في مؤتمر صحفي لقاضيي التحقيق في قضية التمويل الاجنبي

العثور علي خرائط قسمت مصر إلي 4 مناطق

76 دليلا علي ارتكاب جرائم تلقي الأموال لإدارة نشاط غير مشروع ومخالف للقانون
اكد المستشار سامح ابوزيد واشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق في قضية التمويل الاجنبي في مصر ان التحقيقات حصلت علي 76 دليلا ما بين شهادة شهود ومستندات تم الحصول عليها اثناء تفتيش مقار هذه المنظمات أو تحويلات الاموال التي حصلت عليها هذه المنظمات واضاف اثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بمقر وزارة العدل لعرض نتائج التحقيقات في هذه القضية ان هذه الادلة تؤكد قيام المتهمين ال 34 الذين تمت احالتهم إلي محكمة الجنايات بارتكاب جرائم تلقي تمويل من الخارج وادارة نشاط غير مشروع بالاضافة إلي تأسيس مقرات كفروع لمنظمات دولية بالمخالفة للقانون وهي جرائم تصل عقوبتها إلي السجن 5 سنوات بالاضافة إلي الغرامة واضاف ان المتهمين لم يكن لهم علاقة بالعمل الحقوقي وانهم كانوا يديرون نشاطا سياسيا وفق تعليمات تلقوها من الخارج.
من جانبه قال المستشار سامح ابوزيد ان المتهمين لم يحترموا القوانين المصرية التي تنظم عمل وتمويل الجمعيات الاهلية والمنظمات الحقوقية وانهم مارسوا نشاطهم في مصر طوال سنوات عن طريق تأشيرات سياحية وكان يتم تجديد الاقامة المحددة التي كانوا يحصلون عليها بغرض السياحة وان التحقيقات اثبتت ان المتهمين تلقوا تعليمات من المنظمات الدولية التي يعملون لحسابها في مصر بالعمل وفق هذه الطريقة المخالفة.
واضاف ان المتهمين خالفوا القوانين المصرية المتعلقة بالضرائب حيث لم تفصح اي منظمة أو فرع ولم يسدد اي ضرائب سواء عن اعمالها أو المبالغ والمرتبات التي كان يحصل عليها العاملون بها.
واكد ان جهات التحقيق حصلت علي مبالغ مالية كبيرة تجاوزت في بعض المعاهد المليون جنيه بالاضافة إلي المستندات والحوالات والشيكات باسماء عدد كبير من المصريين والاجانب.. وتابع ان جهات التحقيق تعلن رفضها لما تم وصفه بمداهمة أو اقتحام هذه المقرات وان النيابة العامة اشرفت علي عمليات تفتيش هذه الاماكن للحصول علي الادلة واستكمال التحقيقات.
واضاف المستشار سامح ابوزيد ان التحقيقات كشفت عن رفض جهات الامن في مصر سواء جهاز الامن القومي أو جهاز الامن الوطني اعطاء اي تصاريح أو تراخيص لهذه المنظمات للعمل في مصر ومع ذلك مارست عملها في تحد واضح لقوانين الدولة بل وتمت مضاعفة مبالغ التمويل بعد ثورة يناير وان تمويل هذه المنظمات اتخذ بعدا جديدا بعد الثورة من حيث التأثير علي العملية السياسية وتوجيهها في اتجاهات معينة وساندت تيارات سياسية بعينها.. وان العاملين باحد المعاهد محل التحقيق في القضية قدموا استقالتهم في اكتوبر الماضي بعد ان اكتشفوا قيام المعهد بعمليات مخالفة للقانون ومعايير العمل الاهلي ومنها ممارسة نشاط سياسي واجراء استطلاعات رأي عن اشياء لا يجوز اجراء استطلاع رأي عنها.. واضاف ان احد هذه الاستطلاعات كان يتضمن اسئلة عن الديانة وعن الذي يرتديه الرجل أو المرأة سواء كان جلبابا بالنسبة للرجل أو نقابا أو خمارا بالنسبة للمرأة.
وان الامر وصل إلي حد حجب اعلان نتائج هذه الاستطلاعات في مصر ويتم ارسالها مباشرة إلي امريكا إلي مقر المعهد الرئيسي كما كشف ابوزيد ان هذه المنظمات كان نشاطها في الاساس سياسيا من حيث تدريس الاحزاب وحشد الناخبين وتأييد مرشحين بعينهم وان اساليب ورود التحويلات من الخارج تراوحت بين التمويل علي حساب شخصي لأحد العاملين وليس من خلال حساب مفتوح باسم تلك المنظمة أو باستخدام بطاقات ائتمان لبعض العاملين أو من خلال احدي شركات تحويل الاموال الكبري.
كما كشف المستشار سامح ابوزيد ان احدي تلك المنظمات قامت بتمويل احدي الجمعيات المصرية التي شكلت فريقا من العاملين وقامت بانشاء موقع الكتروني واثبتت التحقيقات انها حصلت علي تكليفات بالحصول علي معلومات عن اماكن واعداد الكنائس واماكن ارتكاز القوات المسلحة بمحافظتي الاسماعيلية والسويس.. كما تم الحصول علي عدد من الخرائط لمصر في مقر المعهد الجمهوري الدولي تبين ان بعضها قد تم التدخل فيه يدويا وتم تقسيم مصر فيه إلي 4 مناطق.
وكشف عن التعرض لضغوط كبيرة بسبب هذه القضية لم يفصح عن مصدرها وقال: لا نحب السياسة ونتعامل مع اي قضية وفق احكام القانون واعلن عن ارسال السفيرة الامريكية بالقاهرة لخطاب لجهات التحقيق طالبين فيه رفع اسم 12 من العاملين بالمنظمات غير الحكومية الامريكية من قوائم الممنوعين من السفر بحجة انهم من المتعاملين مع منظمات المجتمع المدني. واضاف انهم قاموا بالرد عليها من خلال وزير الخارجية المصري وتركنا أمر الرد عليها لوزارة الخارجية كما اعلن عن السماح لكل المتهمين من غير المصريين بحضور مندوب من السفارة للتحقيقات بالاضافة إلي المحامين المكلفين بالدفاع عن المتهمين المصريين وتابع ان من حق قضاة التحقيق تحريك الدعوي الجنائية في اي مرحلة من مراحل التحقيق.
من جانبه قال المستشار اشرف العشماوي احد قضاة التحقيق في القضية ان الملف الذي تسلماه في اكتوبر الماضي من لجنة تقصي الحقائق يحتوي علي العديد من الملفات الفرعية ومنها ملف التمويل الامريكي وان كل القرارات التي تم اتخاذها في هذه القضية كانت بناء علي قانون العقوبات المصري وان ملف القضية كبير جدا ويتضمن عددا كبيرا من المتهمين بخلاف الذين تم تقديمهم للمحاكمة وكذلك عدد من الوقائع الاخري وان التحقيقات في هذه القضية مازالت مستمرة وتشمل جميع الجمعيات بما فيها ذات الطابع الديني سواء الاسلامي أو القبطي وكذلك كل اشكال التمويل سواء كان امريكيا أو اوروبيا أو عربيا وتابع انه سيتم اعلان نتائج التحقيقات تباعا بما يضمن الشفافية وفي النهاية اختتم المستشار اشرف العشماوي المؤتمر بقوله نظرا لان التحقيقات مازالت مستمرة فإننا لن نجيب عن اي اسئلة بخلاف ما تم اعلانه.