اعتراضا علي قرار إعادة تشكيل مجلس رعاية أسر الشهداء:

ائتلافات مصابي الثورة تهدد بالاعتصام المفتوح

* القرار الأخير لرئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس رعاية أسر الشهداء والمصابين بضم 5 وزراء و2 من مصابي الثورة و2 من أسر الشهداء لتشكيل المجلس دون النظر لتطوير آلية العمل أو معايير واضحة وشفافة لاختيار الاعضاء فتح نيران غضب ائتلافات واتحادات مصابي الثورة بعد ان ضرب القرار عرض الحائط بترشيحاتهم واقتراحاتهم بتطوير عمل المجلس وتجاهلها تماما.. وهدد بعضهم بالاعتصام المفتوح امام مجلس الوزراء ضد القرار الأخير اذا لم يتم اعادة النظر في اقتراحاتهم ودراستها خاصة مع استمرار عدم التزام الدكتور حسني صابر الامين العام للمجلس بتعهداته السابقة بسرعة حل مشاكل المصابين.
تجاهل اقتراحاتنا
يقول زيدان سلام الأمين العام لائتلاف مصابي الثورة إن القرار الاخير لرئيس الوزراء تجاهل اقتراحاتنا ولم يأخذ رأينا في تشكيل المجلس في الوقت الذي يتعامل فيه الدكتور حسني صابر الامين العام للمجلس بدكتاتورية شديدة في اتخاذ القرارات واستمرار عدم وجود آلية للعمل داخل المجلس.. مشيرا لعدم وجود شفافية في اختيار ممثل الشهداء والمصابين وان الامين العام للمجلس اختار لنفسه حاشية وليس ممثلين لرعاية مصالح أسر الشهداء والمصابين.
وهدد باعتصام المصابين أمام مجلس الوزراء بسبب عدم الوفاء بالتعهدات السابقة باستكمال صرف باقي مستحقات المصابين الذين حصلوا علي 5 آلاف جنيه فقط من أصل 51 ألف جنيه.. مطالبا بانتظام عمل القومسيون الطبي الغائب عن مبني مجلس رعاية أسر الشهداء وهو ما أدي لتكدس طلبات المصابين وضرورة سرعة اعتماد ال063 شيكا المتأخرين لدي الدكتور حسني صابر ولم يتم اعتمادهم حتي الآن.
وطالب بتعيين 2 من أسر الشهداء و2 من مصابي الثورة بعد التوافق عليهم في ادارة المجلس بكل محافظة لمتابعة العمل والحرص علي حصول كل مستحق علي حقوقه.
غياب آلية العمل
وشدد عبده قاسم احد المصابين ومؤسس رابطة مصابي محمد محمود ومجلس الوزراء بضرورة توفير آلية لتعامل المجلس مع أسر الشهداء والمصابين نظرا للعشوائية الكبيرة التي مازالت تحكم عمل المجلس حتي الآن واستمرار إهانة المصابين في التعامل معهم من خلال شبابيك خارجية وكأننا نطالب بمعونة أو صدقة.. فلا يوجد أي اعتبار لاصاباتنا فداخل أروقة مجلس رعاية المصابين الا تجد الا الطوابير رغم اننا مصابون لا نقدر علي الوقوف طويلا ما بين تقديم الطلبات والقومسيون الطبي والاعتماد الاخير.. كلها طوابير لا تنتهي لمصابين لا تقوي أقدامهم علي حمل أجسادهم المثقلة بالجراح في الوقت الذي لا يوجد داخل المكان أي استراحة او كرسي نرتاح عليه.
واضاف ان الدكتور حسني صابر لا نراه الا في التليفزيون وعلي صفحات الجرائد وكأن المصابين لا يستحقون شرف رؤيته.. فالمعاملة معنا تتم بطريقة المنح وليس الحقوق وهو ما نرفضه تماما.. فكلمة تعويض في حد ذاتها إهانة لان ما نحصل عليه فرض علي الدولة ان تقوم به من توفير علاج مناسب وحياة كريمة لاشخاص ضحوا بأجسادهم في سبيل حرية الوطن.
وأكد وجود عدد كبير من المصابين رفضوا الذهاب لمجلس رعاية المصابين للحصول علي مستحقاتهم هربا من المعاملة السيئة داخل المجلس وايمانهم بان الدولة يجب ان تبحث عنهم وليس ان يقفوا في طوابير ليحصلوا علي حقوقهم.
تهميش الائتلافات
واعترض ايمن حفني منسق ائتلاف مصابي الثورة علي أسلوب اختيار ممثل المصابين وأسر الشهداء خاصة ان الاشخاص التي تم اختيارها جاءت خارج ترشيحات كل ائتلافات واتحادات المصابين وكأنه قرار مقصود به تهميش هذه الائتلافات.
دعوي قضائية
وأكد انه اذا تم الاصرار علي القرار الاخير سوف يقوم الائتلاف برفع دعوي قضائية علي الدكتور حسني صابر الامين العام للمجلس لعدم شفافيته في اختيار الاعضاء خاصة تعنته الحالي بعدم اعتماد باقي شيكات المصابين المتأخرة لديه وهدد بان يقوم الائتلاف بالاعلان عن اعتصام امام وزارة المالية اذا لم يتم صرف الشيكات المتأخرة.
وفي نفس السياق يقول خالد السنوسي منسق اتحاد مصابي الثورة انه لا توجد معايير موضوعية لاختيار اعضاء المجلس من المصابين وأسر الشهداء.. مشيرا ان الاتحاد تقدم بعدة ترشيحات من المصابين للانضمام للمجلس وتم تجاهلها تماما وكأننا نعيش في زمن النظام السابق فلا أحد يستمع لنا واقتراحاتنا يضرب بها عرض الحائط.
اختيار عشوائي
ومن جانبه أكد الدكتور حسني صابر الامين العام لمجلس رعاية اسر الشهداء والمصابين ان اختيار اعضاء المجلس من المصابين واسر الشهداء تم بشكل عشوائي ومتعجل لاستكمال اعضاء المجلس ولا توجد أي نوايا لتجاهل الآخرين.. وقال انه ليس لديه أي مانع في دخول اعضاء جدد او تغيير الحاليين من اسر الشهداء والمصابين بشرط ان يتم التوافق علي الاسماء الجديدة والحصول علي موافقة وتوقيع 0052 مصاب.