محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة :

المشهد السياسي مرتبك بسبب إقصاء شباب الثورة وبطء المحاكمات

الخطأ الجسيم للمجلس العسكري في رأيي هو مساندة الإخوان والتقرب إليهم والخضوع لهم واشراك »صبحي صالح والبشري« في لجنة صياغة التعديلات الدستورية اظن ان ذلك كان السبب في الصدام الحالي بين الشعب والمجلس العسكري وأدي إلي مزيد من الاحتقان في الشارع السياسي المصري فالبديل الآن للمجلس العسكري هم الإخوان المسلمين ولن يقبل الشارع ان يحل الاخوان المسلمين محل القادة العسكريين رغم أنهم ان العسكريين تورطوا دون قصد في عدة اخطاء وعليهم ان يكونوا جزءا من الحل لحماية هذا البلد الغالي والذي لا يعني في نظر الاخوان شيئا إذا استولوا علي حكمها ولم تؤمن مصر بحكمهم. هكذا بدأ معنا المهندس »محمود مهران« رئيس حزب مصر الثورة حديثه الذي بدأ بسؤاله:
الشارع السياسي المصري مليء بالانقسامات لماذا في رأيك؟
ان المشهد السياسي في مصر مربك واستولت فيه بعض القوي علي »الكعكة« نتيجة لاسباب تنظيمية وعندها قدرات مالية ودعم من المجلس العسكري والقضاة ذاتهم وتم تهميش جميع القوي السياسية واستبعدت عن الساحة رغما عنها ولم يراع حداثتها في الشارع السياسي مما أزاد الاحتقان كما شعر الثوار باقصائهم عن الساحة السياسية نتيجة عدم مشاركتهم في أي شيء حتي من تقدموا للانتخابات ولم يحظ أي منهم بموقع سياسي لسيطرة الاسلاميين سيطرة كاملة علي المشهد سواء بالسطوة او التنظيم أو القدرة المالية أو بعض الشبهات التي شابت العملية الانتخابية.
ولماذا في رأيك لم يوفق شباب الثورة في الانتخابات؟
الانتخابات البرلمانية جاءت غير متوازنة ومع ذلك نجح المجلس العسكري في ضبط الشارع وإدارتها بشكل جيد في جو معتم يشوبه أوراق مسربة وتزييف في بعض اللجان وتغير ارادة أكثر من مرة ووضع أوراق مزورة داخل الصناديق وضبط معظم الحالات بمعرفة ضباط القوات المسلحة وعرضها علي القضاة الذين لم يهتموا بنزاهتها علي الاطلاق وأكدوا فشلها وزيفها.
هل تعتقد أنه من الاصوب عقد انتخابات مجلس الشوري علي مرحلتين؟
لا أعرف.. لكني أعرف ان ذلك مضيعة للوقت وتعطيل المصالح فما حدث في مجلس الشعب سيحدث في الشوري لانه لا توجد نزاهة انتخابية والتوجه لصالح فصيل بعينه فلماذا كل هذه الاجراءات اشرف لهم ان يفعلوا ما كان يفعله الوطني القديم المنحل باحضار الصناديق جاهزة وعدم إرهاق المصريين بدلا من احضارها في لجان الفرز أو تسريب أوراق التصويت أو الكشوف الدوارة.
انتخابات الرئاسة
وكيف تري مشهد انتخابات رئيس الجمهورية؟
يهمنا الاسراع بانتخاب رئيس الجمهورية بعد وضع دستور للبلاد تحدد فيه مهام مجلس الشعب القادم واختصاصات الرئيس في النظام الرئاسي معروفة وعلينا ان نعلي مصلحة مصر فوق الجميع ويتم الاسراع بتلك المرحلة من أجل تسليمالسلطة لسلطة مدنية وأنا مصر علي »وثيقة توافقية«.
ولكن لماذا مازلنا نبحث عن سبب الازمة التي يحياها الشارع السياسي؟
سبب الازمة التي نمر بها الآن هو المجلس العسكري لأنه أقصي الجميع لصالح فئة معينة ناضل من أجل نصرتها ثم بطء المحاكمات للرئيس المخلوع وأعوانه وتعليق المشاكل الناجمة عن سوء الإدارة علي الفلول ونظام الرئيس السابق.
