نفاذا لذلك الحكم سيتم تسليم حسين سالم إلي مصر.. فما هو وضعه القانوني في قضية القرن؟ يقول المستشار فتحي الكردي رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالجيزة.. للإجابة علي هذا التساؤل ينبغي التفرقة بين أمرين أولهما ان يتم التسليم في وقت لاحق للنطق بالحكم في القضية المحددة لها جلسة 2 يونيه 2102 وهي القضية المسماة إعلاميا محاكمة القرن. وثانيهما ان يتم التسليم في وقت سابق عن جلسة النطق بالحكم. ففي حالة ما لو تم تسليم المتهم حسين سالم بعد صدور الحكم غيابيا بإدانته فإن المسألة تعتبر محسومة بما يتم من إعادة الإجراءات لمحاكمته، ذلك طبقا لنص المادة 593 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بالقبض علي المتهم وعرضه محبوسا في الجلسة التي ستتحدد للنظر في محاكمته مجددا بعد أن سقط الحكم الغيابي الصادر في حقه بحضوره. أما إذا ما تم التسليم قبل صدور الحكم بالإدانة فإنه سيحبس لحين عرضه علي المحكمة المختصة طبقا لحكم المادة 083 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار انه قد صدرت في وقت سابق من محكمة الجنايات المختصة بمحاكمته قرار بضبطه وإحضاره علي ذمة القضية، وعند تنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر في حقه تعرض النيابة العامة أمره علي المحكمة المختصة وهي التي كانت مختصة بمحاكمته التي إما أن تعيد فتح باب المرافعة في القضية من جديد لأن إعادة محاكمته أو تؤشر علي الأوراق بالنظر والارفاق أي بما يفيد استمرار حبسه علي ذمة القضية المذكورة إلي أن يصدر فيها حكم بالإدانة فيسقط تلقائيا بحضوره ثم تعاد إجراءات محاكمته من جديد منفردا، وتحدد له جلسة للنظر في محاكمته وذلك طبقا لنصوص سابق البيان.