رغم تأكيدها أمان الاحتياطي النقدي والسلع الاستراتيجية

الحگومة »قلقة« من المؤشرات المالية

أعربت المجموعة الوزارية الاقتصادية عن قلقها من المؤشرات المالية للاقتصاد المصري، وخاصة زيادة عجز الموازنة العامة للدولة الذي يصل إلي 441 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2102-3102 مقابل 431 مليارا في موازنة 1102/2102، بالاضافة إلي الخسائر نتيجية تراجع الاستثمار واستمرار نزيف احتياطي النقد الأجنبي بنحو 3.61 مليار دولار. وفي نفس السياق أكدت المجموعة الوزارية في اجتماعها أمس برئاسة د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء ان احتياطي النقد الأجنبي مازال في حدود الأمان ويكفي سداد احتياجات الواردات الأساسية وان مخزون القمح يكفي 5 أشهر والسلع التموينية لمدة 3 أشهر، مشيرة إلي ان التراجع في احتياطي النقد يتزايد عادة في منتصف ونهاية العام لسداد المستحقات الاستيرادية، اضافة إلي انه قد تم سداد أقساط الدين الخارجي. وصرحت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بان الحكومة انتهت من اعداد برنامج الاصلاح الاقتصادي وسيتم عرضه علي مجلسي الوزراء والشعب ومؤسسات المجتمع المدني لاستطلاع الرأي بشأنه،