فما رأيك في تصريح الإخوان بأن رئيس الجمهورية والخاص بأن يكون من بلد آخر غير مصر؟!
هناك تصريح سابق لقيادي إخواني منهم انهم ليس لديهم مانع ان يكون رئيس الجمهورية من أي بلد آخر شريطة أن يكون مسلماً من اندونيسياً أو غيرها فهم يقبلون بذلك فمن ذلك التصريح علينا ان نحذر من هذا وهذا الفكر ليس خالصا ولا وطنياً وتلك هي الافكار الإخوانية البعيدة عن العسكريين والذين يجب ان يعلموا ان الاخطاء ستتزايد إذا ما ركبنا رءوسنا وابتعدنا عن محاورة ابنائنا من الشباب والدعوة إلي التهدئة وتحقيق أهداف ثورتهم وأن تضمن لهم مشاركة حقيقية فهيم من قاموا بالثورة وهم من ابعدوا عنها وعن المشاركة حتي في أجهزة الدولة أقصوا منها.
الجنزوري رئيسا
لماذا الاعتراض علي اختيار الجنزوري رئيسا للوزراء؟
حذرنا من هذا الفكر ليس عيباً في شخص الجنزوري وإنما عيب في نهجه تعود عليه الساسة الكبار من أبناء مصر في العهد الماضي وما مضي يختلف كثيراً عما نحن فيه، وقد اثبت ذلك »الجنزوري« بنفسه وباختياره حكومة من العجزة وكبار السن ربما لديهم الخبرة ولكن ليس لديهم الحدث ولا فكر الشباب ولا آمالهم ولا طموحاتهم ولا يدركون التغيير الذي حل بالعالم ومواكبة التطورات العالمية.
ما الآثار المترتبة علي العدل البطيء؟!
العدل البطيء أحد مظاهر الظلم الواضح ولذلك يفاخر رؤساء الشركات والمؤسسات الذين يبطشون بمرءوسيهم بأنهم لن ينالوا حقوقهم إلا بعد سنوات طويلة.. أن توفير الامن يتطلب اقرار العدل وعدم الاحساس بالظلم وان العدالة ناجزة وليست بطيئة وظالمة.
ما اسباب الأزمة التي نمر بها نحن حالياً!!
السبب الحقيقي للازمة الراهنة هو سلب الثوار من ثورتهم واقصاء كل القوي السياسية وعدم الاهتمام بالشباب ومشاركتهم في أي شيء وعدم حل مشاكلهم وازدياد معدلات البطالة والفقر وعدم وجود أمل خلال عام من قيام الثورة لم تحقق فيه أي من أهدافها والالتفاف عليها وأصبح الكل يتخبط والمشهد اصبح سيئا جداً.
وما السبيل للخروج من هذه الازمة؟
يجب ان يبادر المجلس العسكري بالتحاور مع الشباب والقوي السياسية التي اقصاها والوصول إلي توافق ونزع فتيل الخوف داخلهم وعودة العسكرية إلي هيبتها وشرفها المعروف عنها والبعد عن التورط في إفساد الدولة وإن كان عن دون قصد وأنا لست مع الدكتور »الجنزوري« فيما اتخذه من أجراءات هي بعيدة كل البعد عن الواقع المؤلم للشارع المصري علي من يرفع معاش الضمان الاجتماعي عليه أن يعيد فتح المصانع ويطعم الجائع ويقوم بتشغيل العاطل وسحب المصانع المغلقة »المسقعة« وتدويرها والتحاور مع الشباب والتقرب منهم بأي شكل وإيجاد حلول عاجلة لمشاكلهم الحقيقية مع ضمان تحقيق أهداف ثورتهم بعمل حقيقي يطمئنون إليه وليس بالمزايدة وأنا اعلم أن فكر د. »الجنزوري« الاقتصادي عال لكن عليه أولاً إيجاد وسيلة للمصالحة مع الشباب والقوي السياسية المرفوضة من المجلس العسكري والتي خدعت في الانتخابات البرلمانية لكن لست مع إقالة أو اسقاط المجلس العسكري فهو الدرع الوحيد لمصر في تلك المرحلة العصيبة ويجب ألا يعامل المجلس العسكري كمعاملة الرئيس السابق ان المجلس العسكري تصدي منذ 52 يناير لحماية الثورة وكان جزءا هاماً لانجاحها وان خالفه التوفيق وسوء الإدارة وعلي المصريين ان يترفعوا فوق المصالح الشخصية ويتوافقوا ويتحدوا ولا ينقسموا من أجل حماية مستقبلهم الآتي والمخشي منه في ظل شتات الفكر وغيوم تلوح بعضها في الافق فاللهم احفظ مصر آمين.
