كلمة حرة

غزوة الدستور

بعد مرور عشرة أشهر من عمر المرحلة الانتقالية، اكتشف المجلس العسكري جملة الأخطاء التي ارتكبها-عن قصد أو دون قصد-أثناء إدارته شئون البلاد، لذا يحاول الآن مسرعا الخطي انقاذ مايمكن إنقاذه، ومن الطبيعي لمن يريد اصلاح الأخطاء بسرعة أن يرتكب سلسلة أخري من الأخطاء، فتزداد الأخطاء حتي نصل الي مرحلة الفشل الكامل.
يبدو لي أن أكبر أخطاء المجلس العسكري قد بدأ صباح اليوم التالي لتنحي الرئيس السابق عندما لم يتحذ المجلس قرارا بدعوة النخبة لرسم خريطة طريق واضحة المعالم لإعداد دستور جديد يليق بالبلاد بعد ثورة عظيمة قام بها الشعب، لكن المجلس نحي هذه الخطوة الفارقة جانبا وسلك الطريق الخطأ بأن قرر تعديل ثماني مواد من دستور 71طلب الرئيس السابق في خطابه الثاني تغييرها، وبدا المجلس العسكري في صورة المنفذ لمطالب رئيس مخلوع من شعبه، وحملت تلك الملاحظة كثيرا من الدلالات علي الأداء المتوقع للمجلس العسكري منها علي سبيل المثال أنه لايتمتع باتساع رؤية سياسية تدرك أنه من الخطأ ترقيع دستور صدر عن نظام حكم أسقطه الشعب، والطبيعي أن يجري اعداد دستور جديد بدلا من ترقيع مواده، أما الدلالة الثانية فهي أن المجلس العسكري قد أكد بتلك الخطوة (التعديلات الدستورية) أنه يعبر عن مؤسسة ذات طبيعة متحفظة مقارنة بالفعل الثوري المتمرد بطبيعته علي أوضاع قائمة، أما المفارقة الأكبر فكانت في دعوة المجلس العسكري للناخبين للاستفتاء علي تلك التعديلات الدستورية ثم عاد وألقي بها في سلة المهملات وأصدر إعلانا دستوريا ضم بضع وستين مادة لم يستفت الشعب عليها لكنها أصبحت تشكل مواد دستورية واقعية يجري العمل بها.
المعني أن المجلس العسكري ترك الدستور الذي حمل الشرعية الشعبية وأصدر اعلانا دستوريا لم يحمل الشرعية الشعبية، ثم كانت المفارقة العظمي انه دعا بعض المحسوبين علي تيار الاسلام السياسي لصياغة خريطة طريق الفترة الانتقالية فجاءت اليهم الفرصة علي طبق من ذهب وبدلا من مراعاة ماتقتضيه الأمانة الوطنية وجدناهم وقد انتهزوا الفرصة التي لن تتكرر ورسموا خريطة طريق تعطي للبرلمان القادم- الذي يعلمون أن الغلبة فيه ستكون لتيار سياسي بعينه- أحقية اعداد الدستور الجديد، وبدلا من أن ينتبه المجلس العسكري لذلك ويعيد صياغة تلك المادة التي تنظم مراحل إعداد الدستور الجديد عبر إضافة ضوابط اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور الجديد، وجدناه (المجلس العسكري) وقد ترك الأمر علي عواهنه.
يعرف ساسة مصر - مثل نظرائهم في العالم- أن الأغلبية في أي برلمان في الدنيا لايصح لها كتابة دستور الأمة منفردة لأسباب منطقية منها مثلا أن أغلبية اليوم ربما - أو غالبا - تكون أقلية غدا..كما أن البرلمان عادة لايمثل كل طوائف المجتمع (في المرحلة الأولي لانتخابات مجلس الشعب الحالية لم يفز سوي مسيحي واحد وامراة واحدة من بين 168 مقعدا كما لم يفز مصري نوبي بأي مقعد، علما بأن النساء يشكلن 49٪ من المجتمع المصري)..أضف الي ذلك أن جميع المصريين دون استثناء قد عانوا الكثير بسبب سيطرة تيار حزبي علي البرلمان المصري طيلة ستة عقود وهو الحزب الحاكم -أيا كان اسمه- فكانت التعديلات الدستورية الفاضحة والفاجرة عامي 2005 و2007 التي أعدها الحزب الوطني الحاكم وقتها..وتلك كانت نتيجة طبيعية لسيطرة حزب بعينه علي أغلبية البرلمان، فهل قام المصريون بثورتهم العظيمة حتي يستبدلوا فساد الحزب الوطني باحتكار تيار سياسي بعينه، ثم من الذي يزعم أن مصر هي الإخوان المسلمين أو الوفد أو النور أو أحزاب الكتلة، مصر أكبر من كل هؤلاء ولايمكن أن يصيغ دستورها فصيل بعينه أو حتي فصلين سياسيين، الأصل أن الدستور عمل توافقي يضم كل أطياف الأمة من نساء ورجال وشباب وشيوخ وكل نقابات المجتمع وفئاته من عمال وفلاحين ومهنيين ومسلمين وأقباط..الخ.
اليوم يسعي المجلس العسكري الي تشكيل مجلس استشاري تبدو مهمته المحددة هي وضع ضوابط اختيار أعضاء لجنة تأسيس الدستور والاتفاق علي كيفية تشكيل تلك اللجنة وطريقة عملها، لكن هذا المجلس الاستشاري يستمد الشرعية من المجلس العسكري بينما البرلمان يستمد شرعيته من الشعب.. مصدر السلطات.. فما الحل في هذا المأزق الذي وضعنا فيه المجلس العسكري بأدائه السياسي المهتز، دعك هنا من تصريحات بعض أعضاء المجلس من أن أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور يجب أن يوافق عليها العسكري والاستشاري والحكومة، فتلك لاتزيد عن أمنيات، لأن تلك الشروط لم ينص عليها في الإعلان الدستوري، كما أن المجالس الثلاثة السابقة ليست لها شرعية من الشعب مقارنة بالبرلمان القادم وتلك ستكون بحق طبيعة المأزق.
اكتشف المجلس العسكري الخطأ الفادح الذي ارتكبه فأراد متعجلا إعادة عقارب الساعة عشرة أشهر للوراء لإصلاح ما أفسدته يداه عندما تأكد من سيطرة تيار سياسي بعينه علي البرلمان القادم، لذا فالصدام قادم بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين بسبب معركة الدستور، ودون جلوس المجلس العسكري وجماعة الاخوان للوصول الي صيغة توافقية، فسنتوقع صداما حتميا بينهما، لكن الأهم أن عين ميدان التحرير تراقب عما يدور وسيكون للميدان كلمته الفاصلة لأن مصر أكبر من كل تلك الصراعات.. فهل من منتبه.