تايم:لعبة المعونة لن تحل أزمة مصر وأمريكا

في إطار التصريحات التي أدلت بها وزارة العدل أمس حول عثورها على خرائط لتقسيم مصر في مكاتب المنظمات غير الحكومية الممولة أجنبيا, تساءلت مجلة "تايم" الأمريكية, هل سيزيد ذلك من حدة العلاقات وتوترها بين امريكا ومصر؟! أم ستفلح لعبة المعونة الأمريكية في حل الخلاف القائم بين الدولتين؟!، ولكنها توصلت إلى نتيجة نهائية فحواها أن المعونة لن تحل الأزمة التي اندلعت بين البلدين.
وأكدت المجلة أن ملف المعونة الأمريكية لن يؤدي إلى تحسين الموقف, نظرا لتوقيت اندلاع الخلاف بين البلدين، وهى الفترة التي تسعى فيها مصر لإحداث تغييرات جذرية بعد سقوط حليف أمريكا حسنى مبارك.
وأضافت المجلة:"عندما قرر الكونجرس فرض شروط على المعونة العسكرية التي تمثل 1,3 مليار دولار سنويا لم تضع مصر هذه الشروط والتهديدات في الاعتبار, بالرغم من كون هذه المعونة دليلا على التزام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والتقدم نحو الإصلاحات الديمقراطية، وحماية مجانية للجمعيات الممولة من الخارج".
وتابعت المجلة قائلة:"إن الأدلة والاستشهادات التي تتبناها السلطات المصرية في إدانة العاملين في المنظمات غير الحكومية ماهو إلا أمر مثير للضحك في حال عرضه على العدالة الأمريكية, لكنه ليس أمر مضحك في مصر بل يحمل الجدية بين طياته وخصوصا أنه يرتبط بتحديد العلاقة المستقبلية بين امريكا والدولة الأكثر أهمية في الشرق الأوسط.
واستنكرت المجلة التصريحات التي أدلى بها "سامح أبو زيد", أحد قضاة التحقيق في قضية المنظمات الممولة من الخارج, بعثوره على خرائط باللغة الإنجليزية والتي تقسم مصر إلى 4 مناطق مما يجعل الأمر يبدو أكثر سوءاً بالنسبة للمتهمين.
ونقلت المجلة عن "أبو زيد" قوله إن هناك الكثير من الأدلة الخطيرة التي تدين المنظمات غير الحكومية، وترصد خروجها عن الشرعية، بعد العثور على صور لبعض الكنائس المصرية، وعدد من وحدات الجيش.
ووصفت المجلة الاتهامات وأدلة الاتهام بأنها غير واضحة، متسائلة لماذا تعتبر السلطات المصرية هذا النشاط غير مشروع؟!، هل لكونه يمثل نظرية المؤامرة الأمريكية المزعومة التي يروج لها النظام العسكري؟! أم أنها بالفعل تمثل أيادى أجنبية تسعى لزعزعة استقرار البلاد؟!.