مسئول شركة كاميرات المراقبة الكندية بدبي في محاكمة هشام طلعت والسكري:

11 كاميرا في أبراج الرمال ولا يمكن العبث بتوقيت الصور أو تواريخها

شهدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اثناء نظر قضية مقتل المطربة سوزان تميم والمتهم فيها رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي وضابط الشرطة السابق محسن السكري مشادات كلامية بين المحامين حيث دخل احد اعضاء هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي في مشادة مع محامية المدعي بالحق المدني زوج المطربة سوزان تميم عادل معتوق بسبب حضورها الجلسات ووصفها بانها تقوم بتعطيل اجراءات سير الدعوي وتسيء لمركز المتهم.. واستمعت المحكمة إلي شاهد الاثبات بير زاده وجيه الدين الباكستاني الجنسية، والذي استدعته النيابة العامة كطلب المحكمة و هو يعمل مدير مشروعات بشركة »هاني ويل« الكندية المسئولة عن تركيب الكاميرات ببرج الرمال. ولأول مرة منذ بدء الجلسات، طلب هشام مصطفي من قفص الاتهام التحدث لهيئة المحكمة مؤكدا بأن شركة »هاني ويل« هي الشركة المسئولة عن تركيب الكاميرات لمجموعة فنادق الفورسيزون بالقاهرة والاسكندرية وشرم الشيخ. وطلب استدعاء مدير الشركة في مصر حتي يوضح للمحكمة امكانية تغيير التوقيتات والارقام الخاصة بالكاميرات التي تلتقط الصور.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بعضوية المستشارين محمد حماد ود.اسامة جامع بحضور المستشارمصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة والمستشار مصطفي خاطر المحامي العام. وفي بداية الجلسة قال المستشار مصطفي سليمان ممثل النيابة بأنه اعلن الشركة المنتجة لبرجي الرمال والواحة بدبي لحضور مدير الشركة كطلب الدفاع وقد حضر بالفعل. كما حضرت معه مترجمة، وقاطع عاطف المناوي دفاع المتهم الاول النيابة بانه غير قادر علي مناقشة الشاهد حيث انه ليس له خبرة واعلن عن حضور مهندس خبير في مجال تفريغ الكاميرات وقام المستشار عادل عبدالسلام جمعة بمناقشة الشاهد عن طريق المترجمة مروة محمد فريد حيث قامت بترجمة اسئلة المحكمة وتبين انه منذ 83 عاما وهو يعمل مديرا للمشروعات بشركة »هاني ويل« والمقامة في الشارقة وأقسم بان يقول الحق واكد بأن الشركة طلبت منه التحقق من شريط الفيديو واكد بأنه صحيح، ولايوجد به اي تلاعب. مؤكدا بأن شرطة دبي طلبت الشريط الاحتياطي لجهاز التسجيل وبالاطلاع عليه وجده صحيحا ولا يوجد به اي تلاعب واكد بأن الشركة بدأت المشروع من 6002 إلي 7002 وبمجرد تسليم المشروع للمالك تم اعطاؤه الارقام السرية الخاصة بجهاز التشغيل وبذلك انتهي دور الشركة.. واكد انه لا يستطيع مالك الشركة ان يستخدم صورا من داخل الجهزز دون الرجوع للشركة.
العبث بالصور
وقام المستشار عضو هيئة المحكمة الدكتور اسامة جامع بمناقشة الشاهد وتوجيه بعض الاسئلة الفنية والدقيقة المتعلقة بجهاز التشغيل وحول ما اذا كان يمكن ان يعبث احد بالارقام والتوقيتات داخل الصور من عدمه.. واكد الشاهد بأن هناك شريطا احتياطيا يسجل عليه الصور وان شرطة دبي اتصلت به واعطته الشريط الاحتياطي الذي تعمل من خلاله الصور واكد بأنه بالنسبة لفندق الرمال انه يحتوي علي عدد من الاجهزة الخاصة و6 ابراج يوجد بها 11 جهازا DVR المسئول عن تسجيل الصورة اما بالنسبة لفندق الواحة لايوجد رابط بين فندق الواحة والرمال، حيث ان فندق الواحة لم تقم الشركة بتركيب اجهزة فيه ولا يوجد لديه اي معلومات عن فندق الواحة. وبسؤال الشاهد عن ضبط الساعة مع الجهاز الرئيسي اكد انه يتم ضبطها مرة واحدة اثناء بدء التركيب ولا يمكن ضبطها اكثر من مرة والوقت مسجل داخل الصور.
