عطر السنين

لن نقولها !

مىرفت شعىب
مهما حاولوا إطفاء نور الشمس لتظلم الحياة من حولنا ونفقد الامل.. أبدا لن نقولها..لن نقول: (ولا يوم من أيامك يا مبارك) أيام الاستقرار الوهمي والجمود اليائس وفقدان الأمل في التغيير، لن نقول : (ولا يوم من أيامك يامبارك ) حتي لو سرقوا الأمان من عيوننا والنوم من جفوننا وازدادت سطوة البلطجية وصاروا يتحكمون في الشارع ويضربون حيث شاءوا دون ملاحقة جادة من الشرطة،
فالواضح أن الحملات الأمنية التي يرأسها وزير الداخلية بنفسه وتصحبه فيها أجهزة الاعلام لا تكفي لتطهير البلاد من العصابات الجديدة الشرسة التي تشكلت في غياب التواجد الأمني والتي تزداد قوة يوما بعد الآخر مدعمة بأحدث الأسلحة الآلية المهربة عبر الحدود والتي تباع جهارا نهارا وبأسعار في متناول الجميع .. حطم المجرمون حاجز الرهبة مع سقوط هيبة الشرطة عند انسحابها يوم 28 يناير من العام الماضي ، لم يعد الخوف من العقاب موجودا ، استقوي المجرمون ببعضهم ليكونوا حلفا شيطانيا لا يعرف لغة الا القوة والبطش والاستعمال الأعمي للسلاح . صرنا في زمن تهاجم فيه العصابات أكمنة الشرطة وتقتحم الاقسام والسجون لتسرق السلاح الميري وتهرب المساجين . إن خروج أمن الشارع عن سيطرة وزارة الداخلية - وهي الجهة الأولي المسئولة عن الأمن الداخلي- لهو عار كبير علي بلد كان المسئولون فيه يتشدقون بأنه بلد الأمن والأمان ، بلد رأسماله الأمن الذي يفتح أبواب الرزق للسياحة والاستثمار لا يليق أن تترك شوارعها مستباحة للبلطجية ، وتتهدد بنوكها ومصارفها بعصابات السطو المسلح، ويقطع المجرمون طرقها السريعة لسرقة السيارات تحت تهديد السلاح ، وترتكب جرائم القتل بالرصاص في أكبر شوارع العاصمة خلال ساعات النهار، وتنتشر جريمة الخطف مقابل قد تصل لملايين الجنيهات ، بالاضافة الي خطف الاناث واغتصابهن. كيف يترك المواطن العادي ليسير في الشوارع متلفتا حوله خشية ان يخرج عليه حامل سلاح ليستولي علي ما معه وربما يتركه مصابا أو قتيلا أو صاحب عاهة مستديمة ؟ هل المطلوب أن نتعايش مع الخوف وكأنه قد أصبح علينا ان نتحمله ؟ أم ربما علينا أن نحمي أنفسنا ويحمل كل منا سلاحا للدفاع عن نفسه إذا هوجم من البلطجية فيتحول المجتمع الي غابة ، أحداث العنف الصادمة التي هزت المجتمع كله في الفترة الاخيرة وآخرها محاولة الاعتداء علي الدكتورعبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة وسرقة سيارته علي الطريق الدائري والاعتداء عليه هو وسائقه التي تبشر ببداية مرحلة العنف السياسي والضرب تحت الحزام والتي ستتزايد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية ، والتي تؤكد ضرورة تأمين المرشحين بحراسات مدربة تابعة لوزارة الداخلية حرصا علي حياتهم خلال جولاتهم الانتخابية .لا أحد يقبل أعذارا لانفلات الأمن في الشارع المصري وقرب تحول مدن مصر وقراها إلي مناطق نفوذ للعصابات المسلحة ، وكلما طالت فترة خروجهم علي القانون كلما أصبحت مقاومتهم أصعب ، وحتي لا يتحقق القول المأثور للرئيس المخلوع (أنا أو الفوضي ) فإننا كما نرفض الفوضي نرفض أيضا الترحم علي أيامه السوداء ولن نقول:( ولا يوم من أيامك يا مبارك) !
مازالت المناقشات حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور مستمرة رغم تحديد موعد فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في 10 مارس أليس من حق الناخبين و الرئيس القادم أن يعلموا حدود إختصاصاته؟ خاصة أن أبواب الدستور الخلافية لا تزيد علي ثلاثة أبواب يمكن إنجازها في فترة قصيرة وطرحه للاستفتاء حتي لا يقسم الرئيس القادم علي دستور غير موجود مثلما أقسم أعضاء البرلمان!