د‏.‏ جودة عبدالخالق يفتح ملفات التموين‏:‏

وضع حد أقصي للأسعار لتحقيق العدالة والتنافس تشجيع أصحاب المخابز علي تكوين كيانات فيما بينهم‏

جلس الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية يقلب ملفات غاية في الأهمية والخطورة لوزارة تلاشي دورها طوي النسيان قضايا عديدة ظلت تتصدي لها علي مدي سنوات طويلة وتحقق عبرها توازن الأسعار في أسواق المنتجات‏. . عادت مرة أخري وزارة التموين والتجارة الداخلية تحاول استعادة دورها تحت وطأة متغيرات السوق الحرة وحالة الانفلات التي ضربت الاسعار في مقتل وفقد البسطاء القدرة علي توفير متطلبات الحياة اليومية. وضع وزير التموين أولويات عمل الوزارة في مرحلة حرجة واختار التصدي بقوة وعلي وجه السرعة لملفات طواها الإهمال.. فعاد يطرح رؤية مختلفة ونهجا مغايرا للتعامل مع اسعار السلع والمنتجات لتصبح في متناول الأسر الفقيرة وتصدي للأزمة الدائمة في رغيف العيش بخلق كيانات كبيرة تقوم علي تصنيعه وفق مواصفات محددة وأغلق المنافذ التي تسربت عبرها الأقماح الفاسدة إلي الأسواق وحدد مسئوليته صوب انفجار أزمة البوتاجاز واتخذ خطوات جادة علي طريق البدء في توزيع انابيب البوتاجاز بالكوبونات. ملفات عديدة وشائكة يتصدي لها الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الحوار:
يسود اعتقاد لدي اتجاه في المجتمع بأن وزارة التموين لن يتسني لها أداء دور جاد في ضبط ايقاع الأسعار في ظل المتغيرات الاقتصادية وان عودتها ارتداد للخلف؟
من غير المنطقي التفريط في حقوق المواطنين وعدم توفير السلع الأساسية التي ترتكز عليها الحياة اليومية في ظل الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها البلاد ووقع المواطن البسيط فريسة لجنون الأسعار وانطلاقها صوب أفق يجعل مسألة الحصول عليها بسعر عادل أمر صعب المنال.. المواطن البسيط بات يكابد حياته في توفير السلع الأساسية لأفراد أسرته تحت وطأة جشع من ماتت ضمائرهم وقيامهم بالتلاعب في الأسعار.
يقيني أن عودة وزارة التموين ضرورة لاعادة التوازن إلي الأسواق والتصدي لحالة الفوضي التي باتت تنذر بخطر جسيم يهدد استقرار المجتمع وتماسكه.. هناك دور جاد بدأ في وضع اقدامه علي اعتاب الطريق لتكون وزارة التموين الركيزة الأساسية في تحقيق الأمان الاجتماعي للمجتمع ورأب الصدع الذي أصاب متطلبات الحياة اليومية للأسرة المصرية البسيطة في مقتل وجعلها تكابد واقعا صعبا.. لدينا مهمة محددة ومسئولية وطنية تجاه غير القادر سنعمل علي تحقيقها وايجاد آليات تعين علي الوصول إلي اسعار عادلة ترفع الظلم الواقع علي كاهل الناس.
الحديث عن اسعار عادلة في ظل اقتصاد حر أمر يصعب تحقيقه ويحتاج إلي رؤية مختلفة ومنهج مغاير لأداء وزارة التموين؟
القبول باطلاق العنان لاقتصاد السوق دون وضع أطر حاكمة تضمن عدم خروجه عن مبدأ العدالة الاجتماعية يعد مفسدة للأسعار, والتجربة أثبتت في الدولة التي تنتهج تلك الفلسفة الاقتصادية عدم جدواها وافرازه لعيوب قاتلة تضر بمصلحة المستهلك وتجعله تحت رحمة جشع التجار.. تلك الرؤية لا تعني علي الاطلاق الانقلاب علي اقتصاد السوق الحر.. لكنها رؤية مختلفة واعادة لصياغة تلك العلاقة السائدة بين السوق والمستهلك وايجاد قواعد استرشادية تدور في فلكها الأسعار وتعد كميثاق شرف أو مدونة سلوك.
