أنا من أكثر الناس إعجابا بالدكتور جودة عبد الخالق وكنت من أكثر الناس فرحا عندما اختير وزيرا للتضامن الاجتماعي وفي أخر وزارة وزيرا للتموين والتجارة الداخلية .. سر فرحتي أن الدكتور كان عضوا مهما في حزب التجمع ويرأس اللجنة الاقتصادية في الحزب وأستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة .. وله أراء واضحة ومهمة في إصلاح الاقتصاد المصري .. وهو رجل خلوق مهذب يتحدث بعفوية ويطرح ما يؤمن به من أراء في هدوء وكنت أظن أن الدكتور سوف ينفذ برامجه وخططه لتحسين الأداء عندما تولي الحقيبة الوزارية وللأسف فقد خاب ظني لأن الدكتور حدثت في عهده أكبر أزمة بوتاجاز وأصبحت مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز أسوأ صورة للفساد ومافيا للبلطجية وهو الوزير الوحيد الذي جعلنا نشتري الأنبوبة ب 50 جنيها وعلقت محطات البنزين لافتة " لا يوجد بنزين" 80 أو 90 أو حتي البنزين 92.. ووجه اندهاشي واستغرابي أنه وزير الغلابة أي وزير 75٪ من الشعب المصري.. وصحيح أن أزمة البنزين انتهت الآن لكنني ما زلت مندهشا أن الرجل الاقتصادي لم يتحرك وقتها للقضاء علي أي مشكلة وتساءلت في نفسي أين الدكتور جودة من كل هذا وأين خططه وبرامجه. د. جودة قال تحديدا عن توزيع أنبوبة البوتاجاز "من غير المعقول أن تحصل كل فئات المجتمع علي أنبوبة البوتاجاز بسعر واحد.. الغني كالفقير.. منتهي الظلم وتغييب لقواعد العدالة الاجتماعية. وهذا ما يجب تصحيحه وتعديل مساره من خلال تطبيق نظام الكوبونات الذي يفرق بين القادر وغير القادر. ونظام الكوبونات ليس بدعة، ولكنه موجود في العالم كله بما فيها أمريكا, وسنطبقه وفق المعايير المتبعة مع بطاقات التموين، بحيث يحصل علي أنبوبة الغاز المدعمة كل من لديه بطاقة تموين وبسعر5 جنيهات. وعندما يحتاج إلي أنبوبة أخري يحصل عليها بسعر أعلي، وهذا النظام تم اختيار محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد لتطبيقه نحن لا نريد استعجال الأمر, ولكن نريد للتجربة تحقيق الأهداف المنشودة منها ولذلك ندرس الأمر بعناية لتلافي أية سلبيات قد تطفو فوق السطح.. وقال عن الفئات غير المستهدفة في خطة وزارته : تسجل نفسها في مكاتب التموين حتي يتسني لها الحصول علي أنبوبة البوتاجاز وفق شرط أساسي هو أن يكون محل إقامته غير متوافر فيه الغاز الطبيعي, وسيحدد سعر الأنبوبة لهذه الفئات ب25 جنيها, وهذا السعر حددته دراسات فنية تراءي لها أنه سعر مناسب, ويحصل وفق هذه الفئات علي جزء كبير من الدعم الموجه للبوتاجاز. وربما لا يعلم الدكتور جودة بأن غالبية الآسر المصرية ليس لها بطاقة تموين لأن زملاءه وزراء التموين السابقين أوقفوا حصول أي مواطن يصل دخله إلي ألف جنيه علي بطاقة تموين! لست ممن يرفضون حصول الفئات الفقيرة علي الأنبوبة بمبلغ 5 جنيهات لكنني ضد أي مساس بالطبقة الوسطي التي دخلت في عداد الفقراء في عهد نظام حسني مبارك فالمواطن الذي يحصل علي 1500 جنيه أصبح فقيرا في مصر مع الانفلات في الأسعار الذي لم يعالجه الدكتور جودة حتي الآن وتحديدا أسعار اللحوم والخضروات ورغيف العيش المدعوم الذي نسمع عنه في تصريحات المسئولين فقط ! عفوا يا دكتور فقد أصبح السواد الأعظم منا فقراء في بلادنا تجوز عليهم الصدقة ! أرجو أن يدرس الدكتور جيدا دخول الأسر المصرية ويحسب لها نسبه منها للتعليم وإيجار المسكن والعلاج الذي أصبحت اسعاره نار والمواصلات ولا يفاجئنا مثلما قال الوزير والمناضل السابق د. عثمان محمد عثمان أن مبلغ (051) جنيها مبلغ يكفي لمعيشة أسرة بعد أن تمرغ في نعيم الحزب الوطني ولجنة السياسات. ذكرني هذا الحديث بتصريحات رجل الأعمال حسن مالك القيادي الأخواني عندما قال " إن شاء الله لن تقوم ثورة جياع في مصر " ونحن نتمني ألا يحدث هذا في مصر وتأكيده علي قيم التكافل الاجتماعي في المجتمعات العربية التي تحمي من خطر الانفجار الاجتماعي ومن بينها مصر بالطبع. وجعلني أسأل نفسي .. هل في حالة تولي الإخوان رئاسة الحكومة سوف ننعم برغيف خبز يؤكل أو كيلو لحم بالتسعيرة التي ذهبت ولم تعد.