ليس من قبيل المصادفة أنه كلما خطت مصر خطوة نحو استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التحول الديمقراطي نفاجأ بأحداث عنف مفتعلة تعيدنا إلي نقطة الصفر.. يسقط عشرات القتلي والمصابين وتبدأ التحقيقات الرسمية والمستقلة والتي تكشف دائما أن هناك أيادي خفية تحرك هذه الأحداث وتدفع بعناصر مخربة تندس بين المتظاهرين للوقيعة بينهم وبين الجيش والشرطة لاستمرار حالة الفوضي التي تعيشها مصر منذ ثورة 52 يناير. لم يعد سرًا أن هناك قوي داخلية وخارجية لا تريد لمصر الخير وتسعي بكل قوة لاسقاط الدولة حتي لا تقوم لمصر قائمة بعد الآن ولا تستعيد دورها التاريخي في المنطقة. الحكاية واضحة زي الشمس ولا تحتاج لدلائل لاثبات ذلك وهذا مايجب أن نعيه جيدا عن اقتناع حتي نتصدي لهذه المحاولات بكل قوة فلا هوادة مع من يريد بمصر سوءا ولابد من الضرب بيد من حديد وبلا رحمة علي كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأحداث وآخرها ما وقع أمام مجلسي الشعب والوزراء أول أمس.. فما نقلته كاميرات التليفزيون وما التقطته عدسات مصوري الصحف من لقطات لهؤلاء الصبية والشباب الذين حاولوا احراق المنشآت العامة واستمروا يوما كاملا يلقون الطوب والحجارة علي قوات الشرطة والجيش تؤكد أن المشاركين في هذه الأحداث لا يمكن أن يكونوا هم الثوار الذين قادوا ثورة 52 يناير.. لكنهم بلطجية مأجورون أو شباب مغرر بهم.. بشهادة أحد موظفي مجلس الشعب - أثق في شهادته - أن كل من اقتحموا مجلس الشعب أول أمس كانوا »مبرشمين«.. وهذا أمر بدا واضحا من عيونهم. الحكومة التزمت بوعدها بعدم فض أي اعتصام بالقوة.. لكن لا أحد يستطيع أن يلوم الجيش والشرطة إذا ما دافعا عن المنشآت العامة لأنها مال عام ملك للشعب.. ولا يتبقي الآن إلا كشف الأيادي الخفية التي تحرك أحداث العنف في مصر واعتقال كل المخربين والبلطجية حتي لا يظل الاتهام معلقا في رقبة »اللهو الخفي«!