رؤيتي

سيادتنا والتمويل الأجنبي

لن تركع مصر وشعبها العظيم إلا لله وحده. ولن نخضع للضغوط الامريكية والغربية كما خضع نظامنا السابق قبل ثورة52 يناير ولن نخضع للاشتراطات العربية لمنحنا المساعدات فكرامتنا وعزتنا الأبية هي التي اشعلت هذه الثورة وبإذن الله سنعبر ازمتنا الاقتصادية بتلاحم الشعب مع الجيش وبروح اكتوبر 37 عبرنا من الهزيمة والانكسار إلي الانتصار والشموخ.
لا احد في مصر يريد إشعال الأزمة بين القاهرة وواشنطن لا المجلس العسكري ولا الادارة الامريكية ولكن اللوبي الصهيوني هو الذي يحاول اذكاء نار هذه الأزمة الطارئة في علاقتنا مع واشنطن بسبب التمويل الامريكي لبعض منظمات المجتمع المدني في مصر بالمخالفة للقوانين المصرية واتهام 34 منهم 91 امريكيا بجرائم وجنح في نشاط غير مشروع والعثور علي بعض الخرائط لمخطط تقسيم مصر إلي 4 دويلات وخرائط لمصر بدون النوبة وحلايب وشلاتين وتصوير مواقع عسكرية في الاسماعيلية والسويس واغداق ملايين الدولارات واليورو علي منظمات وجمعيات اهلية وافراد لنشر الفوضي وعدم الاستقرار في البلاد بالثورة المضادة لاجهاض هذه الثورة التي نالت اعجاب العالم خشية تصديرها إلي بعض دول العالم العربي وخاصة الدول الخليجية التي تقع تحت النفوذ الامريكي.
بعد هذه المخططات ضد مصر لابد من وقفة مع الصديق الامريكي الذي لم يستوعب استرداد مصر لكرامتها وعزتها وسيادتها وعدم الخضوع للنفوذ الامريكي.. ولن نقبل أي تدخلات في شئوننا الداخلية تمس سيادتنا.. نجوع ولا نقبل التهديدات والضغوط والخضوع ولا نعرف إلا العزة والشموخ رافعين رايتنا خفاقة بين الأمم. لقد كشفت لنا الوزيرة الفولاذية فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي حجم هذا التمويل الاجنبي بعد ثورة 52 يناير حيث بلغ في خلال 7 أشهر حوالي 501 ملايين دولار امريكي من فبراير إلي سبتمبر 1102 لبعض منظمات المجتمع المدني لانفاقها علي انشطة سياسية في الوقت الذي تقلصت فيه المعونة الامريكية الاقتصادية إلي 052 مليون دولار بحجة دعم الديمقراطية وحقوق الانسان.
وبعد كشف المخطط التآمري ضد الثورة التي كانت مفاجأة لامريكا فقررت تجنيد كل امكانياتها لاحتوائها وتوجيهها إلي تحقيق المصالح الامريكية واسرائيل ومحاولة اجهاض هذه الثورة حتي لا تحقق لمصر دولة ديمقراطية ذات اقتصاد قوي يهدد المصالح الامريكية والاسرائيلية. اندفعت امريكا لتمويل منظمات غير مصرح لها بالعمل السياسي في مصر وكشفت تحقيقات المستشارين اشرف العشماوي وسامح ابوزيد قاضيا التحقيق في هذه القضية عن 76 دليلا قويا علي ارتكاب المتهمين جرائم تلقي أموال لإدارة نشاط سياسي وليس اهليا أو مجتمعيا بالمخالفة للقانون المصري والعثور علي خرائط لتقسيم وتفتيت مصر إلي 4 دويلات احياء للمشروع الصهيو - امريكي الذي أعده المستشرق اليهودي البريطاني الاصل الامريكي الجنسية برنارد لويس لتفتيت العالم العربي والاسلامي وخاصة مصر الجائزة الكبري إلي دولة مسيحية ودولة النوبة ودولة البربر ودولة سيناء وشرق الدلتا لتحقيق حلم دولة اسرائيل من النيل إلي الفرات.
وبعد استخدام الحكومة المصرية حقها في تطبيق القانون علي هذه المنظمات أرتفعت أصوات في الكونجرس الأمريكي مهددة بقطع المعونة في الوقت الذي لا تسمح امريكا للأجانب بمثل هذه المنظمات ومن مصلحة مصر وامريكا الآن التهدئة واللجوء إلي الدبلوماسية واحترام سيادة مصر لحل هذه الازمة الطارئة.