الحوار مع الصناع والتجار لا يسفر دائما عن نتائج ايجابية وقد يتطلب الأمر في تلك المرحلة تحديد أسعار إجبارية للسع لمواجهة عجز الأسر عن الوفاء باحتياجاتها الأساسية؟
لابد الوضع في الاعتبار حجم ما أعتري اقتصاديات السوق من متغيرات ولا يمكن اعادة التوازن لأسعار السلع دون النظر إليها ونحن نراجعها لوضع تصورات جادة تقبل التطبيق علي أرض الواقع وتتفاعل مع القواعد الحاكمة للأسعار وأتصور أن ما يجب التركيز عليه خلال الفترة القليلة القادمة وضع حد أقصي للأسعار بصورة تحقق العدالة وتخلق سوقا تنافسية.
وإذا كنا نرغب في إيجاد فلسفة جديدة ونهج مختلف لقضية الأسعار.. فانه من الأفضل خلق قنوات للحوار تشارك فيها الأطراف المعنية وأقصد بهم الصناع والتجار لقد أنتهي زمن التسعيرة الجبرية ولن نعود إلي الوراء باستخدام أدوات قمع الأسواق وفرض اسعار محددة.. تلك الوسيلة لم تعد تسفر عن نتائج ايجابية وسط زخم لسوق مفتوحة تحكمها قوانين مختلفة ولابد من وضع ذلك في الاعتبار.. وأن السوق لن تقبل العمل بالتسعيرة الجبرية بأي حال من الأحوال. لن نلجأ إلي ضبط الأسعار بإرهاب الصناع والتجار.
التقيت قبل أيام قليلة في اجتماع موسع مع الصناع والتجار لوضع قواعد عادلة للأسعار والبعض يتصور انك خرجت من اللقاء خالي الوفاض؟
هدفي من اللقاء الذي عقدته مع الصناع والتجار هو وجود حوار مجتمعي للتصدي لجنون الأسعار وتوفير السلع بأسعار في متناول الجميع, وتعد تلك المهمة القاعدة الأساسية التي نعمل علي ترسيخها عبر قنوات عديدة لا نعتمد فيها فقط علي مشاركة الأطراف الفاعلين في العملية ولكن نستخدم لتحقيقها آليات عديدة من شأنها ضبط الأسعار تلقائيا دون استخدام ادوات لقمع السوق. اللقاء كان مثمرا للغاية ولقي صدي واسعا لدي الصناع والتجار لأنهم استشعروا أن هناك منهجا مختلفا بصدد التعامل مع قضية الأسعار.. نحن وضعنا الأساس عبر هذا اللقاء وتم الاتفاق علي خطوات عمل بتشكيل لجان فنية تضم ممثلين لوزارة التموين والصناع والتجار مهمتها الأساسية التعرف علي السلع الأكثر أهمية لدي المستهلك في الريف والحضر علي حد سواء وتحديد القنوات التي تتداول من خلالها ونقاط الضعف التي يترتب عليها حدوث انفلات الأسعار وسبل التصدي لها ووفق النتائج التي سيتم التوصل إليها سنحدد الاتجاهات التي نسير نحوها.
بعض التجار والصناع ساد لديهم يقين خلال لقائك بهم بأن التموين تحاول الالتفاف حول قضية التسعيرة بما سميته السعر الاسترشادي؟
من غير المقبول إطلاق العنان للسوق تفرض قانونها كما تشاء دون الوضع في الاعتبار وجود سوق عادلة تراعي الظروف الاجتماعية السائدة وتحقق الأمن الغذائي ومن ثم الاجتماعي ولم يخطر ببالي ولو للحظة واحدة إدارة الحوار حول التسعيرة الجبرية فتلك قضية لا جدال فيها والزمن الذي كان يقبل العمل بها انقضي ولم يعد له وجود وقراراتي في التموين لن تعود بالزمن إلي الوراء ولكن طرحت اسعارا استرشادية سنعلن عنها حول السلع الأساسية التي تحتاج اليها الأسرة المصرية بشكل يومي.. هذه الأسعار تضع في اعتبارها هامش ربح عادل لا تتجاوزه وهذا ليس فيه التفاف علي الأسعار أو اعتبارها وجها آخر للتسعيرة الجبرية.. فالفارق بينهما كبير.. هذه أسعار نضعها كل صباح أمام الصناع والتجار والمستهلك وعليه أن يتعامل معها وفق ضميره ولا نلزمه بها ولن تكون هناك رقابة تقوم علي تنفيذ الأسعار الاسترشادية.
