اقام احد المحامين دعوي امام القضاء الاداري لالزام شيخ الازهر ومفتي الديار المصرية والبابا شنودة الثالث بإصدار فتوي شرعية صريحة تحدد الشخص الذي يستحق ان يطلق عليه صفة الشهيد او مصاب الثورة. واوضحت الدعوي ان هناك بعض الافراد قتلوا او اصيبوا اثناء محاولة اقتحام واتلاف الهيئات او المصالح الحكومية سواء كانت اقسام شرطة او مديريات امن من اجل سرقة ما بها من منقولات او اسلحة وكذلك من اجل تهريب بعض السجناء المحبوسين علي ذمة قضايا وتم ادخالهم ضمن شهداء ومصابي الثورة بالمساواة مع الشهداء الاحرار الذين استشهدوا خلال احداث الثورة.