جودة الصورة
واكد الشاهد انه في حالة وجود حركة في الصور داخل الجهاز تقل جودة الصور وهي معلومة فنية لا يمكن التبحر فيها واضاف الشاهد لا يوجد كاميرات داخل المصاعد بينما توجد في الطرقات المواجهة للمصاعد.. واكد مرارا وتكرارا ردا علي اسئلة المحكمة بأن الصور الديچيتال المتحركة لا يمكن ان يقوم احد بالعبث بها داخل مصر أو خارجها أو التعديل فيها.. قام المستشار مصطفي سليمان ممثل النيابة بتوجيه سؤال للشاهد عن متي يتم تحديد الوقت داخل الكاميرات قبل التشغيل أو بعده؟ وعن امكانية تعديل الوقت بين الكاميرات بعضها لبعض؟ واختلاف الكاميرات في التوقيتات والثواني؟ اكد الشاهد بالنسبة لفندق الرمال يوجد جهاز واحد و3 كاميرات تشغيل والتسجيلات وضعها مختلف وطلب عاطف المناوي دفاع »السكري« ان يعاد بقاعة المحكمة عرض جهاز التسجيل مع وجود الشاهد حتي يتمكن من التعليق علي الصور ويستكمل الدفاع مناقشته.. وسأل فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفي عن اختلاف التوقيتات بين DVR بفندق الرمال وآخر بين نظام شركة »هاني ويل« والنظام الاخير المركب في فندق الواحدة وإلي اي مدي يمكن حدوث هذا الفارق في التوقيت؟.. واكد الشاهد بأنه يعتمد علي ساعة المشغل.
توقيت دبي
واعترض فريد الديب واكد أن القانون في دبي يلزم جميع الشركات بضبط التوقيتات طبقا للتوقيت المحلي في دبي بما فيها الكاميرات وقدم ما يفيد بنص القانون بدبي بالنسبة للتوقيتات. وهنا طلب هشام طلعت ان يتكلم .. وفي بداية الامر سمح له رئيس المحكمة بعرض الاسئلة عن طريق محاميه لكن هشام ألح في طلبه فسمحت له المحكمة واوضح لهيئة المحكمة أن هناك وضعا فنيا للاجهزة تستطيع ان تأخذ ال DVR علي نظام كمبيوتر تستطيع العبث بالتوقيتات واكد علي أن المسئول عن الشركة يجب ان يحضر إلي قاعة المحكمة. ويؤكد صدق كلامه.. وقامت المحكمة بسؤال الشاهد بأنه هل يمكن بعد نقل الصور من DVR إلي جهاز التخزين احداث اي تغيير فاكد الشاهد انه لا يمكن تشغيل الصور مرة اخري، واوضح المستشار مصطفي سليمان ممثل النيابة أنه لا يمكن العبث بأجهزة التسجيل الرئيسية أو النسخة الاحتياطية لها وهو ما اكده الشاهد في اقواله ولكن يمكن اضافة اي تعديلات عليها علي التسجيلات التي يتم نسخها علي C.D والمحكمة لن تأخذ إلا بالصور الموجودة علي جهاز التسجيل الرئيسي المرسل من دبي.
حذف الصور
وحدثت مشادة كلامية بين ممثل النيابة وفريد الديب دفاع هشام طلعت مصطفي حيث شكك الدفاع في وجود الصور الخاصة بيوم 42 يوليو قائلا انه تم حذفها. في حين اوضحت النيابة أن الصور لم تكن موجودة ضمن ما تم ارساله من دبي وخاطبت النيابة المسئولين في دبي لارسال الصور الخاصة بيوم 42 وتم ارسالها بالفعل وهوما ينفي ما قاله الدفاع بشأن حذف الصور الخاصة بيوم 42.