لكنك تترك السوق وفق ذلك لافتراضات وليس كما هو متعارف عليه لقواعد حاكمة؟
قد يبدو ذلك للناظر الي الشكل العام ولكن حقيقة القضية شئ آخر عندما قلت إن الأسعار ستكون بالاختيار وليس بالإجبار قصدت بذلك ايقاظ الضمير الوطني في الصناع والتجار ووضعهم أمام المسئولية ولكن التموين لن تترك أداء السوق الي حال سبيله ستشارك في ضبطه بآليات جادة تضمن للأسعار الاستقرار, حيث سنقوم بطرح السلع الأساسية التي تحتاج اليها الأسرة في حياتها اليومية في منافذ البيع من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووفق الأسعار الاسترشادية كمرجعية للمستهلك والتجار.
لن نترك السوق ويتوقف دورنا عند مرحلة الإعلان عن السعر الاسترشادي ولكن ستكون هناك سلع أساسية متوافرة بالأسعار المحددة وعلي المستهلك الاختيار والتجار ايضا إما القبول بتلك الأسعار المعلنة أو امتناع المستهلك عن شرائها وقد شرعنا بالفعل في تطبيق التجربة وأسفرت عن نتائج طيبة وأطفأت لهيب الأسعار الذي اكتوت بناره الأسر المصرية البسيطة وأتصور أنه لا توجد شكوي.
من ارتفاع أسعار الخضراوات واللحوم بعد أن استطعنا تحقيق التوازن في أسعارها بصورة جيدة ومستمرين في التوسع.
لكن المنافذ التي تعتمد عليها التموين في طرح السلع الأساسية غير كافية للوصول الي القاعدة العريضة من المواطنين؟
خريطة توزيع المنافذ في المناطق السكنية متوازنة الي حد كبير وتكفي للوصول الي الطبقات الفقيرة وهناك تعاون بناء بين المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والأخري التابعة للاتحاد التعاوني الاستهلاكي فوحده لديه أكثر من20 ألف منفذ وكلها يتم تزويدها بصورة مستمرة بالسلع الأساسية.
لكن ذلك لايعني التوقف عن التوسع في ايجاد منافذ بيع جديدة في المناطق السكنية التي لاتتوافر فيها هذه النوعية من المنافذ.. هناك تحركات سريعة وواسعة في هذا الشأن بالتعاون مع جهات عديدة.
وأود تأكيد أن السلع المتوافرة في منافذ البيع المختلفة تتمتع بذات المواصفات والجودة التي توجد في أسواق منافسة.. فمن غير المقبول تقديم سلع الي المستهلك تفتقد للجودة المطلوبة علي اعتبار أن أسعارها تقل عن المتوافرة في سوق آخري.
هيئة السلع التموينية عادت لكنف التموين مرة أخري وعودتها تحتاج لاعادة هيكلة نظامها الاداري لغلق منابع الفساد الذي أدي الي تسريب القمح الفاسد للأسواق؟
هناك أفكار عديدة تتم دراستها لاعادة هيكلة هيئة السلع التموينية بما يحقق ضبطا في أدائها وتعظيما لدورها الذي يجب أن تضطلع به وقد قطعنا شوطا في هذا الصدد وأتصور أن تبعيتها للتموين خطوة جادة علي طريق اصلاح منظومة القمح التي شابها عوار شديد وفساد أدي الي تسريب القمح الفاسد للأسواق نتيجة السماح للقطاع الخاص بشراء القمح لحساب الهيئة لقد أغلق الطريق امام القطاع الخاص ولم يعد له دور في مسألة استيراد الأقماح لحساب الهيئة لتتولي المسئولية بذاتها وقد فتحت قنوات عديدة مع دول تنتج الاقماح واتخذت في سبيل ذلك اجراءات عاجلة من شأنها تحقيق التوازن في أسعار استيراده والخروج من دائرة فرض شروط الاستيراد التي نتعرض لها في أحيان كثيرة علي اعتبار أننا أكبر دولة مستوردة للقمح علي مستوي العالم. وقد بات استيراد القمح28 حقا حصريا لهيئة السلع التموينية دون سواها وأتعهد بعدم دخول الأقماح الفاسدة الي الأسواق بعدما وضعت المسئولية كاملة في عنق التموين.
ستقف التموين مكتوفة الأيدي صوب استمرار مسلسل الإهمال الذي يعانيه صناعة الخبز؟
لاجدال أن صناعة الخبز تواجه تحديات صعبة وإهمالا جسيما انعكس علي جودة المنتج وأسهم في اهدار أموال كبيرة ولا أتصور أن هناك سلعة تعاني قسوة الإهمال كتلك التي يعاني منها الخبز ولذلك لن نترك صناعته تسير علي ذات الوتيرة التي يمضي عليها الآن وسوف تتخذ صناعته أهمية خاصة عبر حلول جادة تقبل التطبيق علي أرض الواقع ضمن منظومة التراث الشعبي وأنواع الخبز المختلفة التي كانت سائدة في الثقافات القديمة.
