بدون تردد

الديمقراطية.. والقانون

في ظل الديمقراطية التي ننادي بها جميعاً، ونسعي للأخذ بها كمنهج حياة، وأسلوب حكم، وإدارة لشئون البلاد والعباد، وحيث إن جميع القوي والفاعليات، والأحزاب، والجماعات السياسية، تعلن إيمانها بالديمقراطية، وتؤكد تمسكها بها، يصبح من الضروري أن نؤمن إيماناً راسخاً، بأن أولي مبادئ الديمقراطية،هي الاحترام الكامل لجميع الآراء، وكل الرؤي حتي ولو كانت مخالفة لرأينا، وتختلف مع رؤيتنا، وأن نأخذ في ذلك بالمبدأ القائل، بأن رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي الآخرين خطأ يحتمل الصواب.
وانطلاقا من ذلك، لابد أن يكون لدي كل منا كأشخاص، وكجماعات، وقوي سياسية، القدرة علي تقبل الآخر، والقبول بوجهة نظره، والبحث عن الصواب فيها، وأن نكون علي يقين، بأن أحداً لا يستطيع الادعاء بأنه وحده يملك الحقيقة المطلقة، كما لا يملك الادعاء بأنه وحده علي صواب، وأن كل الآخرين علي خطأ.
وفي هذا الإطار أيضا، لا يحق لأحد منا علي الإطلاق، الادعاء بأنه يملك صك الوطنية المصرية، يعطيه لهذا، إذا ما توافقت الآراء، وتطابقت الرؤي بينهما، ويمنعه عن ذاك، إذا ما اختلفت الآراء، وتباعدت الرؤي بينهما، لأي سبب من الأسباب، وفي أي وقت من الأوقات،..، فكلنا مصريون، وكلنا وطنيون، نحب هذا الوطن، ونعمل لصالحه، وكلنا يمكن أن يخطئ، ويمكن أن يصيب.
وفي كل ذلك، ومن قبله، ومن بعده، لابد أن ندرك بأن الديمقراطية كمنهج وسلوك، واسلوب عمل وإدارة، لا تتم في الفراغ، ولا تمارس بعيداً عن الواقع، أو في غيبة القانون، بل علي العكس من ذلك تماماً، لابد أن تكون الممارسة، والتطبيق في إطار القانون، وفي ظل الالتزام به، والاحترام الكامل بنصوصه.
وتأسيساً علي ذلك، نقول بوضوح: إنه لا يصح علي الإطلاق، أن تكون هناك بعض الجمعيات، أو المنظمات الأهلية، العاملة في مجال حقوق الإنسان، والدفاع عن الديمقراطية، في وضع غير قانوني، أو مخالف للقانون، حيث إنها لم تحصل علي إذن، أو تصريح رسمي من الدولة، لممارسة ما تقوم به من أعمال أو نشاط، وفقا لقانون الجمعيات والمنظمات الأهلية، المعلن والواضح، والمعمول به في مصر.
ونقول أيضا، أن ذلك لا ينبغي أن يكون، ولا يصح أن يستمر،..، لأن الدفاع عن الديمقراطية، وحقوق الإنسان، لا يعني علي الإطلاق، مخالفة القانون، وتجاوز سلطة الدولة.
ونواصل غداً إن شاء الله.