في أحداث شارعي مجلس الوزراء وقصر العيني

122 متهما بينهم 10 أحداث أمام قضاة التحقيقات لتجديد حبسهم والدفاع يطالب بعدم احتجاز الأطفال مع البالغين والمطالبة بإخلاء سبيل المتهمين

نظر قضاة التحقيق في قضية الأحداث الدامية بشارعي مجلس الوزراء وقصر العيني امر تجديد حبس 122 متهما من بينهم 10 احداث ولا يوجد من بينهم فتيات للمرة الثانية.. حيث قام القضاة المستشارون وجدي محمد عبد المنعم ووجيه السيد الشاعر وحسام
عز الدين بتوجيه عدة تهم للمتهمين وهي التجمهر والتصدي ومقاومة السلطات وائتلاف الممتلكات العامة والخاصة ومحاولة اقتحام مجلسي الشعب والوزراء واضرام الحريق بالمجمع العلمي..
وإلقاء الحجارة والمولوتوف علي رجال القوات المسلحة واحداث اصابات لرجال القوات المسلحة.. طالبت هيئة كبيرة من المحامين باخلاء سبيل المتهمين لبطلان اجراءات القبض عليهم لعدم وجود أي حالة من حالات التلبس.
حضر المتهمون تحت حراسة امنية مشددة من قوات الشرطة داخل سيارات الترحيلات مكبلين ايديهم بالكلابشات وتم ادخالهم حجز المحكمة الرئيسي وطلب قضاة التحقيق من قوات الأمن عرض المتهمين عليهم تباعا بواقع 10 متهمين في كل جلسة تجديد..
وتجمع اهالي المتهمين امام غرفة التحقيق وتقابلوا مع اولادهم بعد غياب دام اسبوعين منذ وقوع الأحداث ولم يتمكنوا من التحدث
معهم أو اعطائهم بعض الملابس و المأكولات.. وعند تصوير بعض المتهمين حاول اقاربهم الفتك بالمصورين إلا ان رجال الشرطة
تدخلوا للفض بينهم و انزال المصورين من مبني المحكمة.حضر مع المتهمين العشرة الأحداث محمد خليفة المحامي وناشط حقوقي
الذي طالب باخلاء سبيل المتهمين وتسليمهم لاولياء أمورهم.. حيث ان الاطفال يعتبرون في احدي حالات التعرض للخطر المنصوص
عليه في المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وتطبيقا للمادة الرابعة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل مراعاة المصلحة الفضلي للطفل ودفع بالمادة 112 من قانون الطفل التي تنص علي انه لا يجوز احتجاز الاطفال أو حبسهم مع متهمين بالغين..
ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تتجاوز 5 الاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين والتمس من قضاة التحقيق إخلاء سبيلهم. ويقوم المستشار وجيه أحمد الشاعر قاضي التحقيق بفحص التقارير الطبية التي تسلمها من الطب الشرعي وتحوي 3 جثث مجهولة و9 معلومين ويضم التقرير الاصابات بطلق ناري في اماكن مختلفة من الجسد ولم يحدد التقرير نوع وعيار السلاح.. نظرا لعدم استقرار المقذوف باي جسد من جثث المتوفين ..
ومازالت التحقيقات مستمرة حتي مثول الجريدة للطبع.