ويقيني أنه بات من الأهمية بمكان اعادة القرية الي سابق عهدها منتجية للخبز, وأتصور أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال مشروع قومي تتضافر فيه كل الجهود الرسمية والشعبية.. انه من الخطأ الجسيم أن تتخلي القرية المصرية عن تراثها الشعبي العريق في انتاج الخبز بكل أشكاله وانواعه وتترك مقدراتها للمخابز وتنسي أهم ما يميزها في صناعة الخبز عالي الجودة والكفاءة.
لقد كشفت الدراسات التي أجريت بشأن تحسين جودة رغيف العيش عن أن ذلك يتطلب مخابز كبيرة تعتمد علي نظم متطورة وأيد عاملة مدربة وماهرة تستطيع أن تؤدي دورها علي نحو جاد ضمن منظومة عمل تخضع لاقتصاديات صناعته, ولذلك فان ايجاد كيانات صناعة الخبز سيكون لها مردود علي تكلفته وتوفير الطاقة المستخدمة والمجهود المبذول في الصناعة.
هناك اتجاه داخل التموين باقامة مجمعات الخبز العملاقة في المحافظات للتصدي عن قرب لتدهور صناعته؟
أجدد تأكيد أن ملف صناعة الخبز يحتل أولوية متقدمة ولن نفرط في أهمية الدور الذي يتعين القيام به في هذا الصدد ولدينا خطة لاقامة100 مجمع عملاق للخبز في المحافظات وتقرر البدء من خلال المناطق ذات الكثافة السكانية, وقد افتتحنا أول هذه المجمعات في مدينة الشيخ زايد بطاقة انتاجية تبلغ مليونا ونصف المليون رغيف يوميا وفق جودة انتاجية عالية والآن علي وشك الانتهاء من اقامة مجمع آخر في محافظة القليوبية في مدينة شبرا الخيمة وبعدها تأتي مدينة الجيزة.
ونحن من خلال تلك المجمعات نحقق ضمانات كافية لصناعة الخبز وفق معايير متعارف عليها وتحقيق رقابة فعالة علي الدقيق وعدم تهريبه الي السوق السوداء.
ينتشر في ربوع المحافظات23 ألف مخبز يقوم علي عاتقها صناعة الخبز ومنحها الرعاية مطلب حيوي في اطار ايجاد كيانات كبيرة لتلك الصناعة.
لم تخرج تلك المخابز من حساباتنا ووضعنا خطة لتطوير منظومة العمل بها وتشجيعها علي الدخول في تحالفات كبيرة فيما بينها وقد دخل بالفعل بعضها في هذا النوع من التحالف إيمانا من أصحابها بأن تلك الوسيلة الأفضل اقتصاديا واستطاعوا من خلالها تحسين جودة المنتج.وتوفير قسط كبير من تكلفة الصناعة. والتموين تقدم في سبيل ذلك حوافز كثيرة كنوع من التشجيع علي الانخراط في التحالفات.. حتي تختفي المخابز الصغيرة التي لا تخدم علي الإطلاق جودة واقتصاديات صناعة الخبز.
أصحاب المخابز علي امتدادها طالبوا التموين برفع أسعار الخبز في ضوء ارتفاع تكلفة إنتاجه.. كيف يتم النظر إلي مطلبهم؟
أسعار الخبز السائدة والمتعارف عليها ستظل ولن تتغير علي اعتبارها من القرارات السياسية الخارجة عن نطاق صلاحياتي كوزير وليس من المنطقي التعامل معها بناء علي مطلب أصحاب المخابز, ولكن ننظر إلي مساعدتهم علي تقليل تكلفة صناعة الرغيف بطرق مختلفة كنوع من الدعم لهم.
طرحت التموين فكرة تحرير صناعة الدقيق وفجأة تم تجميدها دون أسباب واضحة؟
تبحث الحكومة عن مخرج لدوامة الخبز التي لا تنتهي وتتكبد فيها خزانة الدولة خسائر كبيرة ولا تحقق العائد منها, وجاءت فكرة تحرير صناعة الدقيق كبديل جاد بسبر أغوار القواعد السائدة والمعمول بها في هذا الشأن. ولم تتراجع التموين عن العمل بتلك الفكرة, لكنها تعطيها مزيدا من الدراسة قبل التطبيق.
