العسكري يوافق علي قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله

عرض مشروع قانون إنهاء عصر »سيد قراره« علي مجلس الشعب الجديد

علمت »الأخبار« ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة وافق علي مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وتم اصدار مرسوم القانون ونشره في الجريدة الرسمية بعد الاستجابة للتعديلات الاربعة التي طلبتها المحكمة الدستورية العليا.. وهي منح رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا في حالة غياب رئيس المحكمة الدستورية.. ومنح الاحزاب الممثلة في البرلمان حق ترشيح احد أعضائها للرئاسة في حالة غياب مرشحها للوفاة أو لعذر قهري.. ومنح اللجنة الرئاسية حق وضع ضمانات وقواعد توكيلات الناخبين للمرشحين في الشهر العقاري.. ومنح اللجنة الرئاسية حق وضع الضانات الكفيلة بضمان عدم ادلاء الناخب بصوته أكثر من مرة، بالاضافة لشرطي بطاقة الرقم القومي والحبر الفوسفوري. كما علمت »الأخبار« ان المجلس العسكري لم يصدر قانون الطعن علي صحة عضوية نواب البرلمان والذي وافقت عليه الحكومة.. وقرر احالته إلي مجلس الشعب المنتخب لمناقشته واصداره.. وينص مشروع القانون علي ان يكون الطعن علي صحة العضوية بالبرلمان بعد إعلان النتائج أمام محكمة النقض.. وان تفصل المحكمة في الطعون خلال 06 يوما.. وتكون قراراتها واجبة التنفيذ فورا لينتهي عصر سيد قراره.. ومن المنتظر عرض مشروع القانون علي مجلس الشعب في جلسة قريبة لتنظيم الطعون علي صحة عضوية نواب البرلمان.