طبيب شرعي
وقدم عاطف المناوي محامي المتهم الاول مذكرة إلي هيئة المحكمة تتضمن عدة طلبات اولا تقدير الرسوم الخاصة بالصور مؤكدا بانه يلجأ في هذا الطلب إلي نص المادة 88 من قانون الاجراءات الجنائية والذي يعطي الدفاع الحق في تعيين استشاري يمكن من خلاله الاطلاع علي الصور ولذلك طلب الدفاع تعيين المهندس وليد فاروق الباروني خبيرا استشاريا للدعوي لفحص الجهاز الوارد من دبي بأنه يحتوي علي ادلة ادانة ضد المتهم الاول، ثانيا استدعاء مناقشة استاذ ورئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب بأي جامعة من الجامعات المصرية لمناقشته في اقوال الطبيب الشرعي حازم شريف بدبي والذي قام بتشريح الجثة والذي وردت اقواله امام النيابة والمحكمة الاولي والتي تحمل اقواله عددا من التناقضات العلمية اثناء نظر الدعوي امام المحكمة الاولي تستعصي علي المواءمة، ثالثا استدعاء الدكتورة هبة العراقي استشاري تحليل البصمة الوراثية بالطب الشرعي التي قامت من قبل بتحليل البصمة الوراثية للمتهم الاول لمناقشتها في حقيقتين علميتين.
واكد المناوي ان ما ورد في قرار المحكمة عن تحديد الرسوم المطلوبة لاستخراج الصور والتي بلغ 308 ملايين و052 الف جنيه ينبغي سدادها من الطالب تستند فيه إلي نص قانون رقم 39 لسنة 4491 بشأن رسوم المواد الجنائية والذي نص علي صرف المصاريف من خزانة المحكمة فيما يتعلق بالتحري عن الجرائم، كما طالب فريد الديب دفاع المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي بالتأكيد علي الطلبات التي تقدم بها دفاع المتهم الاول إلي جانب مجموعة اخري من الطلبات اولا تفريغ المشاهد والصور المسجلة بالكاميرا الموجودة امام المصاعد التي يظهر فيها المتهم الاول يوم 82 يوليو 8002 من الساعة 03.7 صباحا وحتي الساعة 9 صباحا، ثانيا سماع شهادة شعيب علي وكيل نيابة دبي بوصفه شاهد واقعة بشأن اثبات حالة الجثة والملابس المعثور عليها ووصفها، ثالثا احضار بيان عن قاطني باب الشقق في برج الرمال في الدور الذي وقعت به الجريمة، والاربع شقق الموجودة في الدور ال 12 في تاريخ الواقعة، رابعا ضم تقارير مضاهاة بصمات اليكس كازاكي وهو التقرير الذي امر بإعداده شعيب علي أهلي وكيل نيابة دبي في نهاية محضر استجواب إليكس وحبسه ومضاهاة هذه البصمات بالبصمات الست المجهولة الموجودة في مكان الحادث، خامسا ضم باقي اوراق محضر التحريات الخاصة بالواقعة الذي تم اجراؤه بواسطة شرطة دبي والذي لم يرسل منه إلا ورقة واحدة مع ان المحضر مكون من 71 ورقة، سادسا ضم باقي اوراق تقارير ال DNA الموضوع بمعرفة الدكتورة فريدة الشمالي بتاريخ 41 أغسطس 8002 والذي لم يرد منه إلا ورقة واحدة، سابعا التصريح لممثل المتهم الثاني بالحصول علي شهادة من البنك المركزي المصري يبين فيها حركة الحساب الشخصي لهشام طلعت في المدة من 1/7/7002 وحتي 1/9/8002، ثامنا سماع شهادة مدير مكتب »الهاني ويل« واخذ رأيه كخبير فني فيما يتعلق بالصور الموجودة علي جهاز التسجيل ووجه فريد الديب الشكر لهيئة المحكمة علي سعة صدرها في الاستماع لطلبات الدفاع وطلب الاطلاع علي محاضر الجلسات أولا بأول وطلب الدكتور محمد ابوشقة ضم الهاتف النقال الخاص بشخص إليكس كازاكي عندما تم استجوابه امام نيابة دبي وتفريغ محتوياته.
قرار المحكمة
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التي استغرقت 3 ساعات التأجيل لجلسة اليوم وعلي النيابة اعلان الدكتورة هبة العراقي بالطب الشرعي لحضورها وتكليف المساعدات الفنية لإحضار الاجهزة لمشاهدة قرص التخزين الصلب وصرحت للدفاع الحاضر عن السكري بتقديم تقرير استشاري طب شرعي وعلي النيابة اخطار السلطات القضائية بدبي لحضور شعيب علي اهلي وكيل النيابة وايضا ارسال تقارير بصمات إليكس كازاكي الموظف بشركة بوند العقارية لجلسة 62 مايو مع استمرار حبس المتهمين.