ما رأيك في الدور الذي يجب ان يقوم به مجلس الشعب القادم؟
انا لا أجد مجلس شعب قادما وإنما أجد حزبا وطنيا مغلفا بتيار يسير علي نفس النهج السابق بل أسوأ ولا يوجد تنوع فما هو دور مجلس الشعب إذا كان مكونا من اسلاميين وكتلة ولكننا نعتبر هذا المجلس باطل وهو اشبه بمجلس 5002 مع زيادة نسبة الفساد العلني لهذا المجلس في الانتخابات وزيادة عدد الطعون في انتخاباته بالمحاكم.
ما مشكلة إدارة الفترة الانتقالية؟
تحتاج لتوافق وشخصيات عليها اجماع وليس إعادة انتاج النظام السابق ونبذ الثقافة السياسية التي تحتقر الشعب والشباب ولا تتعامل معه إلا بالأمن المركزي والعنف.. وعلي المؤسسة الإعلامية أن تراقب الحكومة وتهتم بالشعب لمصلحته وليس لخدمة النظام لتستعيد مصداقيتها.
كما انه يجب ان نعلم تماماً ان الديموقراطية تؤدي إلي مباشرة المواطنين لحقوقهم السياسية وتعديل الاجور يؤدي إلي تحقيق العدالة الاجتماعية.
الأمن والمواطن
كيف يتحقق الأمن للمواطن البسيط؟
الأمن لن يتحقق في مصر إن لم يسبقه الاحساس بالعدل والطمأنينة والاستقرار النفسي والمهني والاجتماعي فالأمن لن يأتي بالعصي والهراوات والقنابل المسيلة للدموع والأعيرة النارية علي المجرمين والبلطجية.. ان اساس الأمان شعور المواطن البسيط بأن يحصل علي حقوقه الاساسية التي اقرتها كل دساتير العالم في الصحة والعلاج والتعليم والعمل ولكن للاسف الشديد فإن معظم هذه الحقوق الدستورية في مصر مهدد ويشوبها الكثير من الظلم والعدوان والاضرار المادي والمعنوي.
أن الامن يولد من رحم العدل ولا يستطيع اي ظالم أو طاغية أن يؤمن رد فعل المظلوم أو المتضرر.. ان أولي قواعد الأمن في المجتمع »العدل« الذي سمي الخالق عز وجل ذاته الالهية به وأن ابسط قواعد العدل سرعة الفصل في المظالم في المحاكم ولكن نظراً لوجود خلل في النظام القضائي في بلدنا الذي من أبرز مظاهره البطء في التقاضي لدرجة تأخير الفصل لسنوات طويلة يموت فيها صاحب الحق وقد يستفيد منه الورثة بعد ذلك.. ولا ننسي أبدا ان المظاهرات لمطالب مشروعة حق شرعي انجزته ثورة 52 يناير علي أرض الواقع ولا يمكن التخلي عنه طالما كان سلمياً.
