نفي مصدر مسئول بسفارة مصر في واشنطن ما تناولته بعض وسائل الإعلام الأمريكية حول انهاء شركة المسايسة plm تعاقدها مع الحكومة المصرية الذي ابرم عام 2007 لتقديم استشارات سياسية وخدمات ترويج لدعم المصالح المصرية في الولاياتالمتحدة، موضحا أن الحكومة المصرية هي التي قررت إنهاء التعاقد مع الشركة في إطار مجموعة الإجرءات التي تتخذها لترشيد الإنفاق الحكومي. وكشف المصدر أن السفارة أخطرتهم فيه بقرار إنهاء التعاقد، يوم 72 يناير وذلك قبل ستين يوماً من فسخ التعاقد حسب بنود العقد . يأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه الشركة الامريكية التي تتولي اعمال الدعاية وتمثيل مصر وقف تعاقدها مع الحكومة المصرية وذلك بعد ان تعرضت لضغط ونقد شديد من جانب الادارة الامريكية وعدد من رجال الكونجرس. وأصدرت الشركة بيانا أعلنت فيه وقف التعامل مع مصر فورا وذلك بعد ان عملت الشركة مع مصر لمدة 4 سنوات. وذكر البيان ان وقف التعامل جاء احتجاجا علي قيام مصر باحتجاز بعض العاملين في هيئات ومؤسسات امريكية وهي المواجهة التي اثارت خلافا واضحا فيما بين واشنطن والقاهرة. يذكر ان هذه الشركة يملكها ثلاثة من اعضاء الكونجرس السابقين. وظلت تتقاضي مئات الآلاف من الدولارات كأجر لها حتي بعد اسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.