أضواء وظلال

أزمة البنزين وأزمة الضمير!

عندما تقول الحكومة انه لا زيادة في أسعار الوقود.. فهذا يعني أن الأزمة ستستمر.. وتزيد.. وتتوغل.
كلام غريب.. أليس كذلك. ولكن الحقيقة أن تأكيد الحكومة علي عدم زيادة أسعار البوتاجاز والسولار والبنزين يطمئن عصابات تهريب الوقود والاتجار به في السوق السوداء. ويجعلهم مرتاحي البال من أن ثروتهم الحرام ستتزايد بنفس المعدل ولن تقل حصيلة ما يدخل جيوبهم.
اسطوانة البوتاجاز تتكلف أكثر من 06 جنيها.. وتباع رسميا بخمسة جنيهات.. وفعليا فيما بين 52 و04 جنيها حسب المنطقة والزبون أو حسب الحالة الجوية، أي ان الدولة تخسر 55 جنيها في كل أسطوانة.. والتجار يربحون 53 جنيها في كل أسطوانة. ما هذا الخلل.. ما هذه اللخبطة في الحسابات.. لا الدولة قادرة علي زيادة السعر.. ولا التجار يسمحون بانخفاض السعر.. ولا المواطنين لاقيين البوتاجاز.
البنزين الذي يباع في المحطات فيمابين جنيه و581 قرشا للتر.. يباع خارج الوطن بثلاثة أو 4 جنيهات.. ولو أضيفت له مادة بثلاثة تعريفة يباع بحوالي 8 أو 9 جنيهات.. فلماذا إذن تنتهي الأزمة مادامت هناك عصابات تستطيع تهريب البنزين.. وبالطبع لها أعوان في شركات التسويق.. وكلما قالت وزارة البترول انها تضخ ملايين اللترات.. يصرخ أصحاب المحطات بأنهم لا يحصلون علي شيء.. ووزارة التموين اللي مالهاش أي لازمة.. تكتفي هي الأخري بالصراخ.. مثلها مثل المواطنين الباحثين عن أسطوانة البوتاجاز أو لتر بنزين.
السعر الحقيقي.. أو القريب من الحقيقي.. هو الحل الوحيد للأزمة.. مادام ليس لدينا وزارة تموين وجهاز رقابي واسع وقوي وله صلاحيات عينه مفتحة.. وجيبه نظيف.
الناس دايخة علي أسطوانة بوتاجاز بأربعين جنيها.. وهي لو أصبحت بعشرين جنيها في المستودعات لكان هناك من يدق علي بابك كل ساعة ليسألك: عاوز تغير الأسطوانة؟
أنا لا أدعو لرفع الأسعار.. فهي مرتفعة مرتفعة.. ولكن إذا لم نكن قادرين علي رقابة السوق.. فالأولي بالزيادة هي الحكومة أو نحن.. ولكن ليس لعصابات التهريب والسرقة وخنق السوق.