الفتنة وأسبابها
ما اسباب الفتنة الطائفية وكيف نتجنبها؟
الاقباط والمسلمون يعيشون قلبا واحدا علي تراب هذا الوطن منذ ان دخل الاسلام إلي مصر.. والشعب المصري عرف عنه منذ القدم التسامح والمسامحة وأن وقعت بعض الافعال بين قطب المجتمع المسلم والمسيحي فهي أفعال عارضة تحدث داخل الاسرة الواحدة مسلمة أو مسيحية ويتعمق موضوع الفتنة الطائفية كلما بعدنا عن الديمقراطية وقسمنا المجتمع الي طوائف واحزاب ومنها البعد الدين لان الحاكم الظالم لا يستطيع الاستمرار ولا الحياة إلا في ظل الفرقة والعداء بين ابناء الوطن الواحد ولهذا فإنني أري انه إذا احترمت مبادئ الديموقراطية وعلي رأسها مبدأ المساواة ومبدأ الحق للكفء ومبدأ العدالة لاختفت آفة الفتنة الطائفية من الوطن المصري وطبقت هذه المبادئ في جميع ميادين الحياة علي مستوي كل الحقوق والحريات فلا نعطي حقاً لفئة ونحرم الاخري منه ولا نبني مسجدا لفئة ونترك الاخري بلا مسجد أو كنيسة أو دار فالكل سواسية امام القانون والحقوق والواجبات
المرأة والانتخابات
هل برز دور المرأة في الانتخابات الاخيرة؟
المرأة همشت وخدعت ووضعت اسفل القوائم علما بأن دورها من أهم الأدوار الاساسية في المجتمع فهي التي تعد الأجيال القادمة وهي المربية والام والاخت والصديقة والطبية والقاضية والابنة وهي ما أوصي الله بها ووصي بها نبينا فكيف تهمش والجنة تحت أقدام الأمهات كما كرمتها جميع الاديان فيجب ان تحظي المرأة برعاية ومشاركة وعناية أكثر في تلك المرحلة وهي من أهم عناصر الرقي والتقدم في المجتمع.. واصبح معروفا ان الاقتصاد الذي يشرك المرأة في صناعة القرار يسمي بالاقتصاد الذكي بمعني ان المرأة تفضل الاستثمار للموارد في الخدمات الاساسية كالتعليم والصحة وتوفير فرص عمل للقضاء علي البطالة.. محتاجون في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد لكل العقول والسواعد وأن تكون القاعدة الاساسية في الاختيار لاي منصب أو أية ترشيحات ان يكون المعيار الاساسي هو »الكفاءة« ولو تم تطبيقه ستجد المرأة في مصر فرصا واسعة ومتعددة لتحقيق ما نريده وتشارك بالفعل في المساهمة في تنمية المجتمع وازدهاره. و يجب ألا نتجاهل انالمرأة مازالت مهمشة رغم مشارزكتها الكبيرة في الثورة وايضاً مازالت تعاني من عدم وجود ارادة سياسية لدعم مشاركتها في كل مجالات الحياة بعد الثورة وجدنا غيابها أو العمل علي تغييبها من لجنة التعديلات الدستورية وفي وزارة »شرف« الاولي والثانية ومن اللجان التي تشكل المناقشات الوفاق الوطني والدستور .
كيف تري استقرار مصر؟
أنا متفائل بمستقبل مصر برغم المشهد المرتبك والاحزاب ذات المرجعية الاسلامية لها الاغلبية ولكن يجب ان نعلم أننا نعيش مرحلة المواجهة الشاملة نبني مجتمعنا الجديد.. والشعب سيد نفسه وصاحب الحق في رسم مستقبله واختيار لون الحياة الذي تريد بشرط ان نكفل له حرية هذا الاختيار. وعلي الشباب ان يملأوا قلوبهم حباً لمصر ويرفعوا رءوسهم حمدا لله فاليوم أحسن من الامس وغداً افضل من اليوم.
وأتمني علي المجلس العسكري كما تلقي السلطة ان يلقيها علي عاتق مجلس مدني وان يعود كسابق عهده وزارة دفاع يستعان بها فعلا لنهضة استقرار مصر لانها ستكون حينئذ إحدي وزارات الدولة وليست حاكمة للدولة وان ينأي بنفسه عن العمل السياسي فهو غير أهل له وهناك من هو أفضل منه في هذا المجال كما هو افضل من الآخرين في مجال الدفاع عن الوطن.. ولن يستقر الامر ولن يهدأ ميدان التحرير وغيره من الميادين إلا إذا تحقق هذا المطلب وساعتها سيعترف الجميع بمكانة القوات المسلحة وستسترد ما فقدته في الايام الاخيرة ولن يكون هناك داع للاعتصام لعدم وجود لسببه الاساسي.. اما المظاهرات لمطالب مشروعة فهذا حق انجزته ثورة 52 يناير علي أرض الواقع ولا يمكن التخلي عنه طالما كان سلمياً.