وسط انقطاع الكهرباء عن القاعة وحضور مكثف من الأهالي ووسائل الاعلام

تأجيل قضية تنظيم الزيتون الارهابي لجلسة 91 يونيو القادم

قررت محكمة أمن الدولة العليا طواريء أمس تأجيل قضية تنظيم الزيتون الارهابي والمتهم فيها 52 شخصا بينهم فلسطينيان بتكوين خلية ارهابية باسم »الولاء والبراء« التي تستهدف الي قلب نظام الحكم والخروج علي الحاكم والقيام بعمليات عدائية تستهدف الاقباط لجلسة 91 يونيو القادم وتكليف النيابة بإعلان شهود الاثبات الباقيين علي ضم دفتر الحضور والانصراف بمعهد الدراسات التعدينية بالتبين يوم 82 مايو 8002 والتصريح لدفاع المتهم الثاني باعلان عادل موريس رئيس الشئون الادارية بالمعهد كشاهد في الواقعة وضم أصل قرارات الاعتقال مع استمرار حبس المتهمين..صدر القرار برئاسة المستشار صفوت الحسيني وعضوية المستشارين عبدالعليم الجندي ونجاتي غبريال بحضور طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا.
وطالب دفاع المتهمين ضم دفتر حضور وانصراف معهد التبين واستدعاء عادل موريس رئيس الشئون الادارية بالمعهد تشاهد في الواقعة.. كما تساءل الدفاع عن سبب تغيب المتهمين الأول والرابع والخامس عن حضور جلسات المحاكمة اسوة بباقي المتهمين.. قررت المحكمة بأن هناك ظروفا خاصة تمنع ذلك خاصة وان المتهم الأول اعترف في جلسة سابقة علي باقي المتهمين.. ثم تحدث الدفاع وقرر ان هناك وسائل اعلام وقنوات فضائية قامت بإجراء مقابلات واتصالات تليفونية بالمتهم الأول وقرر انه يملك CD يثبت ذلك حيث تم اذاعة حلقاته اول أمس، فاستنكرت هيئة المحكمة ذلك، والزمت قوات الأمن بعدم السماح لاي وسيلة اعلامية بالحديث مع المتهمين وتساءل الدفاع هل تم ضم جواز السفر الخاص بالمتهم (32) في القضية.. فردت النيابة بأنه تم ضمه للاحراز..ثم استمعت المحكمة الي شاهد الاثبات النقيب حامد اسامة العشماوي من مباحث أمن الدولة بالدقهلية والذي أكد انه صدر قرار اعتقال يوم 2 يوليو 9002 باعتقال المتهم محمد احمد السيد دسوقي وتفتيش مسكنه فتم اعتقاله في الساعة الواحدة صباحا وتم تحريز المضبوطات التي ضمت اسلاك ومعدات كهربائية واجهزة خاصة بالدوائر الكهربائية وأكد انه تلقي قرار الاعتقال شفويا من رؤسائه فسألته المحكمة بأنك ذكرت في اقوالك السابقة انك قمت بضبط جهاز (GBS) في مسكن المتهم.. فأكد الشاهد ذلك وقال انه لايتذكز كل المضبوطات فسأله الدفاع هل عززت قرار الاعتقال كتابيا وفقا للمادة الثالثة من قانون الطواريء بتغذيز قرار الاعتقال كتابيا بعد 3 أيام من اعتقال المتهم.. فقرر ان مهمته كانت تتوقف عند اعتقال المتهم وتسليمه اثناء استماع المحكمة الي الشاهد الثاني الرائد هيثم سعيد مكاوي من مباحث أمن الدولة بالاسكندرية انقطعت الكهرباء عن القاعة.. وأكد الشاهد انه صدر قرار بإعتقال المتهم محمد خميس السيد ابراهيم وذلك بمسكنه بالاسكندرية وضبط عدد من المضبوطات في مسكنه وهي عباره عن هاتفه المحمول، كما تم ضبط فرد خرطوش ومواتير كهربائية بقطعة الارض بجوار مسكن المتهم.. وتنازل الدفاع عن سماع شهادة الضابط أحمد عبدالقادر.