تمت بدون اعتماد لجنة البت ولا قرار مجلس إدارة

بطلان حقوق الرعاية يهز عرش الجبلاية

ما أن يخرج إتحاد الكرة من الازمة حتي يدخل في أختها، وكأن هذا الاتحاد مكتوب عليه أن يعيش كل أيامه في أزمات ومشاكل.. فبالامس فقط كان الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد قد فجر أزمة مدوية لما هدد بالتقدم ببلاغ للنائب العام لإتهامه لبعض المسئولين بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة بالموافقة علي قرار بالتمرير لم يكن هو قد وقع عليه بصرف مكافأة مالية بمقدار شهرين لكل العاملين بمناسبة إنتهاء الموسم الماضي 2010 / 2011? ورأي عبد الغني أن عدم أخذ موافقته علي هذا القرار هو المخالفة والجريمة حيث أن اللائحة تقضي بأن تكون القرارات الصادرة بالتمرير لابد أن تصدر بالاجماع وليس بالاغلبية.. وبعد ساعات من هذه الازمة وقبل أن يتم تجاوزها وإحتواؤها، ظهرت في الافق أزمة جديدة أظنها ستكون أكثر عنفا وأشد خطرا من سابقتها لأنها تتعلق بملف شائك وحساس جدا كان قد وصل من قبل إلي النيابة والرقابة الادارية وهو الخاص بملف المزايدة علي حقوق الرعاية، فبعد أكثر من ستة أشهر علي إعلان إتحاد الكرة عن تعاقده مع وكالة برمو آد المملوكة لعمرو عفيفي لرعاية حقوق الاتحاد لمدة عامين ونصف العام مقابل 52 مليون و250 ألف جنيه، بل ودفع الاخير مبلغ خمسة ملايين جنيه مقدم عقد، إكتشف بعض المسئولين بالمجلس أن التعاقد باطل، لأنه وببساطة شديدة لم تتم الموافقة الرسمية علي عرض هذه الشركة كما لم يصدر قرار من مجلس الادارة بإعتماد العقد..
فلاش باك لقصة المزايدة
وقصة المزايدة علي حقوق الرعاية لمن يعرفها، بدأت العام الماضي وبالتحديد في أغسطس 2010 لما قرر الاتحاد إجراء مزايدة علي حقوق الرعاية وتم تكليف المهندس محمود طاهر عضو المجلس السابق بالاشراف علي هذا الملف، وقد نجح وقتها طاهر في الحصول علي عروض مالية غير مسبوقة لهذه الحقوق بلغت 162 مليون جنيه، إلا أن رغبة تعارض ذلك مع رغبات بعض المسئولين داخل الاتحاد الذين كانوا يريدون أن ترسو المزايدة علي وكالة بعينها حالت دون تحقيق الاتحاد لهذا الملبغ، وهو ما دفع محمود طاهر لأن يتقدم بإستقالة مسببة أشفعها ببلاغ للجهات الرقابية للتحقيق فيها.. ومرت الايام والشهور وجاءت ثورة 25 يناير لتغطي علي كل الاحداث بما فيها المزايدة طبعا، ثم ووسط الانشغال بأحداث الثورة وتوابعها راح الاتحاد يتخذ إجراءات جديدة لاعادة المزايدة، وبعد أيام قليلة طبخت خلالها الاجراءات، رست الحقوق علي برومو آد، ووقتها ظل المسئولون بالاتحاد يهللون ويكبرون لهذا التعاقد !!
ولثقة الناس فيما قاله وأعلنه مسئولو الجبلاية وقتها من أن هذا التعاقد بمثابة الانجاز علي إعتبار أنه جاء ليكسر إحتكار وكالة الاهرام التي ظلت محتكرة لحقوق الجبلاية منذ أن فتحت عيون الكابتن سمير زاهر رئيس الاتحاد الحالي علي فكرة تسويق حقوق الاتحاد، فإن أحدا لم يتوقف أو يسأل عما إذا كانت الاجراءات التي إتبعها الاتحاد في عمل تلك المزايدة أم غير ذلك، لأنه لا أحد كان من الممكن أن يتصور أن تكون هناك أية أخطاء يمكن أن يقع فيها المسئولون هذه المرة بعد أن أصبح موضوع المزايدة بمثابة كرة النار التي يحاول كل واحد أن يلقها بمجرد أن يتلقفها.. لكن وبعد ما يقرب من الستة أشهر ومع إستحقاق الاتحاد للقسط الاول من المستحقات المالية لدي الوكالة الفائزة بالحقوق، كان لابد وأن يبدأ البعض في التفتيش والسؤال عن الملف وحكايته.. وهنا كانت المفاجأة المدوية التي يتوقع أن تحدث ثورة بالاتحاد خلال الايام القليلة القادمة، حيث تبين أن اللجنة المالية التي كانت مكلفة بالبت في العروض المالية لم تعتمد العرض المقدم من برومو آد، وقد ضمت هذه اللجنة الكابتن مجدي عبد الغني رئيسا ومعه كلا من إيهاب صالح المدير التنفيذي السابق وإسماعيل الموجي المدير المالي السابق وعمرو وهبي مدير التسويق ومحمد الماشطة المسئول القانوني بالاضافة إلي موظف من إدارة الحسابات أسمه محمود، حيث لم يوقع علي العرض سوي عضوين فقط، ولم يوقع الباقي بل كان ممن لم يوقع مجدي عبد الغني الذي هو رئيس اللجنة.. وإذا كان لم يعرف وقتها لماذا رفضت الغالبية من أعضاء اللجنة التوقيع علي عرض برومو آد، فاليوم لابد من معرفة السبب وكشفه أمام الرأي العام !!