مصر بعد 52 يناير 1102 ليست كمصر قبل هذا التاريخ، هكذا تصورنا، وعشنا الحلم وصدقناه لأستيقظ منه علي كابوس لا أريد أن أصدقه بعد رفع أسماء المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لجمعيات المجتمع المدني من قوائم الممنوعين من السفر.. استشعرت غصة في صدري، ومرارة في حلقي، وأحسست بالبلل يغطي جسدي، وكأن هناك من ألقي عليَّ »جردل« مياه باردة وهو يقول لي: فوووق.. هل صدقت بالفعل أنك وأمثالك من المصريين قد استرددتم سيادتكم الكاملة، وأنكم تملكون قراركم؟! تنحي هيئة المحكمة التي كانت تنظر القضية لاستشعارها الحرج، يضع العشرات من علامات الاستفهام والتعجب حول حيادية القضاء واستقلاليته التي جعلت قامة كل مصري بقامة أي أمريكي أو أوروبي، ان لم يكن أفضل. أعلنت مصر في البداية انها لن تتدخل في القضية لأنها في يد القضاء، المصري المشهود له بالنزاهة، والأهم بالاستقلالية.. ومن الواضح أن هذا التصريح كان مخالفا للواقع وأنه عند مرحلة معينة سيتم اخلاء المتهمين ليغادروا البلد الذي انتهكوا سيادته، وعبثوا بأمنه الوطني. المستشار محمد محمود شكري رفع عن نفسه الحرج وألقي بالقفاز في وجه الجميع وتركنا في حالة حيرة وحزن. السماح بسفر المتهمين الأمريكيين ضربة علي قفا كل مصري.