أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أن قوات الأمن لم ولن تتعرض لأي ثائر ثوار ثورة 52 يناير بأي أذي.. وأن جميع اجهزة الأمن المركزي غير مسلحة إلا بقنابل الغاز للدفاع عن المباني والمنشآت وقال إن هناك تعليمات واضحة بمواجهة أي فوضي أو تخريب بحزم.. وأنه فور التوصل إلي خيوط واضحة بشأن أحداث بورسعيد سيتم اعلانها علي الرأي العام وتحديد المسئولية. وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجموعة الوزارية الأمنية أمس والتي حضرها وزراء التخطيط والتعاون الدولي والسياحة والتنمية المحلية والصناعة والعدل والري والنقل والزراعة والإعلام أناشد ثوار ثورة 52 يناير الشرفاء التوجه إلي محيط المواجهات بوزارة الداخلية لتمديد هوية المتواجدين حول الوزارة، مشيرا إلي انه غير مستعد لتعريض أي ثائر من الثوار لأي أذي.. وأنه يؤمن بحق التظاهر السلمي وحتي يمكن لاجهزة الوزارة التعامل مع المخربين. وقال إن هناك مخططا لاقتحام مبني الوزارة ومديريات الأمن والأقسام بالمحافظات من أجل استمرار مسلسل الفوضي الذي كان منتشرا في البلاد عقب ثورة 52 يناير.. وقد تصدت اجهزة الداخلية لذلك خلال الهجمات الأخيرة علي أقسام الشرطة وتهريب المساجين من السجون. وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الوزارية الأمنية برئاسة د.كمال الجنزوري ان حبيب العادلي المحبوس حاليا ليس له أي تأثير في وزارة الداخلية.. ومنذ جئت للوزارة اشترطت علي قيادات الوزارة اتباع منهجي في العمل لعودة الأمن والاستقرار للمواطن والشارع المصري.. وإلا الإقالة أو النقل إلي ديوان الوزارة.. ونقل أي مسئول من مكانه وهذا ما حدث حيث تم نقل مدير مباحث الأحداث بسبب تقصيره في العمل. وردا علي اسئلة الصحفيين قال إن القانون ينظم من خلال مواده كيفية التعامل مع من يهاجمون المنشآت العامة والخاصة وقد تم مؤخرا ضبط 321 فردا قاموا ببعض الاعمال التخريبية بالمباني والمنشآت خلال الأحداث التي اندلعت مؤخرا حول الوزارة وتم احالتهم للنيابة العامة وان اجهزة الأمن بالوزارة والمباحث الجنائية ببورسعيد تقوم حاليا بجمع الأدلة والمعلومات اللازمة حول جمعة الاستاد.. ورئيس قطاع التفتيش يشارك في ذلك وسيتم الاعلان عن مرتكبي هذه الجريمة فور الانتهاء من جمع المعلومات والتي تتضمن معلومات جديدة من خارج المحافظة، وان مدير أمن بورسعيد الأسبق تم نقله لديوان عام الوزارة قبل الأحداث وإقامة المباراة باسبوعين بسبب ظروفه المرضية وبناء علي طلبه وأن مدير الأمن الذي تم اقالته لم يطلب أية تعزيزات من الوزارة واكد انه سيتولي من خلال قوات الأمن المركزي بالمحافظة عملية تأمين المباراة حتي خروج الجماهير.. وانه لم يطلب تأجيل المباراة وانه يمتلك كل الصلاحيات اللازمة لتأجيل المباراة.. كما حدث في تأجيل إحدي المباريات بالإسكندرية بسبب الانتخابات البرلمانية وان مدير الأمن هو المسئول ولم يتعامل مع الأحداث عقب انتهاء المباراة. وقال الوزير إنه تم التزويد بقوات قتالية بالأقسام لتحقيق الأمن والفصل بين مرتكبي الشغب مؤكدا مسئولية مديري الأمن بشكل كامل علي نطاقه الجغرافي.. بالإضافة إلي ذلك فإنه ردا علي اسئلة بشأن اللهجمات علي السجون