بناء نظام ديمقراطي لمصر

تحت هذا العنوان كتب الدكتور عصام العريان - وهو أحد قيادات حزب الحرية والعدالة وبرلماني مخضرم وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة إلي جوار مهنته الأصلية كطبيب - كتب الدكتور عصام العريان في »الأخبار« بتاريخ العاشر من يناير2012 هذا المقال الذي أسعدني عندما قرأته وكدت أقول للدكتور عصام وللأخ ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار أعيدوا نشر المقال وأضيفوا توقيعي إلي جوار توقيع د. عصام العريان.
يقول د. عصام في افتتاحية مقاله » حلم قديم يتجدد مع كل حقبة في تاريخ مصر أن يكون المصريون هم أصحاب السيادة في وطنهم وأن تكون مصر وطناً للجميع علي قدم المساواة، وأن تصبح عوائد الخير والاستثمار ملكاً لكل المصريين، فتسود قيم العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والكرامة الإنسانية وترفرف علي ربوع الوطن«.
بهذه العبارات الجميلة بدأ عصام العريان مقاله الذي أراحني وأثلج صدري.
كتبت وقلت أكثر من مرة إن حزب الأغلبية يتحمل مسئولية وأمانة خطيرة في المرحلة القادمة بحكم تصدره المشهد البرلماني وبحكم تعبيره عن الإرادة الغالبة لهذا الشعب القادر علي الفرز والتمييز.
وكتبت وقلت اكثر من مرة إن الدستور القادم يجب أن يكون »دستوراً توافقيا« - هذه العبارة بالذات » دستور توافقي« ترددت علي لساني في بعض القنوات الفضائية وكتبتها في مقال لي في جريدة الشرق الأوسط وفي مقال أخر في المصري اليوم.
وكم كنت سعيداً وأنا أقرأ في مقال عصام العريان »الدستور سيكون بالتوافق الوطني العام«.
ويقول الدكتور عصام أيضاً في مقاله الهام »سيحمي الدستور الجديد الحريات الشخصية والحريات العامة والقيم والمقومات الأساسية للمجتمع المصري. سيكون الرئيس الجديد أجيراً عند الشعب ووكيلاً عنه لتحقيق مصالحه العليا وليس فرعوناً جديداً. وانحاز إلي النظام المختلط الذي يجمع بين بعض ملامح النظام الرئاسي مع الأصل البرلماني وهو ما أخذ به دستور 1958 في فرنسا.
ودعا العريان إلي أن يؤكد الدستور الجديد علي طبيعة الدولة الحق والعدل والقانون. دولة القضاء المستقل.
كنت وأنا أقرأ المقال أحس أنني أقرأ كلاما قريبا من عقلي ونفسي ومعتقداتي السياسية إلي المدي الذي فكرت فيه أن أطلب من عصام العريان ومن ياسر رزق إضافة توقيعي إلي جوار توقيع الكاتب الأصلي للمقال.
ويكاد يلتقي هذا المقال في مضمونه مع وثيقة الأزهر التي اعتبرتها »وثيقة للتنوير« ومن محاسن الصدف أن تصدر عن الأزهر في نفس اليوم وثيقة الحريات الأربع.
هذا هو الإسلام السمح المستنير.
ولا يتصور أحد أنني أجامل حزب الحرية والعدالة الآن بعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية وتكوينهم لأغلبية السلطة التشريعية - في انتخابات 2005 فاز الإخوان بحوالي ثمانين مقعدا في البرلمان في ظل الاشراف القضائي ثم بعد إلغاء الاشراف لم ينجح أحد من الاخوان، هكذا كانت تزور إرادة الأمة.
وعندما فاز الإخوان بهذا العدد من المقاعد دعاني آنذاك لست أذكر هل هو الدكتور محمد سعد الكتاتني أم صديق آخر من قيادات الجماعة لكي التقي مع هؤلاء النواب لأتحدث معهم فيما يريدون الاستفسار عنه من قضايا دستورية واذكر ان هذا اللقاء تم في قاعة في فندق متوسط في مدخل المعادي وكنت ومازلت سعيدا بهذه العلاقة التي لا تبتغي غير وجه الله والوطن.
وأحب ان أكرر انني لست منضما لأي حزب من الأحزاب. وأنني كنت أتمني ان ترد في وثيقة الأزهر وفي مقال الدكتور عصام العريان عبارة »الدولة المدنية« وهي عبارة لا تخالف جوهر الإسلام بل ان وثيقة المدنية هي تعبير عن الدولة المدنية فيما اراه.
والله المستعان.