المعلم يتهم الجامعة بالتآمر لتدويل الأزمة.. ويؤكد : لا حلول عربية بعد الآن

وزير الخارجية السوري: الحل الأمني »مطلب جماهيري« والاستفتاء علي الدستور الجديد قريبا

مجموعة من النسوة يحملون اللافتات المناهضة للنظام السورى فى منطقة داريا قرب العاصمة دمشق اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم العرب بالتآمر لتدويل الازمة في بلاده، واكد ان الحل الامني "مطلب جماهيري للشعب السوري". وقال " انهم يريدون الخلاص"، مشيرا إلي ان"هذا ليس الحل الوحيد هناك مسار اصلاحي سياسي واقتصادي لكن المسار الامني تفرضه الضرورة علي الارض". وقال في مؤتمر صحفي في دمشق أمس " لا حلول عربية بعد الآن " لتسوية الازمة السورية واضاف" "الحل هو حل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري يقوم اولا علي انجاز برنامج الاصلاح الشامل الذي اعلنه الرئيس السوري بشار الاسد. واعتبر أن جامعة الدول العربية اتخذت قرارا تعلم ان دمشق لن تقبله لانه قرار "فاضح يمس بسيادة سوريا". وقال إن جامعة الدول العربية لم تناقش في العمق تقرير بعثة المراقبين العرب والتفوا عليه رغم انه كان البند الوحيد علي جدول اعمال مجلس الجامعة. واكد المعلم ان روسيا لا يمكن ان توافق علي تدخل خارجي في شئون سوريا واضاف" هذا خط أحمر". واعتبر أن العقوبات الأوروبية المفروضة علي بلاده تؤثر علي المواطنين ولا تؤثر علي الوضع السياسي. وشدد علي مواصلة "برنامج الاصلاحات السياسية" الذي اعلنه الرئيس السوري بشار الاسد. وشدد علي انه من واجب الحكومة السورية "التعامل بحزم" مع "الجماعات المسلحة".واعلن ان سوريا ستجري استفتاء شعبيا علي دستور جديد للبلاد خلال اسبوع أو أكثر قليلا. في السياق ذاته، كشفت صحيفة الوطن السورية ان اللجنة المكلفة باعداد مشروع الدستور الجديد حددت الولاية الرئاسية بسبع سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة. ونص مشروع الدستور في احدي مواده علي ان "يقوم النظام السياسي للدولة علي مبدأ التعددية السياسية". وقالت الصحيفة ان هذه المادة "حلت محل المادة الثامنة من الدستور الحالي والتي تنص علي ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة. وجاءت تصريحات المعلم بعد ساعات من اعلان مجلس التعاون الخليجي سحب مراقبيه من بعثة المراقبين العرب في سوريا. وفي الامم المتحدة، قال دبلوماسي رفيع المستوي في مجلس الأمن ان الوفود الغربية في المجلس ستجتمع مع نظرائهم من دول الخليج العربية لمناقشة الخطوات التالية المحتملة في المجلس. واوضح ان الوفود ستقرر خلال الاجتماع ما اذا كانت ستبدا صياغة مشروع قرار جديد يؤيد قرارات الجامعة العربية. وقل انه من المحتمل ان يجعل القرار قرارات الجامعة بشان سوريا ملزمة قانونا.