والأقسام والمراكز فقد تم التزويد بقوات قتالية وأسلحة آلية للتصدي لاي هجوم بالذخيرة الحية وهو ما حدث وتم إفشال العديد من الهجمات الاجرامية ببعض المحافظات.. واجهزة الوزارة علي وعي كامل بالمواقف الأمنية في جميع المحافظات وعلي مستوي الجمهورية مبررا بأن ما حدث من اقتحام سجن المرج يرجع إلي طبيعة المبني وهو خاص بمديرية الشباب والرياضة وغير مجهز وبعيد عن العمران بعد احتراقه خلال ثورة 52 يناير.. وتم القاء القبض علي معظم المتهمين وجار البحث عن الباقين. وأكد الوزير ان جهاز الشرطة استفاد من أحداث الماضي وتم وضع الخطط الجديدة للتعامل مع أي انفلات أمني محتمل ولن يسمح به مطالبا المواطنين بالتوجه إلي الوزارة للابلاغ عن التقصير باجهزة الشرطة ومديريات الأمن والابلاغ عن أي شكوي.. وقال الوزير إن هناك مبادرة من الوزارة بالتنسيق مع المجلس القومي للرياضة لإنشاء إدارة متخصصة داخل الأندية تعمل علي التواصل مع الأندية والألتراس وإنشاء شرطة متخصصة وسيتم الاستعانة بهم لتأمين الجماهير.. وقد لاقت ترحيبا من الأندية الرياضية خاصة النادي الإسماعيلي.. وتتضمن بنود المبادرة التعاون بين إدارة النوادي والألتراس لتحقيق الأمن داخل الأندية.. وسوف تستعين وزارة الداخلية بشباب الالتراس لتأمين المباريات والحفاظ علي الجماهير.. مناشدا الإعلام الرياضي بالحيادية وعدم اثارة الجماهير. وعرض النادي الإسماعيلي استضافة اجتماعا موسعا لممثلي الالتراس في مختلف الأندية بالمحافظات لبلورة مبادرة تحقق التعاون بين المشجعين وإدارات الاندية والجماهير المترددة علي الملاعب. وأضاف الوزير أنه يتم حاليا إنشاء شرطة رياضة واحتواء الالتراس بالتنسيق مع المجلس القومي للرياضة والأندية علي مستوي الجمهورية وان الاجتماع الوزاري امس مع رئيس الوزراء تتابع تطورات الموقف الأمني في الشارع المصري ووضع الخطط الكفيلة بوضع الأمن وضمان عدم تكرار هذه الأحداث ووضع الإطار النهائي لاستراتيجية حماية المنشآت العامة والخاصة.. وأنه خلال جولته الاخيرة في محافظات من بينها بني سويف والفيوم والغربية والشرقية والبحيرة شهد تحسنا في الأداء الأمني.. وأن المواطنين أكدوا انهم لم يلحظوا طيلة ال03 عاما الماضية نزول وزير الداخلية للشارع وان الأداء الأمني يسير في الاتجاه الصحيح وتراجع الروح إلي طبيعتها لدي الضباط والجنود. وقال الوزير إن اجهزة الشرطة نجحت خلال الفترة الماضية في القاء القبض علي التشكيلات العصابية لسرقة السيارات وحملات اختطاف المواطنين طلبا للفدية وكذلك الهاربين من السجون والمقدر عددهم بحوالي 0054 هارب واستعادة الاسلحة المسروقة من مديريات الأمن والأقسام بالإضافة إلي ضبط أطنان كبيرة من المخدرات مثل الحشيش والبانجو وهي تسهم في إشاعة الفوضي وارتكاب الجرائم.. كما قامت الشرطة بتعزيز الأكمنة والدوريات الأمنية علي الطرق مما حد من عمليات السرقة والتهديد للامنين والسطو المسلح.. وان ذلك يأتي في إطار الاجراءات الوقائية لمنع الجريمة قبل وقوعها والتي تشمل اعتقال المسجلين الخطر ومتابعة العناصر الاجرامية للوقوف علي نشاطها.. مؤكدا علي رفح الروح المعنوية لضباط وجنود الشرطة ضمانا لادائهم لواجبهم لتأمين المواطن والمواطنين.