لدينا مشكلة أساسية ان الحكومة تعطي المطاحن القمح علي سبيل الأمانة ولاتحصل علي مسوغ أو ضمانات تكفل اعادة الدقيق بالكامل إلي عهدة الدولة وتبين من التجربة أنه في بعض الأحيان تستولي المطاحن علي الدقيق وتتاجر به في السوق السوداء, وهذا يعرض خزانة الدولة إلي خسائر فادحة وتراءي وفق الفكرة المطروحة بشأن تحرير صناعة الدقيق.. حصول الدولة علي الخبز في مراحله النهائية والقيام بتوزيعه علي أساس الدعم المحدد له.
إلي متي ستظل مسئولية أزمة البوتاجاز تائهة بين التموين والبترول دون وجود قواعد واضحة وشفافة؟
دعنا نتفق أولا علي قاعدة محددة بشأن الأزمة الواقعة للبوتاجاز قوامها أن غياب الأمن قد لعب دورا محوريا في ذلك, وعموما فالمسئولية ليست تائهة. فكل طرف يعرف حقيقة دوره علي نحو جاد لالبس فيه ولا غموض.. لكن الفساد الذي مازال يعشش في أركان المحليات وعدم قيامها بدورها في هذا الشأن أدي إلي تعظيم الأزمة وامتدادها علي نحو سيئ.. البترول أدت دورها في توفير اسطوانات البوتاجات ولم يقل انتاجها, والتموين قامت بالتوزيع وفق القواعد المحددة والمتعارف عليها وعهدت إلي المحافظين بمسئولية واسعة في سبيل ذلك, وأتصور أن الأزمة لايجب أن نسأل عنها التموين أو البترول, ولكن يسأل عنها المحافظون علي اعتبار أن لهم صلاحيات واسعة ومسئولية حقيقية في ذلك.
مشروع توزيع البوتاجاز بالكوبونات خرج عن قدرة التموين في التطبيق علي أرض الواقع؟
من غير المعقول أن تحصل كل فئات المجتمع علي أنبوبة البوتاجاز بسعر واحد.. الغني كالفقير.. منتهي الظلم وتغييب لقواعد العدالة الاجتماعية. وهذا ما يجب تصحيحه وتعديل مساره من خلال تطبيق نظام الكوبونات الذي يفرق بين القادر وغير القادر.
نظام الكوبونات ليس بدعة, ولكنه موجود في العالم كله بما فيها أمريكا, وسنطبقه وفق المعايير المتبعة مع بطاقات التموين, بحيث يحصل علي أنبوبة الغاز المدعمة كل من لديه بطاقة تموين وبسعر5 جنيهات. وعندما يحتاج إلي أنبوبة أخري يحصل عليها بسعر أعلي, وهذا النظام تم اختيار محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد لتطبيقه, وتوجد الآن مجموعة فنية من التموين والبترول للبدء الفعلي في تنفيذه, نحن لا نريد استعجال الأمر, ولكن نريد للتجربة تحقيق الأهداف المنشودة منها, ولذلك ندرس الأمر بعناية لتلافي أية سلبيات قد تطفو فوق السطح.
اختيار محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد للبدء في تنفيذ مشروع توزيع البوتاجاز بالكوبونات ينطوي علي رؤية محددة؟
لابد من توفير البيئة الملائمة لتطبيق التجربة حتي نستطيع تحقيق انطلاقة جادة, وقد انطوي اختيار المحافظتين وفق الخصائص السكانية والمكان البعيد عن التلاحم العمراني الذي قد يؤثر بصورة أو بأخري علي أداء التجربة.. الفرصة لانجاز التجربة في وقت قصير تتحقق في المحافظتين علي اعتبار أن العيوب التي قد تنشأ يمكن تداركها وعلاجها دون تضخيم.. وبعدها تعمم علي باقي المحافظات دفعة واحدة.
حددت للفئات غير القادرة الوسيلة التي يحصلون عبرها علي أنبوبة البوتاجاز فماذا عن الفئات غير المستهدفة?
تسجل نفسها في مكاتب التموين حتي يتسني لها الحصول علي أنبوبة البوتاجاز وفق شرط أساسي هو أن يكون محل إقامته غير متوافر فيه الغاز الطبيعي, وسيحدد سعر الأنبوبة لهذه الفئات ب25 جنيها, وهذا السعر حددته دراسات فنية تراءي لها أنه سعر مناسب, ويحصل وفق هذه الفئات علي جزء كبير من الدعم الموجه للبوتاجاز.